أبحاث “إم يو إف جي”: السياسات البيئية والاجتماعية وسياسات الحوكمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتسارع
- يتوقع أن تصبح منطقة دول مجلس التعاون الخليجي رائدة في جهود التحول في مجال الطاقة حول العالم بحلول عام 2050
- مؤتمرات التحول المناخي COP27 وCOP28 في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ستُسرع النقاش حول التحول إلى الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك طاقة الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح
- المقومات الإقليمية المواتية تُترجم إلى تكاليف متدنية جداً للطاقة المتجددة والتي بدورها تدعم اقتصادات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة
8 أغسطس 2022، دبي، الإمارات العربية المتحدة – تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سلسلة من التحولات المؤثرة تتراوح ما بين الإصلاحات في مجال الطاقة والإصلاحات المالية وحتى ديناميكيات الأسواق، والتي أضيف إليها حالياً أجندة نامية في مجال السياسات البيئية والاجتماعية وسياسات الحوكمة، وذلك وفقاً لدراسة أجراها بنك “إم يو إف جي” بعنوان “السياسات البيئية والاجتماعية وسياسات الحوكمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: المضي نحو الوضع الطبيعي الجديد”. وباعتبار بلدان هذه المنطقة تعتمد بقدر كبير على النفط والغاز، إلا أن التغير المناخي والتحول نحو الطاقة النظيفة يظل في قمة أولوياتها كما أن الاعتبارات الاجتماعية والحوكمة جزء من تلك الاستراتيجية. والتطورات السريعة للإفصاح عن المبادرات البيئية والاجتماعية ومبادرات الحوكمة مستمرة لدفع خطط الاستدامة في الشركات، الأمر الذي يمكن المستثمرين من تعزيز مساهماتهم.
صرح إحسان خومان، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في بنك “إم يو إف جي” في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والذي شارك في وضع الدراسة: “تعتبر ظروف منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مؤاتية
لكي تصبح رائدة في مجال طاقة الهيدروجين عالمياً. فالمساحات الأرضية الشاسعة والمنخفضة التكلفة التي تتمتع بها المنطقة والتكلفة المتدنية لرأس المال والسعة الصناعية الحالية والموارد الممتازة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والموقع الجغرافي القريب من أسواق النمو إضافة إلى الغاز الطبيعي المنخفض التكلفة وسهولة احتجاز واستخدام وتخزين الكربون والسيولة الكبيرة والنفاذية السهلة إلى أسواق رأس المال، كل هذا يجعل المنطقة في موقع ممتاز لكي تصبح رائدة عالمياً في إنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف.”
ولأن مقومات الطاقة تميل بقدر كبير نحو الوقود الأحفوري، فقد تم توجيه الاهتمام نحو المكون البيئي من السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وقد قامت بلدان المنطقة بالتعامل مع هذا الموضوع بشكل مباشر. وسيزيد مؤتمر COP27 (في مصر) وCOP28 (في الإمارات العربية المتحدة) الضغوطات ليس فقط على البلدين المضيفين ولكن أيضاً على المنطقة ككل للإفصاح عن استراتيجياتها لتنفيذ أهداف التحول في السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وعقب الفوز بفعاليات عالمية هامة مثل إكسبو دبي 2020 وكأس الفيفا العالمي 2022 وسباقات فورمولا 1، تم إجراء إصلاحات كبيرة في قوانين العمل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن بلورة مبادرات اجتماعية هامة يمكن للشركات والمؤسسات التأقلم معها من شأنه أن يعزز أفضل الممارسات العالمية باتجاه تحقيق الأهداف الاجتماعية.
إن دول مجلس التعاون الخليجي تتحول نحو الحوكمة مشجعة على التنوع بين الجنسين وتوفير استقلالية أكبر لمجالس الإدارات والإفصاح. وأهم ما تقوم عليه المقومات الأساسية للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالنسبة للشركات والمستثمرين هو الحاجة إلى الإفصاحات المالية الواضحة والشاملة وذات العلاقة. والأمر المشجع أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت خطوات بارزة في مجال الحوكمة باعتمادها كم كبير من التحسينات في مجال التنوع بين الجنسين واستقلالية مجالس الإدارات والإصلاحات المالية.
يوضح ستيفن جنينغز، رئيس الطاقة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “يلعب الهيدروجين دوراً بارزاً في التحول بفضل تنوع استخدامه خاصة لإمكانية استخدامه كوقود وكأعلاف. والاهتمام المتزايد بإزالة
الكربون يسهم في تجدد الاهتمام بالهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون والذي يتم إنتاجه باستخدام الكهرباء من الطاقة المتجددة.”
