برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية.. هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تكرم 18 فائزاً بجائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى
المملكة العربية السعودية، الرياض، 26 يناير 2023: برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور وتشريف عدد من أصحاب المعالي الوزراء؛ اختتمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حفل تكريم الفائزين بجائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى والذي بلغ عددهم 18 فائزاً في مسارات الجائزة الثلاثة التي خصصت للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والأفراد.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف خلال كلمته في حفل جائزة المحتوى المحلي أن رؤية المملكة 2030 تستند على استثمار مواطن القوة وتسخير كافة القدرات لتوفير بيئة داعمة لإطلاق إمكانات الأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بالاعتماد على تمكين كل جهة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين، حيث أولت قيادتنا الرشيدة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قدرات المحتوى المحلي وتحفيز الممارسات الناجحة وتطبيق متطلباته، من خلال العديد من الممكنات.
وأوضح معاليه أن الحراك الذي نشهده على مستوى تنمية المحتوى المحلي ساهم في تشكيل 313 فريقاً للعمل على تحقيق أجندة المحتوى المحلي في كافة القطاعات الحكومية، ووصول القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين إلى نحو 420 مليار ريال حتى نهاية عام 2022 م، فيما سيستفيد قرابة 4000 مصنع من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بتأثير اقتصادي يبلغ أكثر من 20 مليار ريال.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن الهيئة عملت منذ إنشائها على العديد من السياسات والتشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وأوضح سعادته أن جائزة المحتوى المحلي أطلقت بدافع تحفيزي وتشجيعي لمنظومة الاقتصاد الوطني للمساهمة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز التنافسية بين الجهات سواءً الحكومية أو الخاصة او حتى الأفراد، وأكد سعادته ان الهيئة حرصت في هذه الجائزة على الالتزام بأعلى معايير الشفافية، من خلال توضيح آليات التقييم مسبقًا للمشاركين، وكذلك شمولية الفئات المستهدفة.
وأعرب سعادته خلال الحفل أن عدد المسجلين تجاوز 700 مسجّل، وانطبقت الشروط والمعايير على أكثر من 247 متنافس، منهم 130 متنافسا في مسار الجهات الحكومية، و69 في مسار منشآت القطاع الخاص، و48 متنافسا في مسار الأفراد.
وتضمن المسار الأول المخصص للجهات الحكومية الأعلى إنفاقًا على 3 جوائز، حيث فازت المؤسسة العامة لتحلية المياه بالمركز الأول في جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي للجهات الحكومية وحلت وزارة البيئة والمياه والزراعة ثانياً وحلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثالثاً.
وفي فئة الجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض ضمن مسار الجهات الحكومية فازت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالمركز الأول في جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي وجاءت جامعة القصيم في المركز الثاني والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المركز الثالث.
وفي مسار منشآت القطاع الخاص فئة المنشآت الكبيرة، فازت شركة مراكز الاتصال المحدودة بجائزة التميز في المحتوى المحلي، كما منحت شهادة التميز في تمكين الطاقات الوطنية لشركة شبلا للحراسات الأمنية، ومنحت شهادة التميز في البحث والتطوير لشركة سيمنز المحدودة، ومنحت شهادة التميز في الاعتماد على سلاسل الإمداد الوطنية للشركة المتقدمة للمقاولات العامة والصيانة المحدودة.
أما في مسار منشآت القطاع الخاص من الفئة المتوسطة فقد فازت شركة سواعد لخدمات الأعمال بجائزة التميز في المحتوى المحلي، ومنحت شهادة التميز في تمكين الطاقات الوطنية إلى شركة أكاديمية التعلم، وحازت شركة سعد عثمان لمنتجات الفايبر جلاس على شهادة الاعتماد على سلاسل الإمداد الوطنية.
وفي مسار منشآت القطاع الخاص من الفئة الصغيرة فقد فازت شركة المفتاح الدولي للاتصالات والكمبيوتر بجائزة التميز في المحتوى المحلي، ومنحت الشركة العربية للمعدات الكهربائية شهادة التميز في تمكين الطاقات الوطنية، كما منحت شهادة التميز في الاعتماد على سلاسل الإمداد الوطنية لشركة نور البلاستيك الصناعية.
وفيما يخص مسار الأفراد، فقد فازت مكتبة وتن بالمركز الأول بجائزة النجاح، وجاءت منصة حبكة في المركز الثاني.
يذكر أنّ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تسعى من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز الشرائح الاقتصادية بتنمية وتطبيق متطلبات المحتوى المحلي والذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030، بالإضافة إلى رفع الوعي العام حول آليات المحتوى المحلي وتسليط الضوء على أهميته في النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي، وتشجيع الصناعة والابتكار.
