رقابة الشرطة ستفقد أحد أدواتها حيث تتخلى شركات التكنولوجيا عن تطوير تقنية التعرف على الوجه

سيشهد تتبّع البصمة الرقمية زيادة في إنفاذ القانون حيث يتخلى اللاعبين الرئيسيين عن تطوير تقنية التعرف على الوجه

22 ديسمبر/كانون الأول 2020. في هذا العام، اتخذ ثلاثة لاعبين رئيسيين في تقنية التعرف على الوجه قرارات جريئة لكبح جماح تطويرها أو الإنسحاب منها بشكل كامل. أعربت شركات آي بي إم، أمازون، وميكروسوفت عن قلقها من أن جهات إنفاذ القانون قد تسيء استخدام التقنية وتنتهك حقوق الإنسان.

مع خروج تقنية التعرف على الوجه من صندوق أدواتها، فسوف تعتمد الشرطة بشكل أكبر على تتبّع البصمة الرقمية. هذه الأخبار مهمة للغاية الآن، خصوصًا مع تصاعد الاضطرابات المدنية في جميع أنحاء العالم واعتماد الحكومات أساليب المراقبة لإدارة الوباء.

ما الذي يجعل تقنية التعرف على الوجه بواسطة الذكاء الاصطناعي خطيرًا؟

كانت تقنية التعرف على الوجه أحد أسرع أدوات إنفاذ القانون نموًا لتحديد المشتبه بهم. كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أرقام مقلقة: منذ عام 2011، تم تسجيل 390.000 عملية بحث للتعرف على الوجه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وحده.

وجدت دراسة أجراها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي يخطئ في التعرف على النساء والأشخاص الملونين بنسبة تصل من 10 إلى 100 مرة أكثر من الرجال البيض. وهذا يثير مخاوف بشأن إمكانية التمييز والملاحقة القضائية المتحيّزة على أساس الجنس والعرق.

على الرغم من خروج الشركات الثلاث الكبرى، فمن المرجح أن ينتزع مطورو تقنية التعرف على الوجه الآخرين، مثل Clearview.ai، فرص المبيعات الجديدة. التكنولوجيا التي تقدمها Clearview.ai متطورة للغاية بحيث يمكنها استخلاص صورة من الإنترنت يعود عمرها لعقد من الزمان.

يقول دانييل ماركوسون، خبير الخصوصية الرقمية في NordVPN: “إن الحفاظ على سلامة المجتمع له ثمن. وفي هذه الحالة، لا تزال التقنية المعنية قيد التطوير. مما قد يؤدي إلى زيادة المراقبة، وانتهاكات الحق في التظاهر وملاحقة الأبرياء. لذا فإن قرار الشركات الكبرى يفرض ضغوطاً على اللاعبين الآخرين لإعادة تقييم غرضهم من أجل دفع التقنية إلى الأمام.”

خروج تقنية التعرف على الوجه – صعود تتبّع البصمة الرقمية

كانت تقنية التعرف على الوجه تبشّر بموجة جديدة خطيرة من أدوات المراقبة الحكومية. على الرغم من أنها تتباطأ بسبب إنسحاب اللاعبين الرئيسيين، فمن المرجح أن تتطور تقنية تتبّع البصمة الرقمية.

الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة، أجهزة التحكم الصوتية المنزلية، الكاميرات الخارجية، وأقفال الأبواب الذكية تتعقب أو تسجل أنشطة المستخدم. هذا يجعلها مصدر معلومات رائع في التحقيقات. تساعد سجلات الأنشطة في إثبات الأدلة، الإدعاءات، وشهادات الشهود في جميع أنحاء العالم.

أكد مارك ستوكس، رئيس وحدة الأدلة الجنائية الإلكترونية الرقمية والإتصالات في سكوتلاند يارد، أن قوات الشرطة في المملكة المتحدة مدربة على تحليل آثار الموقع، النشاط على الإنترنت و سجلات المشتريات عبر الإنترنت.

في الولايات المتحدة، يتعين الحصول على إذن قضائي للحصول على تاريخ موقع الهاتف الخلوي لأي شخص، ولكن هذا الشرط لا ينطبق على التقنيات الأخرى للتتبع الإلكتروني. وهذا يترك الباب مفتوحًا للتحيز في الأجهزة، خاصة بالنسبة للمجرمين الذين يقومون بتزوير الأدلة من خلال أختراق الأجهزة. ومن ناحية أخرى، قد تذهب جهات إنفاذ القانون إلى أبعد مما ينبغي في التتبّع الرقمي، مما يؤدي إلى التمييز أو إنتهاك الحق في الخصوصية.

يؤكد دانييل ماركوسون: “في الوضع الراهن، يقع عبء الحماية من الكشف المحتمل عن الهوية أو إنتهاك الخصوصية على عاتق المواطنين أنفسهم. تتيح لهم تقنيات مثل الشبكة الإفتراضية الخاصة (VPN) الإحتفاظ بخصوصية حضورهم الرقمي. ولهذا تشهد NordVPN زيادة في الطلب على خدماتها كلما حدثت اضطرابات عامة. يتعامل الناس مع سلامتهم الرقمية وخصوصيتهم بجدية أكبر، وتبرر الأحداث الجارية في 2020 الحاجة إلى القيام بذلك.”