اعتماد سيدار روز بصفتها مورد خدمات الدعم العالمي المعزز لوزارة التجارة
تم اعتماد شركة سيدار روز لتكون مورد خدمات الدعم العالمي المعزز لوزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة. وفي إطار هذا التطور، سوف تكون سيدار روز واحدة من الشركات الداعمة للشركات العاملة في مجال التصدير في المملكة المتحدة لتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط، أفغانستان وباكستان.
قالت لورا بوز، المدير الإقليمي لبرنامج تقديم خدمات الدعم العالمي المعزز،إنه: “تماشيا مع خدماتها للدعم العالمي المعزز، قامت وزارة التجارة الدولية البريطانية بتأسيس شبكة إحالة خارجية لمنطقة ما وراء البحار لدعم الشركات البريطانية الساعية إلى الدخول أو العمل في منطقة الشرق الأوسط، أفغانستان وباكستان. بدأ تنفيذ مبادرة خدمات الدعم العالمي المعزز على أرض الواقع في أول يناير 2022 وسوف تجمع بين أفضل ما في القطاع الخاص من خلال خلق شبكة معتمدة من الموردين (شبكة إحالة خارجية لمنطقة ما وراء البحار) تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المهنية والتجارية للشركات البريطانية التي تسعى لعقد صفقات وإقامة شراكات وأعمال في منطقة الشرق الأوسط، أفغانستان باكستان ويسعدنا أن نعتمد شركة سيدار روز باعتبارها من موردي حل الإمتثال ونأمل أن تضيف الشركة قيمة هائلة لشبكتنا”. لمعرفة المزيد من المعلومات حول برنامج خدمات الدعم العالمي المعزز في منطقة الشرق الأوسط، أفغانستان وباكستان، رجاء التواصل عبر البريد الإليكتروني: ditmeap.enquiries@fcdo.gov.uk.
من جانبه، صرح أنطون مسعود، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيدار روز، قائلا: “يسعدنا أن يتم اعتمادنا كمورد مسجل لشبكة الإحالة الخارجية لمنطقة ما وراء البحار لوزارة التجارة الدولية البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط، أفغانستان وباكستان. نحن نتطلع لدعم الشركات البريطانية ونشعر بالسعادة البالغة لأننا سوف نوفر لهم تقارير ائتمان شركتنا وحلول التحقيق المطلوبة وهو ما سوف يساعد هذه الشركات على اتخاذ قرارات يعتمد عليها وتجنب مخاطر تجارية وفي الوقت نفسه يمنع أي جريمة اقتصادية.”
تجدر الإشارة إلى أن سيدار روز، منذ تأسيسها، تحتل مكانة رائدة في توفير معلومات عالمية المستوى للشركات وحلول مخاطر الإئتمان لكبرى المؤسسات في أكثر من 230 دولة حول العالم. ومجموعتها المتكاملة والشاملة من حلول مخاطر الإئتمان، الإمتثال والتحقق من الهوية تساعد الشركات، الوكالات الحكومية والأفراد على التعامل مع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الإمتثال وفي الوقت نفسه تمنحهم القدرة على الحد من تعرضهم للمخاطر.
