83% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية تتطلع بنظرة إيجابية إلى النمو المستقبلي مدفوعة بقدرات التقنيات الرقمية وإمكانية الحصول على التمويل وبرامج رفع مهارات الموظفين
وفقًا لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا من ماستركارد:
- · % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية متفائلة حول الأشهر الـ 12 المقبلة مقارنة بالمعدل الإقليمي البالغ 81%
- سجلت المملكة أعلى معدلات التفاؤل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة (57%) ضمن مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- حددت الدراسة المجالات الرئيسية التي تنطوي على أبرز مقومات النمو، حيث تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية نمو إيراداتها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة
الرياض، المملكة العربية السعودية 27 يونيو 2021 – كشفت دراسة حديثة أجرتها ماستركارد عن تنامي ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، لا سيما بعد التغييرات الصعبة وغير المسبوقة التي فرضها تفشي وباء كوفيد-19. ووجد مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في نسخته الأولى، بأن 83% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية تتطلع بإيجابية للأشهر الـ 12 المقبلة، حتى أن 83% من هذه الشركات تتوقع استقرار أو نمو إيراداتها خلال هذه الفترة، بينما توقعت ن نصف الشركات (50%) زيادة إيراداتها.
سهولة الحصول على البيانات والتقنيات الرقمية وتحسين المهارات هي أساس النمو المستقبلي
ومع العودة التدريجية لنشاط العديد من الاقتصادات المحلية ودخول مرحلة النمو في ظل تخفيف القيود الاجتماعية المفروضة، حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية عدة مجالات رئيسية تدفع هذا النمو وهي، سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات (47%) وبرامج التدريب ورفع مهارات الموظفين (46%) والحصول على الدعم والتدريب (44%). وهو ما يشير إلى أن الفرص التي تنشأ للشركات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بتحولها الداخلي، وكذلك باللوائح والاتجاهات الخاصة بالصناعة.
وتحرص ماستركارد على توفير كل الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من دخول العالم الرقمي وتحقيق النمو والازدهار فيه. وتعمل ماستركارد في هذا الإطار مع الحكومة والمؤسسات المالية ومجتمع الأعمال الأوسع لخلق الفرص لقطاع الشركات الصغيرة في البلاد. وتتمثل إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%[1].
وكانت ماستركارد قد التزمت بتقديم 250 مليون دولار أمريكي وتعهدت بضم 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025 بالاستفادة من تقنياتها وشبكتها العالمية وخبراتها العميقة ومواردها الكبيرة، لدعم هدفها الأسمى المتمثل ببناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولًا. وفي إطار هذه الجهود، تركز ماستركارد على ربط 25 مليون رائدة أعمال بالاقتصاد الرقمي. وقد تمكنت الكثير من الشركات الصغيرة من الاستمرار في قبول المدفوعات والمحافظة على تدفق الإيرادات، من خلال الحد من اعتمادها على النقد وقبول المدفوعات الرقمية عوضًا عنه.
وبهذه المناسبة، قال جهاد خليل، مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في شركة ماستركارد: “تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاعاً حيوياً بالنسبة للاقتصاد السعودي، وذلك لتنوع أنشطتها ونموها؛ فخلال ذروة جائحة كوفيد-19، تمكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة من مواصلة النجاح والنمو، حيث نرى الآن التفاؤل والثقة تسود هذا القطاع. ونحن في ماستركارد مستعدون دائماً لمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد. وستواصل ماستركارد تقديم حلول دفع بسيطة وآمنة ومبتكرة لتعزيز التجارة بما يتماشى مع توجهات المملكة العربية السعودية في تطوير الاقتصاد وتوفير الملايين من فرص العمل”.
القلق حيال تكلفة مزاولة الأعمال، بينما يُنظر إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أنها أحد محركات النمو
وفيما يتعلق بالأشياء التي تثير قلقهم، أشارت 48% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية الحفاظ على أعمالهم وتنميتها. وبالنسبة إلى المخاوف التي تثير قلقهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حددت نحو نصف (49%) الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاع تكلفة مزاولة الأعمال كعامل أساسي، بينما أشارت 41% إلى الإجراءات الروتينية واللوائح التنظيمية. وتمت الإشارة إلى أن الشراكات ضمن القطاع الخاص (62%) والمبادرات الحكومية (55%) هي من أهم العوامل التي لها تأثير إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق الأوسع في السعودية.
وأضاف خليل: “تبنت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة نهجاً مرناً يسهم في تشكيل المستقبل، وذلك في مواجهة كافة التحديات التي واجهتها للحفاظ على نموها وتعزيزه. ونحن في ماستركارد سنواصل بدورنا العمل بجد لدعم هذا القطاع الحيوي، بهدف تمكين هذه الشركات بمختلف أحجامها وفي كافة القطاعات من الوصول إلى الاقتصاد الرقمي”.
ومع تطور الاتجاهات الاستهلاكية في عالم ما بعد الوباء، تبرز حاجة الشركات للتكيف والاستعداد للمستقبل. ويقدر تقرير “اقتصاد 2021” الصادر عن ماستركارد بأن 20 إلى 30% من الزيادة في الإنفاق على التجارة الإلكترونية التي ارتبطت بتفشي وباء كوفيد_19 ستبقى ثابتة في حصة الإنفاق الإجمالي لقطاع التجزئة العالمي. وقد كشفت دراسات حديثة أجرتها ماستركارد بأن 73٪ من المستهلكين في دولة الإمارات توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل منذ تفشي الوباء، بينما يفكر 97% من المتسوقين في دولة الإمارات في استخدام تقنية دفع جديدة خلال العام المقبل.
