مسح ريفينيتيف يظهر زيادة الاستثمار في الامتثال والاعتماد على التكنولوجيا في الشرق الأوسط
أصدرت شركة “ريفينيتيف” اليوم نتائج تقريرها الخامس حول الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تضمن ظهور توجهات جديدة تتعلق بالامتثال والرقابة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تضمنت النتائج خمسة محاور رئيسية شملت الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا، وادراج المسؤولية الشخصية كواحدة من المخاطر التنظيمية، وزيادة نشاط مكافحة الرشوة والفساد، وظهور برامج طموحة جديدة للامتثال تقودها حكومات المنطقة، وسعي البنوك الصغيرة لتحديث أنظمتها.
سيتم إطلاق التقرير الكامل في القمة الثالثة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزمع عقدها في دبي تحت عنوان “مكافحة الجريمة المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وذلك يوم 18 مارس الجاري.
تناقش القمة تحديات تبادل المعلومات والعقوبات واستخدام التقنيات الناشئة وتقييمات مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتأثير المحتمل على تحديثات سياسة الامتثال في مكافحة الجريمة المالية.
وفقاً لنتائج الاستبيان، فإن برنامج “اعرف عميلك” وهو البرنامج الأول لمكافحة الجرائم المالية المصنفة. ووضع المشاركون في المسح من جميع الدول برنامج “اعرف عميلك” ضمن البرامج الثلاثة الأولى، وتم تصنيفه في ثمانية دول من أصل 12 مشاركة في المسح على أنه أفضل برنامج، هذا التصنيف تم اعتماده في خمسة من دول مجلس التعاون الخليجي الستة.
وأشار حوالي 58 في المئة من المستطلعين نوعاً ما إلى الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، بينما أكد 30 في المئة منهم أنهم يستخدمون الحوسبة السحابية، أما 24 في المئة فقد تبنوا الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، تشير النتائج إلى انخفاض الاستثمار في المهارات والتدريب، ما قد يشير إلى تحول من الاهتمام بالموارد البشرية إلى التكنولوجيا، على الأقل في المدى القصير. وفيما يتعلق بالمسؤولية الشخصية، أبدى 12 في المئة من المستطلعين مخاوفهم بشأن مخاطرها.
وقال فيل كوتر، العضو المنتدب لإدارة المخاطر في “ريفينيتيف”: “تلقي النسخة الخامسة من تقرير الجرائم المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرة فاحصة على المواقف المتغيرة والاستجابات للمخاطر التنظيمية في جميع دول المنطقة. ويكشف تحليلنا عن زيادة الاستثمار في وظيفة الامتثال والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا التنظيمية، حيث تتطلع المؤسسات إلى تعزيز قدراتها التحليلية والتصدي لتحدي الجرائم المالية الأوسع نطاقاً”.
يكشف تحليل أولويات المستطلعين في كل بلد عن طموح واضح للمضي قدماً من جانب بعض البلدان. تتميز خمس دول على وجه الخصوص – مصر، المملكة العربية السعودية، لبنان، قطر، والإمارات العربية المتحدة – لاستثمارها في الامتثال. كما تميزت دولتان، هما الأردن والبحرين، في مستويات التزامهما بالامتثال بشكل عام، ولا سيما لاستثمارهما في التكنولوجيا.
وأضاف كوتر أن الطبيعة العالمية للجريمة المالية تعني أننا بحاجة إلى عمل جماعي ومناهج أكثر إبداعاً إذا كنا نرغب في محاربتها بفعالية، ونرى زيادة في الرغبة في التعاون بين القطاعين العام والخاص. “ريفينيتيف” ملتزمة بتطوير هذا النهج وإنشاء تحالف مع مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) والمنتدى الاقتصادي العالمي، لمكافحة الجرائم المالية.
لقد كنا أيضاً شريكاً استراتيجياً لمجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مبادرة من بنوك إقليمية، منذ إطلاقها في سبتمبر 2016.”
وقال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة “ريفينيتيف”، إن “تكاليف الامتثال تتعرض لضغوط بسبب تسريع التغييرات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتكلفة المستمرة لزيادة المهارات. التكنولوجيا المالية الجديدة وتجديد العمليات يمكن أن يؤديا إلى جعل الإطار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكامل أكثر قوة ولا يمكن اختراقه. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن المهارات الجوهرية في التكنولوجيا ليست هي المتطلبات الوحيدة لمهمة الامتثال الناجحة في هذه الأسواق. التدريب الذي يسهم في تعزيز ثقافة الامتثال المناسبة سيكون بالغ الأهمية”.
يستند التقرير إلى مسح سنوي أجرته شركة “ريفينيتيف” لتتبع تغيير المعايير والقواعد والمواقف حول الامتثال وإدارة الجرائم المالية، ما يتيح لممارسي مهمة الامتثال وكبار المسؤولين التنفيذيين القدرة على تقييم برامجهم.
