شركة جلف كابيتال تستحوذ على حصة استراتيجية في شركة جيديا السعودية، إحدى أكبر شركات التق نية المالية في المملكة العربية السعودية من خلال صفقة واستثمارات تتجاوز المليار ريال

أعلنت شركة “جلف كابيتال”، وهي إحدى أكبر وأنشط مدراء الأصول البديلة في منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن استحواذها على حصة استراتيجية في “جيديا” السعودية، الشركة الرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية، وذلك من خلال صفقة واستثمارات تتجاوز المليار ريال، وهي بذلك تشكّل أكبر صفقة استحواذ على مستوى السوق السعودي عموماً وقطاع التقنيات المالية “فنتك” بشكل خاص.
تأتي هذه الصفقة بعد أيام من إطلاق مؤسسة النقد العربي السعودي مبادرةً تُعْنى بتحفيز مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة للابتكار في مجال التقنيات المالية “الفِنتك” مع منظومة مزدهرة تدفعها جهات محلية وعالمية؛ إذ تسعى فِنتك السعودية لتحقيق ذلك من خلال جمع المؤسسات العامة والخاصة لتعزيز ثقافة الابتكار، وزيادة المعرفة حول الفنتك، ودعم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المختصة في مجال الفنتك.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي في “جلف كابيتال”: إنَّ عقد الشراكات وتحديداً مع الشركات السعودية تُعدّ عاملاً محرّكاً لأنشطة التقنية المالية في المملكة؛ لذلك سعت “جلف كابيتال” إلى الحصول على حصة استراتيجية في “جيديا” السعودية استكمالاً لخططنا التوسعية في أسواق المنطقة، ونحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع “جيديا” السعودية التي برزت كشركة رائدة في قطاع التقنيات المالية حيث عملت على تمهيد الطريق لمزيد من المؤسسات والمنشآت المالية في المملكة من أجل اعتماد رؤية السعودية 2030 المتمثّلة في تحقيق الازدهار الاقتصادي البعيد المدى والانتقال نحو مجتمع يتعامل بالدفع الإلكتروني. كما تساهم حلول التقنية الرقمية لشركة جيديا في تحفيز نمو القطاع المصرفي ومنشآت البيع بالتجزئة من خلال المعاملات المالية الرقمية والتحوّل السريع إلى أنظمة الدفع الالكتروني؛ لذلك أتطلع قدمًا للتعاون مع جيديا من أجل تحقيق رؤيتها المتمثّلة بأن تصبح الشركة الرائدة في مجال تقنيات الدفع في سوق مجلس التعاون الخليجي”.
وبدوره أكدَّ الأستاذ عبد الله بن فيصل العثمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيديا السعودية: “إنَّ اعتماد المؤسسات المالية على التقنيات المالية بحثاً عن مزيد من التطوّر والنمو هي ركيزة أساسية في عملية صياغة مستقبل قطاع التقنيات المالية “فنتك” في ظلِّ التوجّه الواضح في المملكة نحو الوصول الى مدن غير نقدية لدفع عجلة القطاع الاقتصادي”. وأضاف العثمان:”تأتي هذه الصفقة كخطوة هامة في سبيل دعم الإمكانات الاستثمارية في هذه المجالات للوصول إلى تحوّل رقمي حقيقي في قطاع الخدمات المالية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولنا كامل الثقة بمساهمة التقنيات المالية بجعل الخدمات المالية أكثر سرعة وسهولة وأقلّ تكلفة في آن واحد”.
وتشكّل هذه الصفقة الاستثمار الخامس لشركة “جلف كابيتال” في قطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار سعيها لتطوير قطاع المدفوعات والمعاملات المالية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي السياق ذاته علّق الأستاذ عبدالله بن حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الفوزان وشركاه بصفتها مستشار الأعمال لشركة “جيديا” السعودية: “سعدنا جداً بنجاح ونمو ’جيديا‘ في قطاع التقنيات المالية “فنتك” مع تأكيدنا دوماً على أنَّ التقنيات المالية تعتبر من منجزات تمكين الابتكار الذي سيُحدِث تغييراً ملموساً في نماذج الأعمال، وقد جاء ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030″. وأضاف:” نحن واثقون بأن هذه الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين ستكون فاعلة ومؤثرة بشكل واضح في المساهمة في تحسين البنية التحتية الجاذبة للاقتصاد السعودي، “.
