8.7% زيادة الناتج المحلي وارتفاع الأجور والنمو السريع للاقتصاد غير النفطي من العوامل الأساسية التي تساعد المملكة في مواجهة التضخم وتعزيز المرونة الاقتصادية
بحسب تقرير ميرسر 2023:
الرياض وجدة تتقدمان إلى المركزين 85 و101 على التوالي على مستوى العالم من حيث تكلفة المعيشة
· على الرغم من الضغوط الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم، فإن الأسس الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تبشر بالخير فيما يتعلق بالنمو ومستوى معيشة الفرد
الرياض، المملكة العربية السعودية، 15 يونيو 2023: أصدرت شركة “ميرسر” تقريرها السنوي حول تكلفة المعيشة لعام 2023، والذي يقدم صورة كاملة عن تغيرات تكلفة المعيشة حول العالم، وكشف التقرير عن تقدم كل من الرياض وجدة على مستوى التصنيف لتصلا إلى المركزين 85 و101 على التوالي، ومع ذلك حافظت المدينتان على موقعهما كوجهات يفضلها المغتربون لما تتمتعان به من مناخ اقتصادي مواتٍ. وتواصل المملكة العربية السعودية تسجيل نمو اقتصادي قوي وقدرة كبيرة على التكيف مع التغييرات، على الرغم من الضغوط والتغييرات التي يفرضها التضخم، مما يشير إلى توقعات مستقبلية واعدة.
وتعتبر الزيادة في أسعار البقالة وأدوات العناية الشخصية، والتي ارتفعت بنسبة 7% و5% على التوالي، من بين العوامل الرئيسية وراء التغييرات الجديدة في تصنيفات عام 2023. كما تشير البيانات التي جرى جمعها من المغتربين الذين يسكنون في المجمعات السكنية لزيادة سنوية طفيفة في تكاليف السكن بلغت 4%، وهي نسبة ضئيلة للغاية عند مقارنتها مع المدن مرتفعة التكلفة في العالم، إذ شهدت سنغافورة (المُصنفة في المرتبة الثانية) ارتفاعًا بنسبة 50% في متوسط الإيجار. وأما على مستوى المنطقة، فإن الزيادة في الإيجارات في مدن المملكة العربية السعودية تضاهي مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، علمًا أن ارتفاع أسعار الإيجار في دبي كان له تأثير كبير على تصنيفها.
وإلى جانب الارتفاع الطفيف في تكاليف السكن في المملكة، كشفت الدراسة عن زيادة بنسبة 4% في تكاليف تناول الطعام في المطاعم. وبخلاف العديد من مدن المنطقة، بقيت تكاليف المياه والكهرباء والنقل والترفيه في السعودية عند مستوياتها خلال العام الماضي.
وفي معرض تعليقها على نتائج الدراسة، قالت نجلاء نجم، الشريك ومديرة الأعمال المهنية لدى “ميرسر الشرق الأوسط“: “سجلت المملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 8.7% في إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2022، ولا تزال واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، حيث تواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030. وساهمت الإصلاحات الكبيرة الداعمة للأعمال التجارية والارتفاع الكبير في أسعار النفط وإنتاجه في دعم التعافي الاقتصادي القوي للمملكة، إذ ساهم القطاع النفطي الذي يعتبر أحد أهم محركات التوسع الاقتصادي في البلاد بما لا يقل عن 4.8% من إجمالي النمو في المملكة خلال العام 2022. ومن الواضح بأن جهات العمل تراقب هذه التغييرات، حيث وجدت دراستنا بأن المملكة سجّلت نموًا كبيرًا في الزيادات على الأجور مدفوعة بالتقدم الاقتصادي القوي، إذ سجلت الأجور في مختلف أرجاء المملكة زيادة وسطية بلغت 4.2%، وجاء قطاع الخدمات المالية في الصدارة بزيادة بنسبة 5% في الأجور، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 4% وقطاع التكنولوجيا نسبة 4.3%”.
على الصعيد العالمي، حافظت هونغ كونغ على مكانتها في المرتبة الأولى كأغلى مدينة بالنسبة للمغتربين، تليها سنغافورة التي تقدمت من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الثانية، وتراجعت بعض المُدن مثل لندن إلى المرتبة 17، وأمستردام إلى المرتبة 28، بينما تقدمت نيويورك مرتبة واحدة إلى المرتبة السادسة. وفي منطقة الشرق الأوسط، بينما تحتل دبي المرتبة 18، وأبوظبي المرتبة 43، والمنامة المرتبة 98، والدوحة المرتبة 126.
وحول التحديات والفرص الناشئة في البلاد، قالت نجلاء: “بالرغم من كون المملكة واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا، كشفت الدراسة بأن هناك عوامل عالمية لا يمكن لأي صاحب قرار في أية دولة التحكم بها بمفرده. ستؤدي تقلبات أسعار الصرف والمخاوف الجيوسياسية والتضخم المستمر إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي بأكمله في عام 2023، مسببة زيادة المخاوف حول تكاليف المعيشة في غالبية دول العالم. وقد كشف تقرير المخاطر العالمية لعام 2023، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالتعاون مع «مارش ماكلينان»، بأن أزمة تكلفة المعيشة هي واحدة من أشد المخاطر بالنسبة للحكومات والشركات المحلية في جميع أنحاء العالم، ويجب على كافة شركات القطاع الخاص والعام التعاون للتخفيف من حدة التضخم.”
