حدد الصفحة

تومسون رويترز تصدر تقريرها الثاني حول الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تومسون رويترز تصدر تقريرها الثاني حول الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أصدرت “تومسون رويترز”، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، اليوم تقريرها الثاني حول الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال القمة العاشرة للهيئات التنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع شركة “ديلويت”.

ووفقاً لنتائج استطلاع تضمنه التقرير ، فإن حوالي 50 في المئة من المستطلعين زادوا بشكل كبير الإنفاق على أنشطة الامتثال خلال العامين الماضيين، في حين توقع 52% منهم زيادة كبيرة في الإنفاق على الامتثال في العامين المقبلين. في أكد أكثر من 39% أنهم يمنحون الأولوية لتغيير في مجال الأعمال وإعادة تنظيم الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب. وأبدى 7% من المشاركين بالاستطلاع ثقتهم الكاملة في سياسات الامتثال المعتمدة لديهم، في حين أعرب 44% عن مخازفهم من الاعتماد المفرط على التكنولوجيا.

وأكد حوالي 14% من المستطلعين ثقتهم بتطبيق هذه التكنولوجيا على نحو ملائم، في حين أن ثلثيهم لا يعتمدون الأمن الإلكتروني أو تقنية المعلومات. فيما يتعلق بسياسة العقوبات، فقد أكدت نسبة 40% من المشاركين بالاستطلاع بأن ليس لديهم سياسة عقوبات متبعة.

tomson_nadeemوقال نديم نجار، مدير عام “تومسون رويترز” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “من إجابات المستطلعين، استطعنا تحديد خمسة محاور رئيسية بما في ذلك نهج الإدارة العليا للشركات، وزيادة الاستثمار في الحلول التكنولوجية المتطورة، وعمليات إعادة التنظيم، وانخفاض في برامج الثقة والسياسات المتعثرة.

وأشار إلى: “رغم أنه أمر مشجع أن نرى الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخطو إلى الأمام في محاولة لمواكبة تطبيق أفضل الممارسات الدولية، فإن الردود على الاستطلاع تظهر أن الفهم الكامل لمتطلبات نهج الإدارة العليا لم يتحقق بعد، وهناك حاجة إلى المزيد من المتطلبات التي ينبغي القيام بها لترجمة هذا المفهوم إلى واقع عملي. فإنه يتطلب إدارة حذرة للعلاقات مع هؤلاء الذين يشغلون المناصب التنفيذية العليا، بالإضافة إلى التواصل السليم على صعيد المؤسسة. ومع الكم الهائل من المستجدات التنظيمية والارتقاء بمستوى نشاط الإنفاذ العالمي، فإن الحصول على دعم في كل مستوى من مستويات التسلسل الهرمي التنظيمي سوف يصبح له أهمية حاسمة في نجاح تطبيق الامتثال “.

وأضاف نجار أنه إذا كانت سرعة وحجم التغيير التنظيمي قد يسبب بعض القلق في أوساط المشاركين في الاستطلاع، فإن هذا الأمر من الممكن تفهمه. في عام 2008، تم إصدار 8704 تعليمات تنظيمية، وقفز هذا الرقم في عام 2015 إلى أكثر من 43 ألفاً، أو تعليمة واحدة كل 12 دقيقة. لذلك فإنه ليس من المستغرب أن تكون المخاوف الملحة خلال العام الماضي متمثلة باستمرار التدريب والتوعية، تليها ضمان الدعم من الإدارة والتكاليف المتزايدة، أما الهم الاكبر لهذا العام فهو التعامل مع المستجدات التنظيمية.

ولفت نجار إلى أن التقرير يؤكد أن هناك تركيزاً على الاستثمار في عمليات جديدة، بدلاً من التدريب أو التواصل بين القيادة والموظفين، وهما من العوامل الأساسية في تطبيق نهج الإدارة العليا المناسب. وهناك حاجة حقيقية لتعزيز التواصل بين الإدارة والموظفين من أجل رفع مستوى الوعي باعتباره أولوية قصوى خلال العامين المقبلين.

وأضاف النجار: “نتوقع أن نشهد تغييراً في نهج الإدارة في المستقبل القريب. ونحن نعلم أنه مع التركيز المتصاعد على المسؤولية الشخصية لكبار المسؤولين، فإن هناك احتمالاً أن يظهر تحول في التركيز على الحكم الرشيد والمساءلة التنفيذية “.

وعلّق همفري هاتون، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت كوربوريت فاينانس المحدودة (التي تخضع لمركز دبي المالي العالمي)  ، قائلاً: “كشفت الدراسة حول الجرائم المالية في المنطقة هذه السنة عن الهوة الكبيرة بين واقع الامتثال للجرائم المالية حالياَ وما يجب أن يكون عليه. ويتبين ذلك بشكل واضح بحيث عبّر 7% فقط من المستطلعين عن ثقة كاملة في سياسة الامتثال التي تعتمدها شركاتهم، في حين كشف 14% فقط عن ثقتهم بالتكنولوجيا المطبقة. ومما يثير الاهتمام أيضاً نظراً لنمو المخاطر في مجال التكنولوجيا وأمن المعلومات في المنطقة هو أنّ ثلثي المشاركين في الاستطلاع لا يملكون سياسات متخصصة في هذا المجال. وبالتالي، فإنّ هذا التقرير يشجع على زيادة الاستثمارات في سياسات الامتثال للجريمة المالية في مجالات عديدة مثل التكنولوجيا والتدريب واكتساب المهارات.”

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة دو: ” ان العالم يتغير بشكل كبير واليوم نحن في خضم التحول الإلكتروني في قطاع المعلومات والاتصال. ان اللاعبين الجدد في قطاعات الأعمال المختلفة أصبحوا بحاجة لابتكار نماذج جديدة بهدف مواكبة التغيير المستمر في المشهد الإلكتروني. ان المستخدمون يقومون بإنتاج مضمون تفاعلي وهو ما يجعلنا بحاجة إلى تنظيمات جديدة لضمان حقوق الملكية في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي.”

عن المؤلف

اخر الأخبار

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com