وقال عبد الله شاهين، المدير العام في شركة “جلف كابيتال”: “تعمل شركة’ جيديا‘منذ مدة على تحفيز عملية تحوّل المصارف والمحلات التقليدية للبيع بالتجزئة إلى التعاملات الإلكترونية وذلك بدعم كامل من مؤسسة النقد العربي السعودي، وقد عملت’ جيديا‘على تعزيز التحوّل نحو مجتمع يتعامل بآليات الدفع الالكترونية بدلًا من التعاملات النقدية. وبهدف تحقيق هذا التحوّل، طوّرت الشركة أنظمة وأجهزة ذات تكلفة في متناول اليد ولكنها في الوقت نفسه عالية الجودة
والجدير بالذكر: أن “جيديا” هي شركة سعودية، تأسست عام 2008م ولها فروع في جدة والدمام وأبها وتبوك بالاضافة الى 35 مركز صيانة في مختلف انحاء المملكة كما تمتلك مركزاً للأبحاث والتطوير مقره في بنغالور، الهند. كما لدى شركة “جيديا” أكثر من 500 خبير ومتخصص في توفير حلول تقنية المعلومات، واستطاعت خلال فترة قصيرة من الزمن أن تحقق قفزة نوعية من حيث النمو وتتبوأ مكانة رائدة في تقديم الحلول المالية المتكاملة وجذب عدد كبير من العملاء إلى محفظة عملائها في القطاع البنكي وتجارة التجزئة في المملكة حتى أصبحت المزود الأساسي لحلول الدفع الإلكتروني. كما حصلت “جيديا” على عدة شهادات من مؤسسة النقد العربي السعودي وفيزا كارد وماستر كارد تقديرًا على منتجاتنا المتميزة وموظفي الدعم الفني المتفانين والحاضرين دائمًا في السعودية.
اما شركة “جلف كابيتال” فيقع مقرها الرئيسي في العاصمة الاماراتية أبو ظبي وهي تدير حالياً أكثر 14.7 مليار درهم (4 مليار دولار أميركي) من الأصول من خلال 10 صناديق وأدوات استثمارية.
– انتهى –
وفق تقرير عالمي جديد من « كي بي إم جي » التقنية المالية العامل المغيّر الأكبر للمؤسسات المالية
تشهد سلاسل القيمة الخاصة بالخدمات المالية التقليدية حالياً تغيّرات جذرية ناجمة عن التقنيات الناشئة، غير أن نسبةً كبيرة من المؤسسات تعاني قصوراً في وضع استراتيجيات فعالة في هذا الإطار، وذلك وفقاً للتقرير الجديد الصادر عن شركة كي بي إم جي الدولية بعنوان رسم المستقبل: اعتماد المؤسسات المالية على التقنية المالية بحثاً عن مزيد من التطوّر والنمو حيث تمّ استطلاع أكثر من 160 مؤسسة مالية في 36 دولة. ووفقاً لما ورد في التقرير، ترى البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية بلوك تشين (blockchain)، وإنترنت الأشياء، تُعيد رسم كلّ ما نعرفه عن الخدمات المالية. ويعتقد 57% ممن شاركوا في الاستطلاع أن التقنيات المالية الناشئة هي المصدر الأكبر للتغيّرات الجذرية في يومنا هذا، يليها عدم الاستقرار التنظيمي العالمي المتزايد بنسبة 51%، من ثمّ نماذج العمل الجديدة التي حظيت بنسبة 46%. وقال الشريك رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في البحرين جليل العالي: يتجه قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين والمنطقة ككل نحو الرقمنة تدريجياً. وتؤدي التقنيات الناشئة المرفقة بتوقعات العميل المتغيّرة إلى إعادة تحديد الطريقة التي تقدّم بها المؤسسات المالية خدماتها، بهدف تعزيز تجربة العملاء والمحافظة على المستوى المناسب من التنافسية. إلا أنني أرى عدداً من البنوك تواجه تحدّيات في تطبيق استراتيجياتها الخاصة بالتقنية المالية، من هنا يقدّم هذا الاستطلاع معلومات شاملة حول هذه التحدّيات التي تتم مواجهتها عالمياً. تحدّيات التقنية المالية يشكّل وضع استراتيجية تقنية مالية جديدة تحدّياً من الناحية التنظيمية لعدد من المؤسسات. فقد أفاد 46% من الذين تمّ استطلاعهم بأن مؤسساتهم قد وضعت استراتيجية تقنية مالية واضحة ومحددة، فيما أشار 42% الى أن مثل هذه الاستراتيجية قيد التطوير في مؤسساتهم، كما أفاد 10% بأنّه