ورشة مشتركة بين “الإمارات للملكية الفكرية” و”دبي للأداء الحكومي المتميز” لدعم الابتكار الحكومي عبر الملكية الفكرية
بتوجيهات ومباركات سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، القائد المساعد لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أوصى مسؤولون باستحداث إدارات معنية بالملكية الفكرية ضمن الهيئات الحكومية، وذلك في ختام ورشة عمل “الملكية الفكرية ودعم الابتكار الحكومي” التي عقدت مؤخراً في اطار التعاون بين “جمعية الإمارات للملكية الفكرية” و”برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز” بحضور 400 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. وناقش المجتمعون أهمية توجيه الجهات الحكومية المحلية نحو تحقيق الاستفادة المثلى من علاماتها، وتحويلها الى علامات تجارية تحقق لها إيرادات حكومية عند خصخصة بعض قطاعاتها، وذلك خلال المناقشات المعمقة التي عقدت بحضور الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لـ “برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز”، إلى جانب نخبة من المعنيين بالإبداع والابتكار والملكية الفكرية من مختلف الجهات الحكومية في دبي.
وتوجّه المشاركون بالدعوة إلى “برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز” لتطوير فئة ومعايير خاصة بالتميز في الملكية الفكرية ضمن الدوائر الحكومية، على أن تضم الملكية الفكرية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية، في خطوة داعمة للجهود الوطنية الرامية إلى تبني نهج الابتكار في مفاصل العمل الحكومي كافة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في جعل الابتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة لبناء مجتمع معرفي يقوده المبتكرون ذوو الرؤى المستقبلية، وصولاً بالإمارات إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم.
وألقى سعادة العميد محمد عبدالله محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ونائب رئيس مجلس إدارة “جمعية الإمارات للملكية الفكرية”، الكلمة الترحيبية بالنيابة عن سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، والتي قال فيها: “تكتسب الملكية الفكرية أهمية استراتيجية باعتبارها دعامة أساسية لتحفيز الابتكار، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الذي قال: “الابتكار هو أن تكون أو لا تكون: أنا حكومة مبتكرة، إذاً أنا حكومة موجودة”. ويشرفنا التعاون مع “برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز” في تنظيم هذه الورشة التي نتطلع لأن تكون إضافة متميزة لبيئة محفزة لذوي الأفكار والمبتكرين ودعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية وتطوير اقتصاد المعرفة، في الوقت الذي تخطو فيه دولة الإمارات خطوات سبّاقة باتجاه الريادة لبناء مستقبل زاهر بالتقدم والحضارة استناداً إلى الابتكار.
وأضاف: “ندرك تماماً أهمية ترسيخ مفهوم الملكية الفكرية، والتعريف بأهميتها وطرق حماية وصياغة براءات الاختراع وشروط منحها، فضلاً عن رفد المبتكرين بالجوانب النظرية والعملية لإجراءات طلب الحصول على براءة الاختراع على المستويين الوطني والدولي. ومن هنا، نلتزم في “جمعية الإمارات للملكية الفكرية”، من خلال إقامة المؤتمرات وورش العمل والمحاضرات الجماهيرية، بالتعريف بمفاهيم الابتكار وأنواعه وسبل دعمه وتعزيز الوعي بأهميته في تحقيق تنمية مستدامة أساسها الحقيقي هو العلم والتكنولوجيا والابتكار.”
من جهته، قال الدكتور أحمد النصيرات: “تتنامى الحاجة إلى تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية وتعزيز مفاهيم الابتكار في العمل الحكومي، وشرح علاقة الملكية الفكرية بالإبداع والابتكار ودورها في بناء قدرات فردية ومؤسسية متميزة وتأهيل الموظفين المبدعين والمبتكرين وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تطوير مؤسساتهم. وبات من الضروري اليوم وضع أهداف واضحة متناغمة ومتناسقة مع سياسات التنمية الوطنية، وتأسيس برامج توعوية لجميع شرائح المجتمع، من أجل تأصيل وغرس ثقافة الملكية الفكرية في الأوساط المعرفية والأكاديمية والمهنية. وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بأنّ “الابتكار ركيزة حكومة المستقبل وأسلوب حياة المجتمع”، فإنّنا نسعى إلى جعل الملكية الفكرية ركيزة محورية في تأسيس بيئة ابتكار فاعلة وتشجيع الموظفين المبتكرين والمبدعين على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى ابتكارات مفيدة على أرض الواقع، الأمر الذي يسهم في تعزيز جهود الحكومة الرشيدة في حماية حقوق الملكية الفكرية عبر بنية تشريعية وقانونية وتنفيذية متطورة ومتفوقة على مثيلاتها في العالم.”
