السيسي يطلق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات

أطلق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم الأحد، جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018.
ويأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجال تحديث العمل الحكومي، التي تم توقيعها بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، خلال فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي.
وتهدف الجائزة، وهي الأولى من نوعها في جمهورية مصر العربية، إلى تحفيز وتشجيع طلاب الجامعات المصرية البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة في 50 جامعة حكومية وخاصة، لتطوير حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة، بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم.
كما تهدف الجائزة أيضا الى تعزيز العلاقة بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية وإشراكهم في تطوير حلول للارتقاء بجودة تجارب المتعاملين، وتسهم في تمكين الشباب من المشاركة في تحديث الأداء الحكومي ووضع بصمتهم في تصميم الخدمات الحكومية.
وتبلغ قيمة الجائزة مليون جنيه مصري للفريق الفائز، إضافة إلى تكريم رئاسي للجهة الحكومية الشريكة.
دفعة قوية
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن الشراكة الإماراتية المصرية في مجال تحديث العمل الحكومي تعكس توجهات دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، وبناء نموذج عربي مشترك لتحديث العمل الحكومي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وثمن معاليه رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعطي دفعة قوية للجائزة.
وقال محمد القرقاوي إن الجائزة تأتي في إطار تنفيذ اًلمشاريع المشتركة المنبثقة عن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الهادف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين الشقيقين.
وأكد أن ثروة مصر الحقيقية تكمن في عقول أبنائها، وأن الجائزة تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم لتقديم حلول مبتكرة تضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة.
تفعيل الشراكة
من جهتها، أكدت معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية أن إطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات بالشراكة مع دولة الإمارات، خطوة مهمة في سياق جهود الطرفين لتفعيل الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي.
وقالت معاليها إن الحكومتين المصرية والإماراتية تسعيان دائماً إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتسريع وتيرة الحصول عليها وتطوير مجالات التدريب وبناء قدرات الموظفين والمؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن إطلاق الجائزة يستهدف المساهمة في إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية في مصر.
وأكدت السعيد أن الاستثمار في الثروات البشرية والكفاءات هدف أصيل للحكومة المصرية، وهو ما تسعى جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات إلى التركيز عليه، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية منفتحة على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال تحديث العمل الحكومي، في ضوء مساعيها لتنفيذ “رؤية مصر 2030” التي تسهدف إلى الوصول بجمهورية مصر العربية إلى مصاف أكبر 30 اقتصاداً في العالم، وأفضل 30 دولة في مكافحة الفساد، وأفضل 30 دولة في التنافسية العالمية والتنمية البشرية، وأفضل 10 دول في الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت معاليها إن الخطط الطموحة لتحديث الأداء الحكومي في مصر، والذي تساهم الشراكة المصرية الإماراتية فيها بدور كبير، تستهدف بناء جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات المحلية والعالمية بهدف تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق التكنولوجيا الحديثة بما يحقق رضا وسعادة المتعاملين.
فئات الجائزة
وتشمل فئات الجائزة التي يمكن للطلاب المشاركة فيها، قطاع السياحة التي تشتهر مصر بتنوع مجالاتها مثل: السياحة الثقافية، والأثرية، والترفيهية، سياحة الشواطئ، السياحة الدينية، والعلاجية.
كما تتضمن الجائزة قطاع الخارجية بكافة مجالات العمل الدبلوماسي التي تهدف إلى حماية مصالح الدولة المصرية ومصالح المواطنين المصريين بالخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتضم الجائزة قطاع التعليم الذي يشمل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وتسعى الجائزة لتطوير تطبيقات للهواتف الذكية توفر خدمات تعليمية سهلة ومبسطة وسريعة ذات كفاءة وفعالية عالية من شأنها أن تعزز تجربة الطلاب.
