محاكم دبي تنضم إلى عضوية الاتحاد الدولي لتميز المحاكم 2016
تم اعتماد محاكم دبي كأحد أعضاء الجمعية الدولية لتميز المحاكم، وهيجمعيةعالميةتهدف الى الإرتقاء بالعمل القضائي وتحقيق التميز في المحاكم على الصعيد الدوليمن خلال توفير إطار عام للتميز مصمم للأجهزة القضائية على مستوى العالم، وبذلك تكون محاكم دبي أول مؤسسة قضائية في العالم العربي الى جانب محاكم مركز دبي المالي العالميالتي تنضم الى عضوية الاتحاد الاتحاد الدولي لتميز المحاكم والذي يشمل حالياً نحو 36 مؤسسة قضائية.
ويضم الاتحاد حالياً أربعة أعضاء مؤسسين هم المعهد الاسترالي للإدارة القضائية، والمركز القضائي الاتحادي الأميركي، والمركز الفدرالي لمحاكم الولايات الاميركية، والمحاكم الفرعية في سنغافورة،وجاء انضمام محاكم دبي بعد نجاحها في تطبيق معايير الإطار الدولي لتميز المحاكم والتي تركز على إيجاد إطار عمل مؤسسي متكامل للمؤسسات القضائية.
وقال سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن العضوية في الجمعية الدولية لتميز المحاكم تأتي كأحد الخطوات في مسيرة محاكم دبي نحو تحقيق رؤيتها الطموحة “محاكم رائدة متميزة عالمياً”، حيث أننا في محاكم دبينسعى إلى تقديمأسلوب نموذجي في إدارة المحاكم وعملية التقاضي بكفاءة وفاعلية عالية تضمن تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي محلياً وعالمياً.
وأضاف سعادته: “تنفيذاًلتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتبع في محاكم دبي أعلى معايير إدارة المحاكم والمؤسسات القضائية مستهدفين بالدرجة الأولى تحقيق العدالة في المجتمع وتعزيز مفهوم السعادة من خلال الإرتقاء بالخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات و إسعاد المتقاضين من خلال تقديم خدمات تفوق توقعاتهم”.
وأضاف سعادة المنصوري: “تتبع محاكم دبي معايير واضحة في العمل القضائي على اختلاف أشكاله وانواعه، وتعمل على الارتقاءبالخدمات للوصول الى مراتب عالمية والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق ورؤية الإمارات 2021 بأن تصبح دولة الامارات العربية المتحدة واحدة من أفضل دول العالم.
يذكر أن الاتحاد الدولي لتميز المحاكم قام بتصميم إطار عمل عاملتميز المحاكم آخذاً في الاعتبار العديد من العوامل الرئيسية، وهويضم مختلف الهيئات القضائية الرسمية مثل المحاكم والمحاكم ذات الاختصاصات القضائية العامة أو المتخصصة عوضاً عن مراكز الحلول البديلة للنزاعات التي يتم الاشراف عليها من قبل محكمة أو مركز تحكيم.
وقال المنصوري: “نعمل في محاكم دبي على توفير الخدمات القضائية والقانونية وفق أعلى المعايير العالمية، ونحن نؤمن بأن واجب المحاكم يجب أن يشتمل على صون الحقوق وتطبيق القانون وتسوية المنازعات وتحقيق العدالة المجتمع،وإن إطار العمل الخاص بالاتحاد الدولي لتميز المحاكم ينسجم مع إطار عملنا في تقديم خدمات عالية الجودة وبالتالي تحقيق الهدف الأسمى في خدمة المجتمع”.
وأضاف سعادته: “نحرص في محاكم دبي على إرساء دعائم التعاون المشترك مع شركائنا الإستراتيجيين بشكل فعال بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي ويرتقي بالعمل القانوني، وإن عضوية المحاكم في مثل هكذا إتحادات دولية يساهم بلا أدنى شك في تبادل التجارب والممارسات، مما يصب في نهاية المطاف بخدمة ليس فقط المتقاضين والمتعاملين بل أيضاً شركائنا الإستراتجيين”.
وتحرص محاكم دبي على تقديم أفضل الخدمات القضائية للمتعاملين لتحقق رسالتها في نشر العدل وايصال الحقوق لأصحابها. وهي تسير بخطى واثقة في المساهمة في تحقيق أهداف خطة “دبي 2021” في بناء حكومة ذكية سباقة ومبدعة تلبي احتياجات المستقبل.
جدير بالذكر بأن تطبيق محاكم دبي لنموذج برنامج دبي لداء الحكومي المتميز ساهم بشكل فاعل في سرعة الحصول على اعتماد الجمعية الدولية لتميز المحاكم، للشمولية التي يتمتع بها النموذج والمصمم لتقديم مجموعة من الأدوات والأساليب المتطورة في مجال التميز المؤسسي.
