الرأي العام السعودي يدعم الخطط الواعدة نحو مستقبل أكثر اخضرارًا ضمن رؤية المملكة 2030
85% ممن شملهم الاستطلاع يؤمنون بضرورة تحول المملكة إلى الاقتصاد الأخضر
يسلط البحث الضوء على الدعم الشعبي الهائل للتحول الأخضر في إطار التنويع الاقتصادي بعيدًا عن عائدات النفط
القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في استقطاب أصحاب الخبرات والمعرفة اللازمة لإدارة وتطوير المشاريع السعودية العملاقة
الرياض، المملكة العربية السعودية، 2023: كشف البحث الصادر مؤخرًا عن معهد سيركو دعم 85% من السعوديين لجهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ إذ يرى غالبية المقيمين في البلاد مدى أهمية هذا الأمر لمستقبل المملكة الواعد.
أجرى معهد “سيركو” البحث الاستقصائي بالتعاون مع وكالة “كنتار” المتخصصة في استطلاعات الرأي، ولقد شمل آراء أكثر من 1000 مشارك في الفئة العمرية بين 18 إلى 54 عامًا من سكان المملكة. أظهرت نتائج استطلاع الرأي الأخير التأييد الشعبي الهائل للإصلاحات الجارية داخل المملكة؛ إذ أكد 88% من السعوديين دعمهم لمساعي التنويع الاقتصادي بعيدًا عن عائدات النفط، الأمر الذي يُعد من أبرز الركائز الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030.
تُعد الاستدامة أحد المحاور الرئيسية لخطط الحكومة السعودية الطموحة ضمن رؤية 2030؛ إذ تستهدف المملكة الوصول للحياد الصفري من انبعاثات الكربون بحلول عام 2060، ولقد تعهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 180 مليار دولار أي ما يعادل 130 مليار جنيه إسترليني في عام 2021 لبلوغ هدف الحياد الكربوني المنشود [3].
تمكن صنّاع السياسات في المملكة من إيجاد طريقة مبتكرة للربط بين اثنتين من الركائز الأساسية ضمن رؤية 2030 وهما الاستدامة والسياحة. تتبنى نهج السياحة المستدامة كبرى المشروعات السعودية العملاقة، بما في ذلك مشروع “البحر الأحمر الدولية”، الذي يوفر وجهة صديقة للبيئة سياحية عالمية ممتدة على طول الساحل الغربي للمملكة، ليتمكن الزوار من قضاء عطلات فاخرة على شواطئ البحر الأحمر.
دعمًا لهذا المشروع الضخم، تم تعيين “سيركو” كمزود رئيسي لخدمات الإدارة عبر جميع وسائل النقل المستدامة داخل مشروع البحر الأحمر؛ بغرض تقديم خدمات نقل بأعلى المعايير العالمية مع تخفيض انبعاثات الكربون إلى مستوى صفر لتجربة متميزة تنال استحسان الزوار. وتعليقًا على المشروع وخطط المملكة الواعدة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، صرح “فيل ماليم”، الرئيس التنفيذي لشركة “سيركو” الشرق الأوسط، قائلًا: “تمثل هذه الشراكة البناءة علامة فارقة لعمليات النقل التابعة لنا داخل المملكة العربية السعودية؛ إذ تتسق مع هدفنا الأساسي بتحقيق الرؤى الوطنية، فضلًا عن الإسهام في خلق أدوار جديدة في المملكة. من المؤكد إن ما نتمتع به من خبرة عالمية في مجال النقل، مصحوبة بالتطلعات الطموحة لمشروع البحر الأحمر سيمنح الزوار تجربة مذهلة طوال رحلتهم. تشهد المملكة طفرات غير مسبوقة في قطاع السياحة بفضل إطلاق مثل هذه المشروعات العملاقة، من خلال تبنّي أحدث الابتكارات، والتقنيات المتطورة، بالإضافة إلى الامتثال لأعلى المعايير العالمية لتقديم أفضل التجارب للزوار”.
وفي السياق ذاته، كشفت نتائج أبحاث معهد “سيركو” السابقة أن أكثر من نصف السعوديين بنسبة 55% يصنّفون قطاع “السياحة والترفيه” باعتباره إما أول أو ثاني القطاعات الواعدة في المملكة [4].
يعكس اتفاق عموم الشعب السعودي على تصنيف قطاع السياحة والضيافة باعتباره أبرز القطاعات الواعدة بالنسبة لاقتصاد المملكة دعم المواطنين لقرارات الحكومة؛ إذ تتصدر السياحة قائمة الأولويات المستقبلية بصفتها ركيزة أساسية ضمن رؤية السعودية 2030.
صرح “بن أوكيف”، نائب مدير معهد “سيركو”، قائلًا: “تشهد المملكة تحولات غير مسبوقة بدءًا من توليد الكهرباء الخضراء وحتى تعزيز استخدام وسائل النقل المستدامة؛ مما يجعلها وجهة عالمية رائدة ومثالًا يحتذى به في كيفية النهوض بالدول بشكل مستدام مع الحد من انبعاثات الكربون الضارة، وخفض الآثار البيئية المحتملة لأقل مستوى ممكن. الأهم من ذلك، أن جميع نتائج استطلاعات الرأي الصادرة عن معهد “سيركو” تؤكد دعم الشعب السعودي التام لهذا التوجه”.
وأضاف قائلًا: “يلعب القطاع الخاص دورًا هامًا في تسريع وتيرة تطوير المشروعات التنموية الكبرى بما في ذلك مشروع البحر الأحمر؛ عبر توفير الطاقة المتجددة، ودعم البنى التحتية للمرافق العامة، وشبكات التنقل الأخضر، لذا يجب أن يواصل القطاع الخاص العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لتوظيف الإمكانات والخبرات التي يتمتع بها في جهود مكافحة تغير المناخ”.
واختتم قائلًا: “مما لا شك فيه أن الجمع بين الخطط الحكومية الواعدة، والخبرة والمعرفة الهائلة التي تتمتع بها مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري يُعد النهج الأمثل في تنفيذ المشاريع السعودية العملاقة، وبالتالي استغلال جميع الإمكانات الاقتصادية المتاحة داخل المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030. إن الشراكات المثمرة بين القطاعين الخاص والعام لا غنى عنها من أجل تحقيق أفضل النتائج المرجوة لخطط رؤية السعودية 2030؛ لتتصدر المملكة المشهد العالمي في الابتكارات الرائدة في مجال الاستدامة”.