وتشمل الجائزة قطاع الصحة من خلال تطوير حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول في جميع جوانب الرعاية الصحية من الوقاية إلى التشخيص والعلاج والخدمات الصحية والتعامل مع الأمراض المزمنة ومتابعتها والرعاية الصحية والالتزام بالعلاج والتوعية الصحية وغيرها.
وفي قطاع العدل، تسعى الجائزة إلى تحفيز الطلاب على ابتكار تطبيقات ذكية تساهم في تيسير خدمات التقاضي وتسريع عملية تحقيق العدالة، وتخفيف العبء على المتقاضين والقضاة، وتسهيل الخدمات على مستوى الجهات المعاونة للقضاء وخدمات الطب الشرعي والشهر العقاري والتوثيق.
وتضم الجائزة أيضاً قطاع التموين الذي يتولى مهام متعددة تلمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر ومن أهمها ضمان وصول دقيق الخبز البلدي واسطوانات الغاز والسلع التموينية بالدعم المناسب والجودة العالية، من خلال إيجاد حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف الذكي.
كما تشمل الجائزة قطاع الداخلية الذي يركز على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، وتسعى لتشجيع المشاركين على تطوير حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول تركز على فعالية الخدمات الشرطية وخدمات الهجرة والمرور والأمن وغيرها.
أما القطاع العاشر فيتمثل في المشروعات الصغيرة، وتستهدف المسابقة إيجاد حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول لتيسير تنفيذ أفكار رواد الأعمال بوصفهم أحد محركات التنمية والنمو في العالم.
معايير المشاركة
وتتضمن معايير المشاركة في جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، أن تكون المشاركة جماعية من خلال فرق تضم بين ثلاثة أعضاء وثمانية أعضاء، وأن يكون الطلاب مصريين ملتحقين بجامعات معترف بها في جمهورية مصر العربية الشقيقة، فيما يمكن للجامعة أن تتقدم بأكثر من فريق، وبإمكان أي جامعة المشاركة في تقديم تطبيق مشترك مع جامعة أو جامعات أخرى، على أن تتولى إحداها تقديمه.
ويتعين على الفريق المشاركة بتطبيق واحد لكل قطاع من القطاعات العشرة للجائزة التي يمكن الاختيار من بينها لتطوير خدماتها عبر تطبيقات الهواتف الذكية، كما يتوجب على التطبيق أن يكون قيد التشغيل الكامل أو أن يكون في حالة نموذج تجريبي.
كما تتضمن معايير المشاركة أن يرتبط التطبيق بالخدمات الحكومية وأن يتبنى اللغة العربية ومن ثم لغات أخرى، وتتطلب من المشاركين إرفاق فيديو يشرح التطبيق وفوائده.
آلية التقييم
وتتم عملية تقييم التطبيق الفائز بناءً على مواصفات التطبيق والتي تشمل ثلاث معايير، هي: “الكفاءة والفعالية” لقياس مدى توفير الوقت وتقليص الإجراءات على المتعامل لإنجاز المعاملات، ومستوى تكامل خدمات التطبيق وحجم المتأثرين، ويمثل هذا المعيار 40% من النتيجة الإجمالية. ويتمثل المعيار الثاني في “سهولة الاستخدام” ويقيم تجربة المستخدم وبساطة تصميم التطبيق والتصفح السلس وتعدد لغاته وتكامله ومستوى الدعم الفني الذي يوفره، ويمثل هذا المعيار 40% أيضاً من النتيجة الإجمالية. أما المعيار الثالث والذي يمثل 20% من النتيجة الإجمالية فهو “الابتكار”، ويقيم مدى تميز وفرادة التطبيق واحتمالية تكرار التجربة، فضلاً عن عدد الجهات الحكومية المشاركة وشمولية التطبيق.
ومن المقرر خلال الفترة المقبلة، عقد سلسلة من ورش العمل التفاعلية لطلاب الجامعات والجهات الحكومية بهدف التعريف بالجائزة وشروطها وفئاتها، ويلي ذلك فتح باب التسجيل في الفترة ما بين يناير وأبريل 2019 ليتم الإعلان عن الفائزين في يونيو المقبل.