دار الأركان ومشروع مدينة الورود يتعاونان لتطوير مشروع سكني رائد وصديق للبيئة في الطائف

سيتم تطوير المشروع 3.7 مليار ﷼ سعودي على مساحة قدرها 1 مليون متر مربع

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت دار الأركان، الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن توقيعها اتفاقية تعاون مشترك مع مشروع مدينة الورود للعمل على تطوير مشروع سكني متميز في محافظة الطائف جنوب غرب المملكة العربية السعودية. وسيتم تطوير المشروع، وتكلفته 3.7 مليار ﷼ سعودي، على مساحة قدرها 1 مليون متر مربع مع مراعاة وحماية التضاريس والمعالم البيئية الفريدة التي تميز مدينة الطائف.

يقدم المشروع الجديد مجموعة من الوحدات السكنية الفخمة التي تتنوع بين شقق سكنية، وفلل، ومنازل التاونهاوس، بالإضافة إلى عدة مرافق خدمية ومباني تجارية. ويستهدف المشروع سكّان مدينة الطائف والمناطق المحيطة بها، كما يروّج للمدينة عبر المملكة بوصفها وجهةً رئيسية تقدم فرصاً مجزية للعملاء لاقتناء منزل صيفي مدهش والتمتع بالطبيعة الجبلية ووديانها ، والمناخ المعتدل، مع إطلالات خلابة على مزارع الورود التي تزهر في أغسطس.

وتعليقاً على المشروع، قال الأستاذ يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان العقارية: “يسرّنا أن نتعاون مع مشروع مدينة الورود والشركة القائمة عليه، ذات الباع الطويل بتطوير وإدارة المجتمعات السكنية عالية الجودة، لتنفيذ هذا المشروع الاستثنائي لسكان الطائف والمواطنين السعوديين عامّةً. وإذ تولي دار الأركان اهتماماً كبيراً للعناصر الطبيعية التي تتمتع بها الطائف، فإنها تؤكد أن المشروع الجديد صديق للبيئة. ومن المتوقع أن يشهد المشروع إقبالاً كبيراً باعتبار الطائف أحد أكثر المدن شعبيةً في السعودية وعاصمتها الصيفية غير الرسمية للتمتع بالمناخ المعتدل، والطبيعة الأخاذة، والمهرجانات الثقافية السنوية”. 

ومن جانبه، قال الدكتور عبد القادر العبيكان، رئيس مجلس إدارة شركة إدارة للتنمية والتطوير: “تشكل هذه الشراكة بين شركتنا ودار الأركان فرصة عظيمة لجمع خبراتنا الواسعة في مجال التطوير العقاري. وتحظى دار الأركان بسمعة طيبة وسجل حافل بالإنجاز وستكون شريكاً ممتازاً في الترويج للطائف كوجهة شعبية للسعوديين. وإذ توجد العديد من الوجهات المميزة في المملكة، لكن غاية المشروع هي إبراز الخصائص الفريدة التي تتميز بها مدينة الطائف”.

ومن المقرر أن يبدأ العمل على المشروع السكني الجديد في الربع الأول من عام 2022 على أن ينتهي كلياً بغضون أربعة أعوام.