جارتنر: الحكومات تشهد تقدماً بطيئاً في تنفيذ مبادراتها الرقمية

تحتل مبادرات الأعمال الرقمية مراتب متقدمة على سلّم أولويات القطاع الحكومي. مع ذلك، لاتزال الحكومات تعاني من تباطؤ في تعزيز هذه المبادرات وتوسيعها، مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تشهد تقدماً أوسع على مستوى المبادرات الرقمية، وذلك وفقاً لأحدث الدراسات المسحية التي قامت بها مؤسسة الأبحاث العالمية جارتنر.

وقد أظهرت الدراسة أن نصف الجهات المشاركة من القطاع الحكومي تتطلع نحو الانتقال إلى الحوكمة الرقمية سعياً منها لتحقيق مزيج من أهداف التحول الرقمي وتحسين العمليات. أما النصف الآخر منها فتركز على هدف واحد فقط، يتمثل في تحسين العمليات (33 بالمئة) أو في تحقيق التحول الرقمي (17 بالمئة).

وقامت مؤسسة جارتنر بتحديد خمسة مراحل يجب تنفيذها لتحقيق التحول الرقمي وهي الرغبة، والتصميم، والتنفيذ، والتوسع، وحصد النتائج (انظر الشكل 1). وفي هذا السياق قال دين لاشيكا، مدير الأبحاث لدى جارتنر” أشارت 91 بالمئة من الجهات الحكومية المشاركة في الدراسة إلى أنها ضمن واحدة من المراحل الثلاث الأولى، وهي المراحل التي تركز بشكل رئيسي على تطوير خدمات جديدة وتوفيرها. و9 بالمئة فقط من الجهات الحكومية المشاركة ترى بأن مبادراتها الرقمية وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث ينصب التركيز بشكل أكبر على توسيع نطاق الخدمات، وتقديم قيمة أكبر مقارنة بالمبادرات غير الرقمية المماثلة”.
أأضاف السيد لاشيكا بالقول: “تشير نتائج الدراسة المسحية إلى افتقاد المؤسسات الحكومية للفاعلية اللازمة لتوسيع نطاق أعمالها الرقمية. ويمكننا تصور سببين رئيسيين تعاني منها هذه المؤسسات على المستوى الداخلي، وهما عدم التوافق بين الاستراتيجية الرقمية المطبقة وأولويات العمل، وعدم وجود حاجة ملحّة أو أي استعداد للتغير”.

زيادة الاستثمار في منظومة العمل الخارجية يعزز من دور التحول الرقمي

تلعب منظومة العمل المتكاملة دوراً أساسياً في مساعدة المؤسسات الحكومية على توسيع نطاق أعمالها الرقمية. حيث يمكن أن يكون للتعاون مع الشركاء، بما في ذلك الموظفين والمواطنين والمستهلكين والشركات الناشئة والشركات الرقمية العملاقة ومزودي الخدمات، دوراً حيوياً في تعزيز مزايا وفوائد التحول للحكومة الرقمية.

وأظهرت الدراسة المسحية أيضاً أن الجهات الحكومية المشاركة تقوم بالفعل باستخدام مجموعة من منظومات العمل المشتركة بهدف النهوض بأعمالها. حيث أشار أكثر من نصف المشاركين إلى استخدامهم لشركات التطوير كطرف ثالث بهدف تقديم قيمة أكبر للمواطنين. وتعد هذه النسبة أعلى إلى حد كبير من باقي المشاركين في الدراسة (41 بالمئة).

باتت الحكومات تدرك أهمية الموظفين ذوي المهارات الرقمية

وجدت الدراسة أيضاً أن الحكومات تعمل بالفعل على رفع سوية المهارات الرقمية لموظفيها. فقد صنّفت 48 بالمئة من الجهات الحكومية المشاركة المهارات الرقمية على أنها قضية أساسية وحاسمة لنجاح أعمالها الرقمية. مع ذلك، أشارت 58 بالمئة من الجهات المشاركة إلى أنها لا تمتلك برنامج رسمي للتأكد من أن القوى العاملة لديها تتمتع بالمهارات الرقمية اللازمة لضمان نجاح الأعمال الرقمية.