الشركة القابضة البسيطة هي البنية الأكثر استخداماً من قبلالمؤسسات العائلية السعودية وأصحاب رؤوس الأموال بحسب بحث أجرته “جيرسي فاينانس”
استضافت مؤخراً “جيرسي فاينانس”، الهيئة التي تمثّل وتروّج لمركز جيرسيالمالي الدولي الحائز على العديد من الجوائز، فعالية في القنصلية البريطانية في جدة ضمن إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ علاقاتها مع أصحاب رؤوس الأموال والعملاء الأساسيين في المملكة العربية السعودية. وأطلقت “جيرسي فاينانس” خلال الفعالية أحدث أبحاثها بالتعاون مع شركة حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي ينظر في استخدام المستثمرين المراكز المالية الدولية لتحديد البنى المتعلقة بالمملكة وتفضيلهم استخدام “جيرسي”.
وتطرّق البحث الذي حمل عنوان “جيرسي – خيار واضح بالنسبة إلى المستثمرين السعوديين” إلى مختلف الطرق التي يعتمدها المستثمرون في تحديد بنية الاستثمارات الداخلية والخارجية، والعوامل التي تحكمها، وفوائد تحديد هيكلة الاستثمارات في المملكة من خلال مراكز مالية دولية مثل جيرسي التي تشكل جزءاً من جزر القنال الإنجليزي. فبالإضافة إلى جمعه بيانات تجريبية، ارتكز البحث على وجهات نظر المؤسسات العائلية وأصحاب رؤوس الأموالوالشركات الأجنبية والخبراء في القطاع المالي في ما يتعلق بأوراق اعتماد جيرسي والبيانات الكميّة المستقاة من وزارة المالية السعودية.
المناخ الاقتصادي السائد حالياً في المملكة
نظراً إلى اعتماد المملكة تاريخياً في نموّها الاقتصادي على النفط الذي يشكّل 44% من إجمالي الناتج المحلي فيها، سعت المؤسسات العائلية وأصحاب رؤوس الأموالإلى تنويع محفظتهما من خلال الاستثمارات الدولية. ومع تركيز الحكومة على التنمية الاقتصادية من خلال السياسات التوسعية والميزانيات القياسية، تسعى المؤسسات العائلية وأصحاب رؤوس الأموالإلى تنويع استثماراتهما دولياً بحيث تكون محصّنة من تقلّب أسعار النفط والسلع.
ولهذه الغاية، بدأت الحكومة بتطبيق رؤية 2030 وشهدت المملكة بالتالي تدفقاً كبيراً للثروات إلى الخارج بحثاً عن التنويع ودخولاً كبيراً للاستثمارات إلى المملكة سعياً وراء النموّ. وتماشياً مع جهود التنويع، اعتبرت المملكة الاستثمار الأجنبي المباشر مساهماً أساسياً في هذه التنمية الاقتصادية وهي تسعى إلى زيادة هذا النوع من الاستثمار من 8 مليارات دولار تقريباً إلى 18 ملياراً بحلول عام 2020.
ولتحقيق هذا الأمر، أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج إصلاح اقتصادي يشمل الحدّ من القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات المدرجة في البورصة السعودية (تداول) والسماح بامتلاك مؤسسات التجزئة بنسبة 100%. كما سهّلت الهيئة العامة للاستثمار في السعوديةترخيص الاستثمارات الخارجية الواردة إلى المملكة خلال السنتين الماضيتين، ما أدى إلى تخفيض كبير في المهل الزمنية التي يحتاج إليها تنفيذ هذه الاستثمارات.
المراكز المالية الدولية للاستثمارات الداخلية والخارجية
يعتبر فهم موقف المستثمرين تجاه تحديد هيكلة الاستثمارات الداخلية والخارجيةأساسياً. فبحسب البحث الذي أجرته “جيرسي فاينانس”، يلجأ قسم كبير من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم إلى استخدام المراكز المالية الدوليةفي تحديد هيكلةالاستثمارات الواردة إلى المملكة. كما أنّ محفّزات تحديد هيكلةالاستثمارات الواردة إلى المملكة تختلف إلى حدّ كبير عن محفّزات الاستثمارات الخارجية. في الواقع، يشكّل تحديد المؤسسات للبنى جزءاً من تحليل فعالية ضريبيّة أكبر غالباً ما يرتبط بالمكان الذي تتخذ منه الشركة الأم مقراً لها.
وقال عبدالرحمن حماد، الشريك في شركة حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية: “يعتبر استخدام المراكز المالية الدولية عند تحديد هيكلة الاستثمارات الخارجية شائعاً لدى المؤسسات العائلية وأصحاب رؤوس الأموال في المملكة. وتشير خبرتنا ونقاشاتنا مع أصحاب رؤوس الأموال في السوق إلى أنّ الشركات القابضة هي البنية القانونية المفضلة نظراً لسهولة دمجها وصيانتها. ويعزى اختيارها أساساً إلى تفضيل الصناديق المشتركة والمؤسسات المدنية المرتكزة على القانون إضافة إلى عوامل أخرى مثل الفعالية الضريبية وحماية الأصول واستقرار هذه المناطق التي تعمل فيها المراكز وكذلك استقرار بيئتها التنظيمية وسمعتها.”
من جهته، قال ريتشارد نان، مسؤول تطوير الأعمال في “جيرسي فاينانس”: “أظهر بحثنا أنّ الفعالية الضريبية هي المعيار الأساسي لاختيار بنية الاستثمارات الداخلية ويعود السبب أساساً إلى حاجة الشركات إلى إعادة الأرباح إلى شركاتها الأمّ، ويدفعها الأمر بالتالي إلى إيجاد مناطق توفر أقصى قدر ممكن من الفعالية الضريبية لاستثماراتها. فالشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها تفضّل عادةً الدول الأوروبية مثل قبرص وإيرلندا وهولندا. أما الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة فتميل إلى جزر كايمان وهولندا. وبالنسبة إلى العملاء البريطانيين، يختارون عادةً جزر القنال (جيرسي وغيرنسي) فيما يتوجّه العملاء الآسيويون إلى سنغافورة.”
ووجد البحث أيضاً أنّ استخدام المراكز المالية الدوليةلإدخال الاستثمارات الأجنبية والسعودية إلى المملكة يكاد أن يكون شبه معدوم في ممارسات تحديد البنى. ويعزى هذا الأمر إلى خضوع الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى المملكة لنظام ضريبة الدخل والاستثمارات السعودية لقانون الزكاة الذي يفرض عادةً مبالغ أقلّ بكثير من ضريبة الدخل المطبّقة. كما أنّالهيئة العامة للزكاة والدخل تُخضع الهيئات الأجنبية لضريبة الدخل بغضّ النظر عن ملكية أسهمها.
البنى المرتبطة بالمملكة في المراكز المالية الدولية
بالنسبة إلى الاستثمارات الخارجية، تعتبر الشركة القابضة البسيطة التي تمتلك مركبات استثمارية متعددة لأغراض خاصة البنية الأكثر استخداماً من قبل المؤسسات العائلية السعودية وأصحاب رؤوس الأموال السعوديين في المراكز المالية الدولية. ويعزى هذا الأمر بحسب البحث إلى بساطة هذه البنية بما أنّ معظم المستثمرين يتبنّونها كردة فعل وليس نتيجة عملية مدروسة. بالمقابل، تستخدم الشركات العائلية الأكبر حجماً وذات الفرق الإدارية المتخصصةالصناديق أو المؤسسات كبنية قابضة كونها ملائمة للتخطيط للخلافة وللأغراض الإدارية.
