الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تستضيف ورش عمل لدعم تنمية برنامج الحكومة الذكية
تستضيف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خبيراً من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ضمن اتفاقية للتعاون الفني تم توقيعها بين الدولة والأمم المتحدة بداية العام الجاري، بهدف دعم تنمية برنامج الحكومة الإلكترونية/الذكية الوطني للدولة. وتتضمن الاتفاقية عقد سلسلة من ورش العمل واللقاءات الفنية في الفترة من 16 إلى 22 مايو الجاري.
تستعرض تلك الورش أهم مستجدات الخدمات الإلكترونية /الذكية والبيانات المفتوحة، بالإضافة إلى مناقشة ودراسة الوضع الحالي للمشاركة الإلكترونية في الدولة استعدادا لوضع الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للمشاركة الإلكترونية، والإعداد لمؤتمر البيانات المفتوحة.
وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: “يأتي عقد هذه الورش في إطار الجهود الرامية لتحقيق متطلبات مؤشر الخدمات الإلكترونية/الذكية، الذي يعتبر أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لـ “رؤية الإمارات 2021″، حيث تستهدف دولة الإمارات الوصول إلى المركز الأول عالمياً في ذلك المؤشر”.
وأضاف المنصوري: “تأتي استضافة الخبير الأممي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتفاقية التعاون الفني بين حكومة دولة الإمارات والأمم المتحدة التي تم توقيعها في الربع الأول من العام الجاري، من قبل الطرفين الممثلَين بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA). ونلتزم من جانبنا بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، التي تستند إلى أهداف استراتيجية تتمحور بالدرجة الأولى حول دعم تنمية برنامج الحكومة الالكترونية / الذكية الوطني في الدولة، حيث تقرر أن يتم عقد السلسلة الأولى من ورش العمل والاجتماعات بالتعاون مع المنظمة الأممية.”
وكانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد استضافت سابقا الخبير الأممي ريتشارد كيربي في اجتماعات وورش عمل لمراجعة وتقييم أهم المبادرات المنفذة والداعمة للتوصيات الخاصة بالبوابة الوطنية، واستعراض مبادئ البيانات المفتوحة مع المعنيين وأهميتها للمرحلة القادمة وانعكاس تطبيقها على استبيان الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الوقوف على مدى تنفيذ مراحل محور التشارك الإلكتروني.
ومن الجدير بالذكر أن ريتشارد كيربي هو كبير المستشارين الإقليميين في الحكومة الالكترونية لدى إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقوم بتقديم المشورة بشأن السياسات والأنظمة وتنفيذ مهمات التعاون الفني للحكومات حيال القضايا المتعلقة بتطوير الحكومة الالكترونية مع التركيز على تقييم الجاهزية البيئية، وبيان الحلول التطبيقية للحكومة الإلكترونية، وإجراء المقارنات وقياس مدى التقدم في تطور العمل في برامج الحكومات الالكترونية، وإنشاء شبكات للدعم والإسناد.