ما من استراتيجية تقنية مالية في مؤسساتهم على الإطلاق. ومن ضمن الذين أفادوا بوجود استراتيجية في مؤسساتهم، يعتقد 47% منهم فقط أنها تتلاءم بالشكل المناسب مع التحديات التي تطرحها التقنية المالية. وقد صنّف أكثر من 70% من المشاركين في الاستطلاع عنصر تعزيز خدمة العملاء على أنها من الأهداف الأولى لاستراتيجية التقنية المالية. أمّا المرتبة الثانية فاحتلها عنصر تحويل القدرات الحالية مع اعتبار 48% من الذين تمّ استطلاعهم على أنها هدف رئيسي. ضرورة الشراكات يشكّل عقد الشراكات وتحديداً مع الشركات الناشئة عاملاً محرّكاً لأنشطة التقنية المالية، وفقاً لما جاء في الاستطلاع. وبشكل عام، يفيد 61% من المشاركين في الاستطلاع بأن مؤسساتهم قد دخلت في شراكات في مجال التقنية المالية سابقاً، فيما يوضح 81% وجود خطة لعقد شراكات جديدة في هذا الإطار في المستقبل. وبرأي 72% من المشاركين في الاستطلاع فإن الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية ستكون المصدر الرئيسي للابتكار في هذا المجال على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لذلك من الطبيعي أن يفيد 81% من المشاركين في الاستطلاع بأن مؤسساتهم تخطط حالياً لعقد شراكات مع شركات ناشئة أو تخطط لفعل ذلك خلال الأشهر الـ12 القادمة. والجدير بالذكر أن نسبة مرتفعة كذلك تناهز 78% من المشاركين في الاستطلاع يفيدون بأن مؤسساتهم ستعقد أو تخطط لعقد شراكات مع مؤسسات كبرى غير مالية. وفي نظرة إلى المنحى الذي ستتخذه التقنيات المالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، أبدى المشاركون في الاستطلاع اهتماماً كبيراً بالبيانات الضخمة والتحليلات وواجهات برمجة التطبيقات، فقد أشار 67% من 55% من المشاركين في الاستطلاع على التوالي إلى أن هذه العوامل تحلّ في المرتبة الأولى أو الثانية من حيث نطاق اهتمام مؤسساتهم
وفق تقرير عالمي جديد من « كي بي إم جي » التقنية المالية العامل المغيّر الأكبر للمؤسسات المالية
تشهد سلاسل القيمة الخاصة بالخدمات المالية التقليدية حالياً تغيّرات جذرية ناجمة عن التقنيات الناشئة، غير أن نسبةً كبيرة من المؤسسات تعاني قصوراً في وضع استراتيجيات فعالة في هذا الإطار، وذلك وفقاً للتقرير الجديد الصادر عن شركة كي بي إم جي الدولية بعنوان رسم المستقبل: اعتماد المؤسسات المالية على التقنية المالية بحثاً عن مزيد من التطوّر والنمو حيث تمّ استطلاع أكثر من 160 مؤسسة مالية في 36 دولة. ووفقاً لما ورد في التقرير، ترى البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية بلوك تشين (blockchain)، وإنترنت الأشياء، تُعيد رسم كلّ ما نعرفه عن الخدمات المالية. ويعتقد 57% ممن شاركوا في الاستطلاع أن التقنيات المالية الناشئة هي المصدر الأكبر للتغيّرات الجذرية في يومنا هذا، يليها عدم الاستقرار التنظيمي العالمي المتزايد بنسبة 51%، من ثمّ نماذج العمل الجديدة التي حظيت بنسبة 46%. وقال الشريك رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في البحرين جليل العالي: يتجه قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين والمنطقة ككل نحو الرقمنة تدريجياً. وتؤدي التقنيات الناشئة المرفقة بتوقعات العميل المتغيّرة إلى إعادة تحديد الطريقة التي تقدّم بها المؤسسات المالية خدماتها، بهدف تعزيز تجربة العملاء والمحافظة على المستوى المناسب من التنافسية. إلا أنني أرى عدداً من البنوك تواجه تحدّيات في تطبيق استراتيجياتها الخاصة بالتقنية المالية، من هنا يقدّم هذا الاستطلاع معلومات شاملة حول هذه التحدّيات التي تتم مواجهتها عالمياً. تحدّيات التقنية المالية يشكّل وضع استراتيجية