الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدعو إلى الاستفادة من الدروس القيمة التي أفرزتها مسألة حظر الأجهزة الإلكترونية الشخصية

وجّه الاتحاد الدولي للنقل الجوي دعوةً لتعزيز أمن الطيران بشكل إضافي من خلال معالجة أربعة مجالات رئيسية، هي التعاون الحكومي بشكل وثيق للقضاء على للتحديات على المدى الطويل في مجال التدابير العابرة للحدود الإقليمية، والتطبيق العالمي للمعايير العالمية، وتحسين تبادل المعلومات بين الحكومات والقطاع، والتنفيذ الفعال لقدرات التكنولوجيا الجديدة والحالية.
وخلال كلمته الرئيسية التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر العالمي لأمن الطيران الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قال السيد ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “تعتبر الحكومات والقطاع شركاءً في أمن الطيران؛ إذ تمتلك شركات الخطوط الجوية الدراية والخبرة التشغيلية، في حين تمتلك الحكومات الموارد المالية والاستخباراتية. وينبغي أن نخوض المحادثات من أجل جمعهما معاً في حوار مستمر يركز على تحسين مستويات الأمن”.
وركز دو جونياك على أنه: “لا يمكننا التنبؤ بماهية التحدي الأمني المقبل، إلا أننا نعلم بعض الأشياء بكل تأكيد. ويكون خط دفاعنا المشترك أكثر قوةً عندما تعمل الحكومات والقطاع بصورة مشتركة. وإذا كان بمقدورنا تجنب التدابير طويلة الأمد والعابرة للحدود الإقليمية والتركيز على المعايير العالمية وتبادل المعلومات وتطوير التكنولوجيا بكفاءة، سنتمكن من إحكام قبضتنا بصورة أقوى”.
التدابير العابرة للحدود الإقليمية
ينبغي أن تتجنب الحكومات الاستخدام طويل الأمد للتدابير العابرة للحدود الإقليمية وضمان عدم ترك شركات الخطوط الجوية تتحمل العبء المالي للنفقات غير المخطط لها لفترة غير محددة.
وفي هذا الإطار، قال دو جونياك: “إن التهديدات التي تتربص بقطاع الطيران حقيقية. ونحن ندرك أنه في بعض الأحيان قد لا يكون ممكناً تجنب التدابير الإضافية أحادية الجانب والتي تتجاوز الحدود الإقليمية، ولكن لا يمكن أن تمثل هذه التدابير حلولاً طويلة الأمد كما لا ينبغي أن تجد شركات الخطوط الجوية نفسها عالقةً في الوسط تحاول جمع الشتات وتتحمل نفقات غير مخطط لها لفترة غير محددة من الوقت عندما لا تستطيع الحكومات التوصل إلى اتفاق بشأن التدابير اللازمة لأمن مواطنيها”.
ويعتبر شرط إدارة أمن النقل الأمريكية بأن تقوم شركات الخطوط الجوية بإجراء مقابلات مع الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة بمثابة مثال على المتطلبات العابرة للحدود الإقليمية.
وقال دو جونياك: “عادةً ما يتم إجراء مقابلات كهذه من قبل السلطات الحكومية. وعلى المدى القصير، قد تبدو شركات الطيران في موقع أفضل لإجراء هذه المقابلات. ولكن على المدى الطويل، وإذا ما كانت الحكومات تعتقد أن هذه المقابلات مهمة للغاية، يتعين على الحكومات نفسها أن تعمل بصورة مشتركة لتخصيص الموارد اللازمة للقيام بهذه المهمة”.
المعايير العالمية
تعتبر المعايير العالمية ذات أهمية حاسمة بالنسبة للإدارة الفعالة لأمن أحد القطاعات العالمية. وقال دو جونياك: “الدول مسؤولة عن تنفيذ تدابير أمنية فعالة. ويجعل الملحق رقم 17 من بنود اتفاقية شيكاغو – القائم منذ أربعة عقود – هذا الأمر واضحاً بشكل كبير. ولكن للأسف فإن 40% من الدول قد عانت من أجل تنفيذ متطلباتها الأساسية حتى. وهذا ليس جيداً بما فيه الكفاية”.
