تزايد حجم الإقراض الحكومي الصيني للشرق الأوسط وأفريقيا

وفقاً لأحدث دراسة بحثية أجرتها شركة المحاماة العالمية بيكر مكنزي، حققت القروض المقدمة من المقرضين الحكوميين في الصين قفزة نوعية بهدف تمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا بين عامي 2014 و2017 ، حيث ارتفعت من 300 مليون دولار أمريكي إلى 8.8 مليار دولار أمريكي، وذلك على خلفية النشاط غير المسبوق لمؤسسات الإقراض الحكومية الصينية، وتحديداً بنك التنمية الصيني وبنك إكسيم الصيني، وذلك بهدف المساهمة في سد فجوة البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وارتفع حجم الإقراض الحكومي الصيني المقدم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما يقارب عشرة أضعاف، وذلك خلال الفترة من 2015 إلى 2016 بمفردها، مرتفعاً من مبلغ 368 مليون دولار أمريكي إلى مبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس رؤية الحكومة الصينية الهادفة إلى ترسيخ أواصر علاقاتها مع دول هذه المنطقة الاستراتيجية. وتلعب الدول العربية دوراً هاماً في مبادرة “الحزام والطريق الصينية” المتميزة التي تهدف إلى تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط الصين بوسط وجنوب شرق آسيا.
الجدير بالذكر أن ما يقارب نصف إجمالي القروض الصينية الخارجية البالغة 19 مليار دولار أمريكي والمخصصة لأغراض تمويل مشاريع البنية التحتية في دول جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا منذ العام 2014 قد تم تقديمها في العام الماضي، واللافت أن المقرضين الصينيين قد استأثروا بحصة تزيد عن 40% من كافة تمويلات مشاريع البنية التحتية في دول جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا في العام 2017، وشكلت بنوكها الحكومية أكثر من أربعة أخماس عمليات الإقراض المقدمة من قبل مؤسسات تمويل التنمية في المنطقة، وأيضا أن الدول الأفريقية التي تستأثر بالنسبة الأكبر من عمليات الإقراض الصينية هما كينيا ونيجيريا اللتين تلقّتا بمفردهما نحو 40% من حجم الإقراض البالغ 19 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ العام 2014.
وقد كان قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما قطاع الطاقة الكهربائية، فضلاً عن النفط والغاز، المستفيد الرئيسي من القروض الحكومية الصينية منذ العام 2014، إلى جانب الانتعاش المتزايد الذي يشهده قطاع النقل مؤخراً.
وعلى مدى العامين الماضيين، كانت دولة الإمارات الوجهة الأكثر جذباً، ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمقرضين الحكوميين في الصين، حيث بلغ حجم القروض المقدمة إليها 2.3 مليار دولار أمريكي، منها تمويل مشروع توسيع مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم. تليها في المرتبة الثانية الأردن بإجمالي قروض بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي، ومن ثم المملكة بمبلغ 977 مليون دولار أمريكي و مصر بمبلغ 890 مليون دولار أمريكي.
من جهته، أشار سانديب بوري، شريك ورئيس قسم استشارات الأعمال المصرفية والمالية في بيكر مكنزي. حبيب الملا بالقول، “من المذهل حقاً أن نرى هذا التأثير المتزايد لحجم الإقراض الحكومي الصيني على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.
وأضاف، “لقد ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض المقدمة لأغراض تمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أكثر من الضعف خلال الفترة بين عامي 2016 و2017، كما كان هناك أيضاً عدد كبير من صفقات التمويل الهائلة المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم من كبار المقرضين الحكوميين الصينيين في هذه الفترة. ومع أن إجمالي الإقراض في العام 2016 كان أعلى مما كان عليه في العام 2017 ، إلا أن هناك مجموعة من القطاعات المتنوعة التي استفادت من زخم الإقراض الصيني في العام السابق.”
وإلى جانب التعهد الذي أعلنت عنه الصين مؤخراً بتقديم 20 مليار دولار أمريكي على شكل قروض و106 ملايين دولار أمريكي كمساعدات مالية لدول الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة، سيتم أيضاً إنشاء اتحاد مالي جديد من قبل البنوك العربية والصينية لتأسيس صندوق بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة النووية والطاقة النظيفة.
من جانبها، تخطط الصين على مدى السنوات الخمس المقبلة لاستيراد بضائع تزيد قيمتها على 8 تريليونات دولار أمريكي من الشرق الأوسط، مما سيتيح للدول العربية فرصاً استثمارية هائلة. وفضلاً عن ذلك، فقد انطلقت هناك المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق نحو مزيد من الاستثمارات التي يتم ضخها في جميع القطاعات.