المحتوى المحلي ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تضمين لائحة خاصة بتفضيل المحتوى المحلي في الأعمال والمشتريات الحكومية لتعظيم المحتوى المحلي وتطوير الفرص المحلية والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية. حيث ساهمت الهيئة في إعداد وصياغة سياسات خاصة بالمحتوى المحلي بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة والتي تهدف إلى تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من خلال تحديد آليات تفضيل كل منها في الأعمال والمشتريات الحكومية.
وأعرب معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتورغسان بن عبد الرحمن الشبل عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكافة أعضاء مجلس الوزراء على الموافقة الكريمة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإدراج متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات والمشتريات الحكومية، وتمكين الهيئة من تطبيق استراتيجيتها بالتعاون مع الجهات المعنية؛ ما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز دور المحتوى المحلي في إجمالي الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
كما أوضح معالي الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: ” شاركت الهيئة في إعداد وصياغة سياسات لائحة المحتوى المحلي بهدف تعظيم المحتوى المحلي وتطوير الفرص المحلية والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الجهات ذات العلاقة، حيث ستتضمن اللائحة تعزيز القدرات والمنتجات المحلية وإعطائها الأولوية، بالإضافة إلى التفضيل السعري للمنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عند إرساء المنافسات الحكومية. وأضاف الشبل: “تمثل زيادة المحتوى المحلي ركنا أساسياً لتحويل الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين المصنعين ومقدمي الخدمات المحليين من مضاعفة مساهماتهم في المحتوى المحلي”
ونحو رقمنة التعاملات الحكومية الإلكترونية، تعمل الهيئة على إطلاق المرحلة الأولى من البوابة الإلكترونية الموحدة للمحتوى المحلي لكافة التعاملات ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمحتوى المحلي عبر منصة اعتماد؛ والتي تهدف إلى تمكين مقدمي العروض من قياس مساهماتهم في المحتوى المحلي ومتابعة تطوراتها أثناء العقد، وتقديم التزاماتهم بالمحتوى المحلي إلى الجهة الحكومية، بالإضافة إلى تمكين الجهات الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقدين وتقييم مستوى أدائهم.
الجدير بالذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تسعى لتحفيز الاقتصاد واستدامته وتحقيق التنوع بزيادة القدرات المحلية وتمكين المنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على فرصها عبر الاستفادة من قوة المشتريات الحكومية؛ ما يسهم في تمكين المصنعين ومقدمي الخدمات المحليين من تعظيم مساهماتهم في المحتوى المحلي، بالإضافة إلى توطين الصناعات وخلق قطاعات فرص وظيفية جديدة.