ورحب دو جونياك بوضع الخطة العالمية لأمن الطيران (GASeP) من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وحث على تنفيذها بسرعة. وقال دو جونياك: “يعتبر التطوير والتنفيذ شيئان مختلفان – حيث أننا نرى بوضوح مستويات الامتثال المنخفضة لمتطلبات الملحق 17. وستكون مسألة بناء القدرات ذات أهمية كبيرة. كما سيتعين على الدول دمج الإجراءات ذات الأولوية التي تحددها الخطة العالمية لأمن الطيران ضمن برامج أمن الطيران المدني الوطنية الخاصة بها إذا ما أريد لها أن تكون فعالة”.
تبادل المعلومات
ويعتبر تحسين تبادل المعلومات والتنسيق بشأن التدابير الأمنية بين الحكومات ومع القطاع أمراً فائق الأهمية. ويتجلى الفشل في تبادل المعلومات بين الدول في نواح كثيرة. وتعتبر الاستجابات المختلفة للحكومات على التهديدات التي نجمت عن الحظر المطبق على الأجهزة الإلكترونية الشخصية هذا العام على بعض المسارات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خير مثال على الارتباك الذي يمكن أن ينتج. وفي حالاته الأكثر مأساوية، من الواضح أن الفشل في تبادل المعلومات ساهم في فقدان أرواح 298 شخصاً على متن رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17.
وقال دو جونياك: “في حين تتحمل الحكومات المسؤولية الرئيسية عن الأمن، نحن نتشاطر أولوية الحفاظ على سلامة الركاب والطاقم والطائرات. وتعتبر المعلومات الاستخباراتية مفتاح هذا الأمر، إذ أنها الطريقة الوحيدة لوقف الإرهابيين. ونحن نؤيد تماماً إضافة شرط تبادل المعلومات إلى الملحق رقم 17 من اتفاقية شيكاغو، إذ أن هذا الأمر يمثل خطوةً في الاتجاه الصحيح إلا أنه لا يقدم المستوى المطلوب للتبادل الحقيقي ومتعدد الأطراف لمعلومات المخاطر”.
وعلاوةً على ذلك، من المهم أن تقوم الحكومات بتوسيع نطاق تبادل المعلومات بحيث يشمل شركات الخطوط الجوية. وقال دو جونياك: “لا تريد شركات الخطوط الجوية الاطلاع أو الوصول إلى أسرار الدول. ولكن إذا كانت شركات الطيران تدرك النتيجة التي تريد الحكومات الوصول إليها، فإنها يمكن أن تقدم المساعدة مع خبرتها التشغيلية لتقديم نتائج تتسم بالفعالية والكفاءة”.
التكنولوجيا
تلعب التكنولوجيا دوراً رئيسياً في الحفاظ على أمن الطيران. فعلى سبيل المثال، كان استخدام فحوصات تتبع أثر المتفجرات (ETD) جزءاً لا يتجزأ من رفع الحظر الأمريكي المطبق على الأجهزة الإلكترونية المحمولة كبيرة الحجم في المقصورة. كما أن استخدام هذه التقنية سيصبح قريباً معياراً معتمداً ضمن الملحق رقم 17. ويسلط الاتحاد الدولي للنقل الجوي الضوء على اثنين من مجالات تحسين تطوير التكنولوجيا واستخدامها:
ينبغي أن يتم تبسيط عمليات استصدار الشهادات وتنسيقها بين الجهات المعنية. فريق عمل الابتكار في إدارة أمن النقل في الولايات المتحدة وبرنامج حلول أمن الطيران المستقبلية (FASS) في المملكة المتحدة. وقال دو جونياك: “سيكون أمراً معيباً إن لم نتمكن من استخدام نتيجة هذه الجهود بصورة سريعة على المستوى العالمي لاستيعاب عمليات استصدار الشهادات المتكررة”.
ينبغي أن يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات بصورة أكثر قوةً بحيث يمكن الرجوع إلى معلومات الركاب عند نقاط التفتيش في المطارات. وقال دو جونياك: “يسلط استطلاع الركاب العالميين الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي الضوء على مسألة أن الركاب يشعرون بالإحباط حيال عمليات الأمن ومراقبة الحدود؛ وأنهم مستعدون لتبادل المعلومات إذا كان هذا الأمر يجعل تلك العمليات أكثر سهولةً”. ويمكن للتكنولوجيا البيومترية وأنظمة إدارة الهوية وربط برامج ’المسافر المعروف‘ لمراقبة الحدود وفحص الركاب أن تساهم في التوصل على عمليات أمنية أكثر قوةً وملاءمةً في المطارات.