تقرير بحثي يرصد الدول المتنامي للحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية وللتمويل المستدام في الخليج

تتعاون مجموعة أكسفورد للأعمال وبنك الكويت الوطني للحصول على أحدث أداة بحثية حول الخدمات المصرفية المستدامة

مدينة الكويت، الموافق سبتمبر 2022: تقرير بحثي للحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية جديد، أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) بالشراكة مع بنك الكويت الوطني، يسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي من المقرر أن يلعبه التمويل المستدام كميسر/ مسهل للنمو الاجتماعي والاقتصادي، على الصعيدين الوطني وعبر منطقة الخليج الأوسع.

يقدم التقرير الذي يحمل عنوان “الخدمات المصرفية المستدامة والمسؤولة في الخليج” تحليلاً متعمقًا لاستراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يتم تبنيها في قطاع الخدمات المالية بتنسيق يمكن الوصول إليه وسهل التنقل، مدعومًا بالبيانات الرئيسية ومخططات المعلومات البيانية. 

يوضح التقرير الفوائد التي يمكن أن تقدمها أطر التمويل المستدام عبر القطاع المصرفي والاقتصاد الأوسع، والتي تتراوح بين مجموعة أكثر تنوعًا من مصادر التمويل إلى الضمانات النظامية ضد المخاطر. 

كما يستكشف الدور المحوري الذي من المقرر أن تلعبه الرقمنة في تسريع إدخال مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في القطاع المصرفي من خلال التطورات التي تشمل خيارات تمويل أكثر شمولاً وتقليل الحاجة إلى النقد والورق. 

إن الفرص المتاحة للبنوك لقيادة المسؤولية الاجتماعية هي قضية موضوعية أخرى تم تحليلها. في هذا القسم، يسلط التقرير الضوء على المجالات الرئيسية التي تم تحديدها على أنها فرصة جديدة للتطوير، مثل تعزيز الدعم لشرائح المجتمع الممثلة تمثيلاً ناقصاً.

يتتبع التقرير رحلة بنك الكويت الوطني على صعيد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية حتى الآن، ويوثق الخطوات التي اتخذها لتنفيذ السياسات التي تتوافق مع الأطر الوطنية والدولية للتنمية المستدامة وخلق القيمة على المدى الطويل. 

كما يبحث في الإجراءات التي اتخذها البنك والتي تركز على المسؤولية الاجتماعية، والتي تشمل زيادة التمويل لتدريب الموظفين والمبادرات المجتمعية، وزيادة الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل مع المزيد من الموردين المحليين. 

وفي سياق تعليقه على اصدار التقرير، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام جاسم الصقر: “يُعد دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الممارسات المصرفية من أبرز العوامل الجوهرية التي تساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، هذا إلى جانب تمكين مزودي الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من جذب المزيد من الاستثمارات العالمية”.

وأضاف الصقر: “إن مواءمة الاستراتيجيات ونماذج التشغيل المختلفة مع الأطر الدولية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمبادرة العالمية لإعداد التقارير سوف ينعكس بشكل إيجابي في المدى الطويل على الاقتصاد والمجتمع”. 

استطرد الصقر قائلاً: “كما يعزز تبني أطر عمل قوية لإدارة المخاطر والأزمات من قدرتنا على مواجهة الصدمات الاقتصادية المتوقعة والتخفيف من حدتها.”

قالت جانا تريك، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة أكسفورد للأعمال، إن التقرير يسلط الضوء على التحولات الجارية عبر المشهد التنظيمي لقطاع التمويل الإقليمي، مع تزايد وعي البنوك الخليجية بالحاجة إلى إدخال سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتها، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وقالت تريك: “اقتصادات الخليج تتخذ خطوات لوضع وتنفيذ أطر تنظيمية رئيسية، على الرغم من أن التقدم متفاوت حتماً”. “يُظهر تحليلنا أن المؤسسات المصرفية في المنطقة لا تدرك فقط أهمية وجود أطر تمويل مستدامة في مكانها الصحيح وتعزيز الإقراض المسؤول والشامل، ولكن الفوائد التي يمكن أن تقدمها هذه الاستراتيجيات.” 

يشكل التقرير البحثي حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية جزءًا من سلسلة من الدراسات المصممة خصيصًا والتي تقوم مجموعة أكسفورد التجارية بإنتاجها حاليًا مع شركائها، جنبًا إلى جنب مع أدوات البحث الأخرى ذات الصلة للغاية، بما في ذلك مجموعة من تقارير الجاهزية للمستقبل ومقالات ومقابلات خاصة بقطاع معين حول النمو والتعافي.

تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية البحثي متاح الآن للعرض والتنزيل على: https://oxfordbusinessgroup.com/news/report-future-sustainable-finance-kuwait-banking-sector