العليا للتشريعات تتعاون مع مكتب دبي الذكية لرفع الأداء القانوني وفق متطلبات التحول الذكي
وقعت الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات” مذكرة تفاهم مع “مكتب مدينة دبي الذكية” في إطار الحرص المشترك على تعزيز المنظومة التشريعية في إمارة دبي، بما يتماشى مع مسار النمو المستقبلي ويدعم التوجه الوطني نحو بناء مدينة ذكية، متكاملة ومتصلة بحلول العام 2021. وجرى توقيع المذكرة على هامش “أسبوع جيتكس للتقنية 2018″، الذي انطلق يوم الأحد 14 أكتوبر 2018 في “مركز دبي التجاري العالمي”، من قبل كل من أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ “اللجنة العليا للتشريعات”؛ والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لـ “مكتب مدينة دبي الذكية”، وسط التأكيد على توحيد وتوظيف وتوجيه الإمكانات المشتركة نحو جعل دبي نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تطوير مدن المستقبل.
وتتمحور مذكرة التفاهم حول تطوير المنظومة التشريعية على نحو يتوافق مع التحول الذكي لإمارة دبي، مع اقتراح مشاريع التشريعات الداعمة لخطط التنمية المستدامة. ويستحوذ التعاون في مجال البحوث والدراسات القانونية والفنية المتخصصة على اهتمام الجانبين، اللذان أكّدا التزامهما بتوطيد جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الإدارية والتنظيمية ونقل وإثراء المعرفة القانونية والفنية وإبداء الرأي القانوني لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات. ويشتمل نطاق التعاون على عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل في المجال القانوني والمؤسسي، فضلاً عن تطوير العمل المؤسسي والمساهمة في المشاريع التطويرية سواء القانونية أو المساندة للعمل القانوني. واتفق الجانبان أيضاً على تعزيز أطر التعاون التقني للمساعدة في تطوير الأنظمة وقواعد البيانات والمنصات الإلكترونية، بما يتواءم وأحدث الابتكارات الذكية التي تمهد الطريق أمام تحويل دبي إلى مدينة المستقبل الذكية.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ “اللجنة العليا للتشريعات”: “نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع “مكتب مدينة دبي الذكية”، والتي تندرج في إطار التزامنا المستمر بتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية المشجعة على ابتكار نموذج جديد وفريد في تنمية وإدارة المدن استناداً إلى نظم ذكية ومترابطة، ترجمةً للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في التحول إلى نموذج المدينة الذكية التي تقدم خدمات مترابطة لإسعاد الناس وتحقيق رفاهية المجتمع.”
وأضاف بن مسحار: “أثبت “أسبوع جيتكس للتقنية” مجدداً بأنه منصة مثالية لتعزيز التعاون مع نخبة الشركاء الاستراتيجيين، وهو ما تحقق في شراكتنا مع “مكتب مدينة دبي الذكية” والتي تفتح آفاقاً جديدة لتوفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة ومتوائمة مع المسيرة الطموحة لاستشراف وصنع المستقبل الذي علّمتنا قيادتنا الرشيدة بأنه “لا يُتنظر بل يُصنع”. وتمثل مذكرة التفاهم إطاراً شاملاً لتكثيف الجهود المشتركة باتجاه رفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي وتحقيق التكامل في المجالات الداعمة لمسار التحول الذكي، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى استثمار الإمكانيات وتسخير الطاقات في خدمة التطلعات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار لبناء نموذج رائد لمدن المستقبل. وكلنا ثقة بأنّ المذكرة ستمثل خطوة متقدمة على درب التكامل الحكومي الذي يمثل قاعدة متينة للنهوض بالمنظومة التشريعية والقانونية، تماشياً مع رؤيتنا المتمحورة حول تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل وبما يخدم التطلعات المشتركة في جعل دبي أسعد مدينة في العالم.”
وصرحت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: “ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للجهات والهيئات الحكومية للعمل معاً بفعالية، وضمن مسيرة دبي للتحول الذكي، فإن دبي الذكية تعمل بشكل مستمر على تعزيز هذه الشراكات وتسعى بشكل دائم لعقد شراكات جديدة مع كيانات من مختلف الجهات الحكومية. وتعد الاتفاقية مع اللجنة العليا للتشريعات بداية الطريق لأتمتة البنية التحتية التشريعية للإمارة ودمج التقنيات الذكية المتقدمة التي تحمل القطاع نحو المستقبل، وتبسيط عملياته، وتمكنه من التعامل مع تحديات المستقبل.
ويجدر بالذكر أنّ “اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي” تشارك في “أسبوع جيتكس للتقنية 2018″، المقام تحت شعار “تجربة التمدّن المستقبلي”، لاستعراض أحدث الخدمات التشريعية الذكية والمبادرات المبتكرة التي تواكب مسار التحول الذكي الذي تنتهجه إمارة دبي لبناء مدينة ذكية مستدامة ومتصلة لإسعاد الناس وتعزيز رفاهية المجتمع، فضلاً عن التعريف باستراتيجية الأمانة العامة والمتمحورة حول استثمار الإمكانيات وتسخير الطاقات في خدمة التطلعات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار لبناء نموذج رائد لمدن المستقبل.
