“ريفينيتيف” تنشر مسح خدمة “جي أف أم أس” للذهب: المراجعة والتوقعات في النصف الأول من 2019
مؤشر اتجاهات المستثمرين نحو الذهب يواصل ارتفاعه في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، حيث دفعت أنشطة المستثمرين سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في نحو ست سنوات بحلول نهاية يونيو
تم نشر مسح “جي إف إم أس” للذهب لأول مرة في عام 1967، وهو المصدر الأكثر موثوقية في العالم لبيانات العرض والطلب المستقلة لصناعة الذهب.
أبرز النقاط:
• نمو إنتاج المناجم العالمية في الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع بنسبة 7% على أساس سنوي، في حين تقلص النشاط في سجل التحوط للمنتجين العالميين بمقدار 25 طناً على أساس قاعدة “دلتا” المعدلة والمستخدمة في مقارنة التغيير في السعر الأصلي.
نتوقع أن ينخفض متوسط إجمالي التكاليف النقدية بنسبة 1% في الربع الأول من عام 2019 إلى 667 دولاراً / أوقية، بينما انخفض متوسط التكاليف الكلية بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 868 دولاراً / أوقية.
• ارتفعت مشتريات القطاع الحكومي إلى أعلى مستوى لها في النصف الأول منذ عام 2012، حيث بلغت 260 طناً، مع قيام البنوك المركزية (خاصة في الأسواق الناشئة) بزيادة احتياطيات الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي. وتخالف هذه النتيجة توجه الطلب في قطاع الاستثمار بالتجزئة والذي انخفض بنسبة 1% خلال الفترة نفسها على خلفية تراجع الطلب على السبائك.
شهد مؤشر اتجاهات الذهب في عام 2019 تغيراً إيجابياً، خاصةً في الربع الثاني، مدعوماً بتجدد حالة الغموض الاقتصادية والسياسية العالمية، وتصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وانخفاض توقعات التضخم، والأهم من ذلك حدوث تحول في المزاج بين البنوك المركزية الرئيسية في العالم نحو سياسة نقدية أكثر مرونة. في الواقع، مدد البنك المركزي الأوروبي تعهده بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية حتى منتصف عام 2020، وأشار إلى احتمال وجود سياسات تحفيز جديدة وحتى خفض أسعار الفائدة إذا استمر التباطؤ الاقتصادي وتباطؤ التضخم. وفي نفس الإطار، أعرب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن انفتاحه على التيسير الكمي، مع تنامي توقعات السوق بأن خفض سعر الفائدة سيتم في الاجتماع المقبل للبنك في نهاية يوليو.
وسجل سعر الذهب ارتفاعاً قوياً في شهر يونيو الماضي، بنمو نسبته 9% منذ نهاية شهر مايو، وحام السعر حول أعلى مستوى له في ست سنوات بحلول نهاية الربع الثاني. ومع ذلك، عند المقارنة على أساس سنوي، فقد انخفض السعر بنسبة 1% في النصف الأول من العام الجاري، بسبب الأداء القوي نسبياً في الربع الأول من عام 2018.
بالنظر إلى أنشطة المستثمرين المحترفين، توضح أرقام لجنة تداول العقود الآجلة والسلع الأمريكية بعض التحولات المثيرة للاهتمام في اتجاهات الذهب؛ تحول صافي المراكز المالية المدارة خلال أسبوعين متتاليين من عمليات البيع القصيرة الأجل في النصف الثاني من شهر أبريل إلى صافي يبلغ حجمه 714 طناً بنهاية يونيو.
وارتفعت المشتريات الطويلة الأجل من 285 طناً في أواخر أبريل إلى 795 طناً في نهاية يونيو، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2017، في حين انخفضت عمليات البيع المباشر بنسبة 85% خلال نفس الفترة إلى 54 طناً فقط، وهو المستوى الذي تم تسجيله آخر مرة في فبراير 2018. ولذلك، هناك مجال واسع للتصفية الطويلة الأجل، ما يترك الذهب في وضع ضعيف إذا فشل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في التوصل إلى تخفيض في سعر الفائدة والحفاظ على حالة “الانتظار والترقب” لفترة أطول. كان المستثمرون في صناديق المؤشرات المتداولة متحمسون للذهب، حيث أضافوا 32 و69 طناً من الذهب إلى حيازاتهم في الربعين الأول والثاني على التوالي، ما يمثل تدفقات صافية بالدولار قدرها 4.2 مليار دولارات لفترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
تراجعت استثمارات التجزئة، التي تشمل إجمالي مشتريات السبائك العينية وجميع قطع العملات المعدنية، بنسبة 1% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019، وذلك مع انخفاض الطلب على السبائك الذي عوض ارتفاع مبيعات القطع النقدية.
انخفض الاستثمار الفعلي في السبائك بنسبة 4% إلى 364 طنًا. من المثير للاهتمام الملاحظة أن الطلب في الصين والهند، اللذين يمثلان معاً 40% من إجمالي الطلب العالمي، بقي مستقراً في النصف الأول من العام الجاري.
