سوق منافذ التجزئة يستعد لخيارات ترفيهية جديدة في جدة

أصدرت اليوم شركة جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة، تقريرها الجديد تحت عنوان “نظرة عامة على السوق العقارية في جدة في الربع الأول لعام 2018”. وقد سلط التقرير الضوء على تحسن الحالة المعنوية لقطاع منافذ التجزئة في ظل استعداد العديد من مالكي مراكز التسوق لإدخال دور السينما.
وأصبحت دور السينما، ومنافذ المأكولات والمشروبات والخيارات الترفيهية عناصر متزايدة الأهمية في مراكز التسوق، وسيكون لها دور أكبر في أداء مراكز التسوق في المستقبل في ظل سعي أصحاب منافذ التجزئة للاستفادة من الفرص الجديدة. وعلى الرغم مما سبق، تراجعت إيجارات منافذ التجزئة بشكل عام في الربع الأول من عام 2018، في حين ظل معدل الشواغر مستقراً نسبياً مقارنة بالربع الأخير من عام 2017.
وفي هذا الصدد، صرح المهندس إبراهيم البلوشي، رئيس مكاتب جيه إل إل السعودية، قائلاً: “في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة التي تشهدها المملكة، انتعشت الحالة المعنوية لقطاع منافذ التجزئة حيث يجري العمل على إدخال دور السينما وغيرها من الخيارات الترفيهية إلى السوق”.
وأضاف المهندس إبراهيم: “وقع عدد من مشغلي دور السينما بالفعل مذكرات تفاهم لتشغيل دور السينما في جميع أنحاء المملكة وقد استجاب ملاك مراكز التسوق لهذه الخطوة من خلال اتخاذ الترتيبات للاستفادة من الخيارات الترفيهية الجديدة. وفي ظل المشاريع التي أعلنت عنها شركة مترو جدة في شهر مارس، قد يشهد قطاع البناء والتشييد زخماً فور البدء في تنفيذ هذه المشروعات.”
ولا تزال القطاعات الأخرى لسوق العقارات في جدة متأثرة بظروف السوق الصعبة التي أدت إلى لجوء المطورين إلى تأخير تنفيذ مشاريعهم أو تقليص نطاقها.
وعلى صعيد قطاع الفنادق، شهد الربع الأول من عام 2018 إنجاز فندقين ومن المتوقع دخول العديد من الفنادق الأخرى إلى السوق خلال هذا العام. ويعكف مشغلي الفنادق على الاستمرار في توسيع نطاق العلامات التجارية لاستهداف قطاعات معينة من السوق إذ يتعين عليهم الحفاظ على قدرتهم على المنافسة حيث أن الرسوم والضرائب المستحدثة مؤخراً قد تضغط على الطلب من السياح المحليين، مما يؤثر سلباً على مستوى الأداء المتوتر بالفعل والذي شهد انخفاضاً في كل من متوسط الأسعار اليومية ومعدلات الإشغال خلال الربع الأول من عام 2018.
كما واجه قطاع المساحات الإدارية حالات من التأخير في تسليم العديد من المشاريع حيث انخفضت إيجارات المساحات الإدارية بنسبة 12٪ في الربع الأول مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وهو ما دفع بعض المطورين إلى تعليق العمل في بعض المشاريع. ولقد أدى ذلك التذبذب في هذا القطاع إلى حدوث انخفاض طفيف في المعروض المستقبلي من المساحات الإدارية، ولكن لا تزال هناك فرص في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد آخر، استمرت حالة التراجع في أداء قطاع الوحدات السكنية مع تراجع الإيجارات وأسعار البيع على السواء، وإن كان معدل هذا التراجع بطيئاً مقارنةً بالمعدلات التي شهدها القطاع خلال الفترات الأخيرة. ولم يشهد الربع الأول من العام إنجاز أي مشروعات سكنية كبرى في قطاع الوحدات السكنية، ومن المتوقع دخول معروض جديد إلى السوق في وقت لاحق من العام.
يمكن تنزيل التقرير بالكامل من هنا.