جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة السعودية الجديدة تُسهم في تعزيز الشراكات وإطلاق إمكانات النمو في المملكة
تسعى جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية، والتي شُكلت حديثا لتكون جمعية مهنيّة ممثلة للقطاع في المملكة، لتحفيز الاستثمار في السعودية من خلال زيادة الوعي بالقطاع وتشجيع المزيد من الشراكات الهامة بين المتخصصين في مجال الاستثمار الجريء والملكية الخاصة.
تأسست الجمعية بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وتهدف لتعزيز دور قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة، وتطوير أخلاقيات العمل وترسيخ أفضل المعايير المهنيّة في هذا المجال ودعم نمو الاقتصاد السعودي، بالإضافة لوضع آليات تُسهم بتطوير وتحسين الأنظمة والسياسات المتعلقة بالقطاع.
وسوف تعمل الجمعية على تشجيع التعاون بين رواد الأعمال والشركات المبتكرة والمنشآت التي تحظى بفرص واعدة للنمو، وبين الجهات الاستثمارية المتخصصة في رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وسيكون لها دوراً فاعلاً في بناء قاعدة بيانات معتمدة لتكون مصدراً رئيسياً للمعلومات والأبحاث والنشرات والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والاستشارات للمهتمين والأعضاء والجهات المعنية في دعم القطاع.
وقال عبد الرحمن طرابزوني، المعُيّن بقرار حكومي رئيساَ لمجلس إدارة الجمعية: “تكليفنا بمهمة نوعية كهذه هي مسؤولية كبيرة نأخذها أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة بجدية. عازمون أن تكون الجمعية محركاً لتطوير وتسريع وتيرة الاستثمارات في مجال رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة وأن تعزز من التعاون والابتكار والنمو في القطاع بما يواكب الحراك العالمي المتقدم.”
من جانبه قال أحمد الجاسر، الرئيس التنفيذي للجمعية: “نسعى لتأسيس منصّة تجمع بين المتخصصين في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة وتزيد مستوى الوعي العام بهذا المجال، ولإفساح المجال أمام شراكات مهمة تعزز دور القطاع وتضمن المحافظة على الزخم اللازم للاستعداد للمستقبل، ومن خلال الالتزام بأفضل الممارسات المعتمدة في القطاع نأمل أن نوفّق في تأسيس بيئة مثالية لرواد الأعمال تزيد من التنافسية وتنوع الأنشطة الاقتصادية في المملكة.”
الجدير بالذكر أن تأسيس جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة السعودية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، لدعم الشركات السعودية وتوسيع أعمالها والمساهمة في بناء اقتصاد سعودي متنوع ومستدام.
وإلى جانب الرئيس المؤسس، يضم مجلس إدارة الجمعية كلاً من عمر المجدوعي، نائب الرئيس؛ وسليمان الجبرين، المشرف المالي؛ إضافة لمجموعة من الأعضاء من أصحاب الكفاءات والخبرات في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة تشمل عبدالعزيز جزار، وعمر الجلال، ومنصور المسفر، وأيمن العتيقي، وفارس الراشد، وإياد رضا، وعادل العتيق، خليل الشافعي.