في حالة الصين، أعقبت البداية القوية أوائل العام أشهر من الطلب المتباطيء بسبب الأداء المتميز في سوق الأسهم المحلية. أما الهند، من ناحية أخرى، فقد شهدت انخفاضاً في معدل الشراء في الربع الأول، قبل تحسن المبيعات في الربع الثاني بسبب ارتفاع الطلب خلال مواسم حفلات الزواج والمهرجانات. باستثناء هذين البلدين، انخفض الطلب على سبائك الذهب في بقية العالم بنسبة 6%.
وأدى الأداء القوي لأسواق الأسهم والارتفاع في أسعار الذهب، لا سيما في مايو ويونيو، إلى تصفية المستثمرين الأوروبيين لبعض أصولهم من الذهب بهدف جني الأرباح، خاصة في ألمانيا وسويسرا، واللتين تشكلان معاً 15 % من الطلب العالمي على سبائك الذهب.
ارتفع سك العملات المعدنية بنسبة 4% إلى 98 طناً، مدفوعاً بمكاسب قوية في إفريقيا وآسيا، وقابلها جزئياً ضعف الطلب في أوروبا وأمريكا الشمالية. وقفز الطلب على الميداليات والعملات المقلدة بنسبة 11% ليصل إلى 41 طناً، مدفوعاً بشراء قوي في الهند.
انخفض حجم تصنيع المجوهرات بنسبة 3% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مع تسجيل خسائر في كافة المناطق الرئيسية، باستثناء أميركا الجنوبية. انخفض الطلب الصيني بنسبة 5% حيث أدت حالة عدم الاستقرار الاقتصادي إلى الضغط على الإنفاق الاستهلاكي، بينما تم تعويض ذلك جزئياً بارتفاع 2% في الطلب الهندي على المجوهرات. وسجل الطلب على المجوهرات في أوروبا أكبر انخفاض له بنسبة 13%، حيث أثرت العوامل الهيكلية طويلة الأجل، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الذهب، على الاستهلاك.
ارتفعت مشتريات البنوك المركزية بنسبة 39% إلى 260 طنًا في الربعين الأولين؛ وحافظت روسيا على مركزها كأكبر مشتر منفرد للذهب للعام الرابع على التوالي، بينما سجلت الصين زيادة قدرها 64 طناً في الاحتياطيات الرسمية من الذهب منذ يناير، مقارنة مع انعدام الزيادة في نفس الفترة من العام الماضي.
العرض:
ارتفع الإنتاج العالمي للمناجم بنحو 51 طناً أو ما نسبته 7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019. وقد سجلت أكبر زيادة في منطقتي أوقيانوسيا وأوروبا، ما رفع إنتاجهما المشترك بنحو 28 طناً. وتم تسجيل أكبر الخسائر في إندونيسيا وبوركينا فاسو، خاصة بعد مستويات الإنتاجية المنخفضة في منجم غراسبرغ، بينما يستمر انتقال الانتاج إلى منجم أكثر عمقاً. ونقدر أن يصل الإنتاج في الربع الثاني إلى 829 طناً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2% عن العام الماضي.
وانخفض متوسط إجمالي التكاليف النقدية بنسبة 1% في الربع الأول من عام 2019 إلى 667 دولاراً / أوقية، بينما انخفض متوسط التكاليف الكلية بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 868 دولاراً / أوقية.
انخفضت مخصصات التحوط للمنتجين العالميين بواقع 25 طنًا على أساس قاعدة “دلتا”. معظم أنشطة التحوط تقوم بها حالياً شركات تتخذ من أستراليا مقراً لها، والتي تحاول ضمان ارتفاع أسعار الذهب بالعملة المحلية، بعد انخفاض قيمة الدولار الأسترالي. وفقًا لتقديراتنا، اتخذت 30 شركة مركزاً صافياً لإعادة التحوط، بينما رفعت عشر شركات فقط من حجم مخصصات التحوط الخاص بها.
توقعات الأسعار:
نتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1350 دولاراً / أونصة في عام 2019، مع إمكانية اختبار وتجاوز مستوى 1500 دولار/ أونصة في وقت لاحق من العام، خاصة إذا شهدنا المزيد من تصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية وفي حال عادت البنوك المركزية الكبرى إلى سياسات التيسير النقدي. ومع ذلك، في حال فشل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض سعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو وترك سياسته النقدية دون تغيير لفترة أطول، فقد يكون هناك تحول سريع لدولار أقوى وانخفاض حاد في سعر الذهب، لا سيما بالنظر إلى الوضع الحالي لنشاط المضاربة. رغم أن حالة عدم اليقين الاقتصادي قد تضر بالطلب على الذهب في الصين، فإن الانتعاش الواضح في سعر الذهب من المرجح أن يجذب المستثمرين. وفي الوقت نفسه، فإن الطلب الهندي على الذهب يعتمد على نشاط مبيعات الموسم الحالي، على الرغم من أن أسعار الذهب المرتفعة قد تبقي الطلب تحت السيطرة.
