الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدعو إلى إيجاد بدائل لحظر نقل الأجهزة الإلكترونية

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا)، الحكومات حول العالم لإيجاد بدائل للقرار الذي اتخذته كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤخراً، بمنع نقل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على متن رحلات جويّة معيّنة تنطلق من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك خلال كلمة القاها أليكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي أمام لجنة الشؤون الخارجية في مونتريال، التي سلّط فيها الضوء على الحاجة للحفاظ على ثقة العموم بأمان قطاع الطيران العالمي والذي يشغّل يومياً 100 ألف رحلة يومياً بمطلق السلامة والأمان.
وقال أليكساندر دو جونياك: “تفتقر هذه الإجراءات إلى أي فعالية علاوة على كونها غير مقبولة كحل طويل الأمد للتعامل مع التهديدات التي من المفترض أنها تهدف للحد منها. لذا ندعو الحكومات إلى التعاون مع القطاع من أجل استنباط منهجيات تسمح بالحفاظ على السلامة والأمن دون مصادرة الأغراض الشخصية للمسافرين”.
وأضاف دو جونياك: “بدأ المسافرون وشركات الطيران الآن بطرح تساؤلات منطقية بخصوص هذا القرار، مثلاً لماذا لا تضع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة قائمة مشتركة بالمطارات المشمولة؟ وكيف يمكن للحواسب المحمولة أن تكون آمنة على متن بعض الرحلات بعينها دون الأخرى، بما فيها رحلات تنطلق من المطار ذاته؟ ولمَ لا يتم العمل على تطوير منهجية لمسح الأجهزة الإلكترونية بطريقة فعالة (وهو أمر ممكن بالتأكيد)؟ ببساطة، إن الوضع الحالي ليس مقبولاً وسيكون له تأثير سلبي على أهم ركائز قطاعنا، ألا وهي الثقة بين المسافرين وخطوط النقل الجوي. لهذا يجب العمل على إيجاد طريقة بديلة أكثر كفاءة في أسرع وقت ممكن، وعلى الحكومات التصرّف بسرعة”.
وعبّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي كذلك عن استيائه من سوية الإجراءات التي تعتمدها الحكومات لضمان الأمن، والتي لا تؤتي النتائج المطلوبة منها كما يجب.
وبهذا الصدد، قال دو جونياك: “سارعت مختلف الجهات في القطاع إلى التواصل مع بعضها لتطبيق المتطلبات الجديدة، ما شكّل تحدياً كبيراً بسبب الافتقار إلى المشاورات المسبقة وسوء التنسيق من طرف الحكومات”.
ولطالما كان الاتحاد داعياً لتعزيز أساليب تبادل المعلومات والتنسيق بخصوص الإجراءات الأمنية بين الحكومات وجهات القطاع، وهو ما علّق عليه دو جونياك بالقول: “في حين تقع مسؤولية الأمن على الحكومات بالدرجة الأولى، غير أننا حريصون على سلامة وأمن المسافرين والطواقم والطائرات، الأمر الذي يتمثل أحد أبرز محاوره في توفير المعلومات بكفاءة عالية، مع مشاركتها بين الحكومات والقطاع بكل فعالية، فهذه هي الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون وصول الإرهابيين إلى الطائرات، بل إلى المطارات كذلك”.
كما أن التعاون بين القطاع والحكومات من شأنه تحقيق نتائج أفضل بكثير، حيث أكّد دو جونياك: “بالتأكيد لا تريد الناقلات الجوية معرفة أسرار الدول، ولكنها إذا ما أتيح لها فهم الهدف الذي تنشد الحكومات تحقيقه فهي تستطيع المساعدة في تحقيق هذه الأهداف بحكم خبراتها التشغيلية والعملية”.
التعاون الدولي
كان القرار رقم 2309 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة قد حدّد أهم التحديات الأمنية التي يواجهها قطاع الطيران، وفوّض المنظمة الدولية للطيران الدني (ICAO) بمهمة صياغة خطة أمنية عالمية لقطاع النقل الجوي (GASeP).
وعلّق جونياك بالقول: “تعزّزت القناعة بأهمية خطة من هذا النوع نظراً للفجوات التي تنطوي عليها الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخراً، لذا يجب على الدول تزويد المنظمة الدولية للطيران المدني بكل الدعم المطلوب لإعداد هذه الخطة العالمية في أقرب فترة ممكنة. كما أنّه يمكن البدء قبل إعداد الخطة عبر تحسين أطر التعاون الأمني الدولية، وفي هذا السياق ستناقش الدول الأعضاء في المنظمة خلال شهر مايو القادم تعديلات محتملة على الملحق رقم 17 لاتفاقية شيكاغو بحيث يصبح تبادل المعلومات أمراً مطلوباً، لاسيما وأنّه من المفترض بالواقع الأمني على مدى السنوات القليلة الماضية أن يشكّل حافزاً إضافياً يدفع الحكومات لدعم ذلك”.