وشهدت أعمال ورشة العمل عقد جلسة حوارية بعنوان “الملكية الفكرية وأهميتها في العمل الحكومي” بإشراف العقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي وأستاذ القانون التجاري والأسواق المالية المساعد، الذي قدم شرحاً مفصلاً لآليات تطبيق قوانين الملكية الفكرية المختلفة لمواجهة التحديات، مسلطاً الضوء على آليات تسجيل براءات الاختراع في الإمارات وكيفية تسجيل الأفكار وتوضيح الإجراءات اللازمة لتسجيل البراءة، في سبيل تمكين المشاركين من الوصول إلى فهم دقيق لأهمية الإبداع والابتكار والملكية الفكرية ودورها في تطوير المؤسسات الحكومية.
وأوضح الحمراني أهمية إرساء دعائم متينة لتعزيز الملكية الفكرية في إطار العمل الحكومي، مؤكداً بأنّ الابتكار هو أحد عناصر الملكية الفكرية التي تبرز اليوم كحجر الأساس لترجمة التطلعات الطموحة في الوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار. مضيفاً: “يتحتم اليوم تكثيف الجهود الوطنية لغرس ثقافة حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية ضمن المنظومة الحكومية، في سبيل دعم حكومة دبي التي تسير قدماً للوصول إلى مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً في العالم، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الذي قال: “الابتكار في الحكومات هو سر بقائها وتجددها”.
واختتم الحمراني: “شكّلت ورشة عمل “الملكية الفكرية ودعم الابتكار الحكومي” منصة تفاعلية للوقوف على دور الملكية الفكرية في دعم مسار الابتكار، مقدمةً فرصة مثالية لتسليط الضوء على أهمية مفهوم الملكية الفكرية وإبراز دورها المحوري في دفع عجلة الابتكار الحكومي من خلال حماية حقوق المبدعين والمبتكرين وتوفير البيئة المحفزة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات واقعية داعمة للمساعي الحكومية لبناء منظومة متكاملة تدعم إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس، وتعزز موقع إمارة دبي ودولة الإمارات على خارطة الابتكار في العالم. ونثمن من جانبنا التعاون البنّاء بين “برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز” و”جمعية الإمارات للملكية الفكرية” لتنظيم ورشة العمل، التي أثمرت عن توصيات هامة نتطلع إلى أن تحقق النتائج المرجوة منها، لا سيّما على صعيد جعل الملكية الفكرية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الابتكار الحكومي.”
واستضافت ورشة العمل أيضاً جلسة حوارية بعنوان “إدارة الإبداع والابتكار في المؤسسات الحكومية”، برئاسة محمد بكر استيتيه، المستشار القانوني لـ “جمعية الإمارات للملكية الفكرية”، وبمشاركة كل من المقدم محمد الهرمودي، مدير مركز وزارة الداخلية للابتكار؛ وآمنة الشحي، رئيس قسم الابتكار المؤسسي في مركز الابتكار بشرطة دبي؛ ورونالدو مشحور، المدير التنفيذي لشركة “سوق.كوم”، ومالك حنوف من شركة “لويس فيتون”. وتخللت الجلسة مناقشة محاور عدة اشتملت على مفهوم الإبداع والابتكار وطرق خلق الأفكار الابتكارية الفعالة، وتأهيل بيئة إبداعية وابتكارية في المؤسسات والمنظمات، إضافة إلى أهمية الإبداع والابتكار في إنشاء عقول بشرية مبتكرة ودور المؤسسات الحكومية في صناعة التغيير لتهيئة بيئة محفزة للابتكار والإبداع، وأدوات الابتكار وآليات إدارة الأفكار الابتكارية وحفظ الملكية الفكرية في المؤسسات الحكومية.
واختتمت ورشة العمل بجلسة تحت عنوان “تسجيل براءات الاختراع في دولة الإمارات” قدمها كل من المقدم الدكتور عبدالرحمن المعيني، مدير مركز الابتكار في الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي وأمين سر “جمعية الامارات للملكية الفكرية”، وهدى بركات، رئيس رابطة العلامات التجارية الدولية في الشرق الأوسط. وجرى استعراض آلية تسجيل براءات الاختراع في دولة الامارات، مع التركيز على كيفية تسجيل الأفكار وماهية براءة الاختراع والإجراءات اللازمة لتسجيل طلب البراءة.
ويجدر الذكر بأنّ برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز يضطلع بدور محوري في تنفيذ مبادرات رائدة، بما فيها مبادرة محمد بن راشد للابتكار الحكومي “ابتكار” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر 2012 لتوفير بيئة عمل مبدعة في القطاع الحكومي ولتشجيع الموظفين الحكوميين على تقديم أفكار مبدعة ومشاريع تطويرية ومبادرات تنموية تساهم في تطوير دوائرهم وتنمية مجتمعهم وتحسين الخدمة الحكومية ودفع عجلة التنمية الوطنية. وتستند المبادرة إلى تحقيق أهداف محورية تتمثل في توفير بيئة عمل تشجع روح الإبداع والابتكار والمبادرة، وتحفيز موظفي الحكومة على التفكير والعمل الإبداعي والابتكاري بعيداً عن الروتين والتقليدية، إضافة إلى تحسين الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال الإبداع والابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية بدبي والارتقاء بنتائجها المتعلقة بالإبداع والابتكار.