قد يصل الطلب على الهيدروجين إلى 530 مليون طن متري بحلول عام 2050 مشكلاً 18% من الطلب العالمي الكلي على الطاقة. هذا يُمثل معدل نمو سنوي مُركب يبلغ 6.4% حتى عام 2050 نظراً لكون الطلب الحالي يبلغ 74 مليون طن سنوياً. ولدى المملكة العربية السعودية خطط لكي تصبح أكبر مُصدّر في العالم للهيدروجين مستهدفة إنتاج وتصدير أربعة ملايين طن متري سنوياً بحلول عام 2030.
وكذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قد وضعت استراتيجية وطنية رسمية للهيدروجين من خلال أدنوك ومبادلة وADQالقابضة مدشنة تحالف أبوظبي للهيدروجين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد. ولدى دولة الإمارات حتى هذا التاريخ ما مجموعه سبعة مشاريع من المنتظر لتنفيذها ومشاريع عاملة حالياً في مجال الهيدروجين الأزرق والأخضر.
يمتلك منتجو دول مجلس التعاون الخليجي حالياً شبكات متطورة للغاز الطبيعي والتي يمكنهم تعديلها لنقل الهيدروجين إن أرادوا.
تابع ستيفن جينينغز: “خطط التحول إلى الهيدروجين هذه ستساعد المنطقة على بلوغ أهدافها في مجال الطاقة المتجددة وصافي الانبعاثات الصفرية.”
في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضعت أبوظبي هدفاً لبلوغ معدل 44% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 كما أعلنت دبي عن هدفها المتمثل في بلوغ مستوى 25% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 و75% بحلول عام 2050. وتخطط المملكة العربية السعودية لكي تصبح أكبر مُصدّر للهيدروجين مستهدفة إنتاج وتصدير 4 مليون طن متري بحلول عام 2030 كما تخطط المملكة لإنشاء محطة شمسية سعة 200 غيغاوات. وتريد قطر أن تنتج 20% من الكهرباء التي تستهلكها البلاد من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 في حين ستُولّد دولة الكويت 5% و15% من الكهرباء المستخدمة في البلاد من مصادر متجددة بحلول 2025 و2030 على التوالي. وتستهدف سلطنة عُمان أن تُولّد 30% من الكهرباء المستهلكة في البلاد من الطاقة المتجددة بحلول 2030 في حين أعلنت مملكة البحرين عن استهدافها توليد 10% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 كما تخطط لخفض انبعاثاتها بنسبة 30% بحلول عام 2030.
“وضعت كافة دول مجلس التعاون الخليجي أهدافاً طموحة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على الرغم من أن كفاءة الطاقة قد يكون العامل الأهم الذي يسهم في بلوغ الأهداف المناخية أكثر من الطاقة المتجددة. ويمكن لهذه البلدان أن تحقق هذه الأهداف باستخدام التقنيات الحالية وبشكل سريع محققة مزايا وفوائد جلية من النفقات الأقل على الطاقة ومن انخفاض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وهذا يمكن أن يساعد في الحد من الطلب الأساسي على الطاقة والبتالي التخفيف من الإمدادات الجديدة.”
سيضع المؤتمران في كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة على رأس أجندة المنطقة. فقد قامت بلدان مجلس التعاون الخليجي إما بتنفيذ مشاريع استدامة محسنة أو تخطط لمثل تلك المشاريع . ففي دولة الإمارات العربية المتحدة تم في عام 2019 نشرت إرشادات للإفصاح عن السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وفي عام 2021 طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من كافة الكيانات المدرجة في بورصات الإمارات الإفصاح عن تقارير الاستدامة وفقاً لمعايير GRI وأي متطلبات صادرة عن البورصات المعنية. وقد أصدرت بورصة الكويت دليلاً للإفصاح عن الاستدامة في عام 2017 ومن ثم قامت بتحديثه في عام 2021 إلى دليل للإبلاغ عن السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما وقامت بورصة قطر بإصدار إرشادات حول التبليغ عن السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2016 كما تخطط لجعل الإفصاح عن تلك السياسات أمراً إلزامياً بحلول عام 2023. وفي سلطنة عُمان، أعلنت بورصة مسقط عن إنشاء قسم جديد في إرشاداتها يهتم بالقضايا البيئية والاحتماعية والحوكمة.
هذا وكجزء من أهدافها لبلوغ صافي انبعاثات صفرية أبعد من الطاقة، حددت بلدان مجلس التعاون الخليجي خططاً لإنشاء مبانٍ قابلة للاستدامة وسيارات كهربائية وكفاءة في مجال المياه وزرع الأشجار.
في حين أنه تم وضع أهداف طموحة لهذه الخطط، إلا أن الأسواق تتوقع أن يكون هناك احتمال لتحقيق المزيد من التحسينات في مؤتمر COP27 (في مصر) وCOP28 (في الإمارات العربية المتحدة).
يرجى النقر على هذه الوصلة لتحميل التقرير الكامل (باللغة الإنجليزية).
