غالبية المستهلكين قد يتوقفون عن مزاولة الأعمال التجارية مع الشركات التي تتعرض لاختراقات البيانات وذلك وفقاً لما توصلت إليه Gemalto

قد يتوقف نصف المستهلكين في الشرق الأوسط (51%) عن مزاولة الأعمال التجارية مع الشركات التي تتعرض لاختراقات البيانات، وذلك بحسب دراسة أُجريت على أكثر من 10,000 شخص على مستوى العالم تم إجراؤها نيابة عن شركة Gemalto، الرائد العالمي في مجال الأمن الرقمي. وبالإضافة إلى ذلك، يشعر قرابة نصف المستهلكين (47%) أن الشركات لا تتعامل مع أمن بيانات المستهلكين بجدية كبيرة.

-15240073660ورغم هذه المخاوف، وجدت دراسة Gemalto أن المستهلكين يخفقون في تأمين أنفسهم بشكل كافٍ، حيث لا يزال أكثر من قرابة ثلثي المستهلكين (64%) يستخدمون كلمة المرور ذاتها للعديد من الحسابات على الإنترنت. وحتى عندما توفر الشركات حلولاً أمنية قوية، مثل المصادقة ذات العاملين، فإن قرابة ثلث المستهلكين (28%) يعترفون بعدم استخدام التقنية لتأمين حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلهم معرضين لمخاطر انتهاكات البيانات.

وقد يرجع ذلك إلى أن غالبية المستهلكين (61%) يرون أن الشركات التي تحوز بياناتهم هي المسؤولة في الغالب عن أمنها. وهذا يترتب عليه إرغام الشركات على اتخاذ خطوات إضافية لحماية المستهلكين وتطبيق إجراءات أمنية قوية، إلى جانب توعيتهم بفوائد استخدام هذه الإجراءات. وقد وجدت الدراسة أن أمام تجار التجزئة (65%) والبنوك (65%) ومواقع التواصل الاجتماعي (58%) الكثير مما يتعين عليها القيام به، حيث إنها قطاعات سوف يتركها المستهلك في حالة تعرضها لاختراق.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال جيسون هارت، رئيس تقنية المعلومات بقسم حماية الهوية والبيانات لدى شركة Gemalto “من الواضح أن المستهلكين سعداء للغاية بالتخلي عن مسؤولية حماية بياناتهم وتركها للشركات، لكنهم يتوقعون الحفاظ عليها آمنة من دون أي جهد من جانبهم” وأضاف “في مواجهة لوائح البيانات القادمة، مثل لائحة حماية البيانات العامة “GDPR”، أصبح الأمر الآن متروكاً للشركات لضمان تطبيق بروتوكولات الأمان على عملائهم من أجل الحفاظ على أمن البيانات. فلم يعد كافياً أن توفر هذه الحلول كخيار. يجب أن تكون هذه البروتوكولات إلزامية من البداية – وإلا فإن الشركات لن تواجه عقبات مالية فحسب، لكنها ستواجه إجراءات قضائية من المستهلكين”

ورغم سلوكيات المستهلكين، فإن مخاوفهم الأمنية مرتفعة، حيث يساور القلق الثلث (33%) من وقوعهم ضحاياً لاختراق البيانات في المستقبل القريب. ومن ثم، يُحمِّل المستهلكون الآن الشركات المسؤولية – وفي حالة سرقة بياناتهم، فإن قرابة نصف المستهلكين (43%) سوف يتخذون أو يفكرون في اتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركة التي تعرضت بياناتهم معها للاختراق.

المستهلكون يثقون ببعض القطاعات أكثر من غيرها
عندما يتعلق الأمر بالشركات التي تحظى بأقل قدر من ثقة المستهلكين، يرى ما يزيد عن النصف (68%) أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أحد أكبر التهديدات لأمن بياناتهم، بينما يساور قرابة ثلث المستهلكين (29%) القلق من مواقع السفر.

وعلى جانب آخر، فإن حوالي ثلث (28%) المستهلكين يضعون أكبر قدر من الثقة في البنوك فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية، رغم كونها أهدافًا متكررة وضحايا لاختراقات البيانات، في حين أن الجهات المعتمدة من القطاع تحظى بقدر من الثقة يمثل (9%) وشركات تصنيع الأجهزة (19%) والجهات الحكومية (23%)

ويواصل هارت حديثه قائلاً “من المدهش أن المستهلكين يعرضون بياناتهم في الوقت الحالي للمخاطر، من خلال الإخفاق في اتخاذ هذه الإجراءات، رغم تنامي المخاوف حول أمن بياناتهم. وهذا يترتب عليه عدد منذر من الاختراقات – 80% – ناجم عن ضعف بيانات الاعتماد أو سرقتها في السابق. يجب أن يتغير الأمر بسرعة من جانب الشركات والمستهلكين على حد سواء وإلا سوف يزداد الأمر سوءًا”.