تقرير ريفينيتيف العالمي للجرائم المالية والامتثال يشير إلى تركيز الشركات على الابتكار

أصدرت ريفينيتيف اليوم تقريرها العالمي الثاني حول الجرائم المالية والامتثال. وأشار أغلبية المستطلعين إلى سعي الشركات الحثيث لتبني الابتكار في مكافحة الجرائم المالية وضرورة استخدام البيانات في تعزيز معايير الحماية خاصة ان 72٪ من المستطلعين عالمياً أكدوا تعرض شركاتهم لعمليات احتيال مالية خلال الأشهر الـ12 الماضية نتيجة ضعف الإجراءات الوقائية عند التعامل مع زبائن أو شركاء جدد. ووفقاً للتقرير، أشار 73٪ من المستطلعين في الشرق الأوسط و85 ٪ من المستطلعين في السعودية انهم يعلمون بعمليات احتيال مالية لأنشطة شركاتهم حول العالم.

وكان تقرير ريفينيتيف للجرائم المالية والامتثال لعام 2018 قد أشار ان قيمة الجرائم المالية للعام الماضي قد وصلت إلى 1.45 تريليون دولار ويؤكد تقرير العام الحالي إلى إمكانية تجاوز الجرائم المالية قيمة الجرائم المالية للعام الماضي.

واستعرض التقرير غياب صيغة امتثال معتمدة عالمياً خاصة ان 51 ٪ من المستطلعين العالميين قد أشاروا إلى نقص واضح في الإجراءات الوقائية عند التعامل مع زبائن جدد وهو ما أكده المستطلعين في الشرق الأوسط أيضاً. ووفقاً للتقرير، فإن كلفة الامتثال للزبائن الجدد تصل إلى 4٪ من إجمالي كلفة الامتثال عالمياً حيث تبلغ هذه النسبة 5٪ في الإمارات. وأشار جميع المستطلعين في السعودية و99٪ من المستطلعين في الإمارات ان التكنولوجيا ستسهم بشكل كبير في تعزيز معايير مكافحة الجرائم المالية. كما أوضح 88٪ المستطلعين في السعودية و61٪ من المستطلعين في الإمارات إلى صعوبة اعتماد تكنولوجيات امتثال جديدة وأكد 52٪ من المستطلعين في السعودية انهم يولون اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيات الرقمية ويخصصون استثمارات متزايدة في هذا المجال.

وقال حوالي 85٪ من المستطلعين في الشرق الأوسط و92٪ من المستطلعين في السعودية ان الكوادر البشرية ماتزال أساسية في ضمان نوعية البيانات الموثوق بها وتحديث الخوارزميات بشكل مستمر. وأوضح 95٪ من المستطلعين في السعودية ان تبادل المعلومات والبيانات ضرورية بهدف إرساء بيئة تعاون قوية للتعامل مع مختلف أنواع الجرائم المالية التي تشهدها الأسواق العالمية.

كما أشار حوالي 78٪ من المستطلعين في الشرق الأوسط إلي معاناتهم بتحديث تكنولوجيا الامتثال نتيجة نقص البنية التحتية الرقمية التي تعيق مسيرة التطور، بينما أكد المستطلعين في الشرق الأوسط ان  53٪ فقط من الوثائق والأوراق القانونية المطلوبة للامتثال هي رقمية.

وتحدث فيل كوتر، المدير العام العالمي لإدارة المخاطر والامتثال في ريفينيتيف، عن نتائج التقرير مشيراً ان الشركات ستضاعف جهودها في السنوات المقبلة بهدف مكافحة الجرائم المالية. وقال كوتر: “يؤكد التقرير ان الشركات المعرضة لعمليات الاحتيال المالي ستقوم بتحسين روابط التعاون مع شركات مماثلة وستعمل على تعزيز سبل الابتكار مع القطاع الخاص والحكومات وكل من شركات التكنولوجيا والشركات المالية.”

وأكد ان مسيرة التطور التكنولوجي في مجال إدارة المخاطر والامتثال مستمرة ويحفزها الذكاء الاصطناعي ومنصات الحوسبة السحابية وغيرها من الابتكارات الجديدة في هذا المجال.

وكانت ريفينيتيف قد قامت خلال العام الماضي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي واليوروبول لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الجرائم المالية. ويعمل التحالف مع الحكومات والمنظمات الدولية وغيرها بهدف محاربة الجرائم المالية حول العالم وحماية مصداقية النظام المالي العالمي.

الرجاء النقر هنا للحصول على نسخة من التقرير