تقنية مالية جديدة تحدّياً من الناحية التنظيمية لعدد من المؤسسات. فقد أفاد 46% من الذين تمّ استطلاعهم بأن مؤسساتهم قد وضعت استراتيجية تقنية مالية واضحة ومحددة، فيما أشار 42% الى أن مثل هذه الاستراتيجية قيد التطوير في مؤسساتهم، كما أفاد 10% بأنّه ما من استراتيجية تقنية مالية في مؤسساتهم على الإطلاق. ومن ضمن الذين أفادوا بوجود استراتيجية في مؤسساتهم، يعتقد 47% منهم فقط أنها تتلاءم بالشكل المناسب مع التحديات التي تطرحها التقنية المالية. وقد صنّف أكثر من 70% من المشاركين في الاستطلاع عنصر تعزيز خدمة العملاء على أنها من الأهداف الأولى لاستراتيجية التقنية المالية. أمّا المرتبة الثانية فاحتلها عنصر تحويل القدرات الحالية مع اعتبار 48% من الذين تمّ استطلاعهم على أنها هدف رئيسي. ضرورة الشراكات يشكّل عقد الشراكات وتحديداً مع الشركات الناشئة عاملاً محرّكاً لأنشطة التقنية المالية، وفقاً لما جاء في الاستطلاع. وبشكل عام، يفيد 61% من المشاركين في الاستطلاع بأن مؤسساتهم قد دخلت في شراكات في مجال التقنية المالية سابقاً، فيما يوضح 81% وجود خطة لعقد شراكات جديدة في هذا الإطار في المستقبل. وبرأي 72% من المشاركين في الاستطلاع فإن الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية ستكون المصدر الرئيسي للابتكار في هذا المجال على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لذلك من الطبيعي أن يفيد 81% من المشاركين في الاستطلاع بأن مؤسساتهم تخطط حالياً لعقد شراكات مع شركات ناشئة أو تخطط لفعل ذلك خلال الأشهر الـ12 القادمة. والجدير بالذكر أن نسبة مرتفعة كذلك تناهز 78% من المشاركين في الاستطلاع يفيدون بأن مؤسساتهم ستعقد أو تخطط لعقد شراكات مع مؤسسات كبرى غير مالية. وفي نظرة إلى المنحى الذي ستتخذه التقنيات المالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، أبدى المشاركون في الاستطلاع اهتماماً كبيراً بالبيانات الضخمة والتحليلات وواجهات برمجة التطبيقات، فقد أشار 67% من 55% من المشاركين في الاستطلاع على التوالي إلى أن هذه العوامل تحلّ في المرتبة الأولى أو الثانية من حيث نطاق اهتمام مؤسساتهم
وفق تقرير عالمي جديد من « كي بي إم جي » التقنية المالية العامل المغيّر الأكبر للمؤسسات المالية
تشهد سلاسل القيمة الخاصة بالخدمات المالية التقليدية حالياً تغيّرات جذرية ناجمة عن التقنيات الناشئة، غير أن نسبةً كبيرة من المؤسسات تعاني قصوراً في وضع استراتيجيات فعالة في هذا الإطار، وذلك وفقاً للتقرير الجديد الصادر عن شركة كي بي إم جي الدولية بعنوان رسم المستقبل: اعتماد المؤسسات المالية على التقنية المالية بحثاً عن مزيد من التطوّر والنمو حيث تمّ استطلاع أكثر من 160 مؤسسة مالية في 36 دولة. ووفقاً لما ورد في التقرير، ترى البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية بلوك تشين (blockchain)، وإنترنت الأشياء، تُعيد رسم كلّ ما نعرفه عن الخدمات المالية. ويعتقد 57% ممن شاركوا في الاستطلاع أن التقنيات المالية الناشئة هي المصدر الأكبر للتغيّرات الجذرية في يومنا هذا، يليها عدم الاستقرار التنظيمي العالمي المتزايد بنسبة 51%، من ثمّ نماذج العمل الجديدة التي حظيت بنسبة 46%. وقال الشريك رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في البحرين جليل العالي: يتجه قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين والمنطقة ككل نحو الرقمنة تدريجياً. وتؤدي التقنيات الناشئة المرفقة بتوقعات العميل المتغيّرة إلى إعادة تحديد الطريقة التي تقدّم بها المؤسسات المالية خدماتها، بهدف تعزيز تجربة العملاء والمحافظة على المستوى المناسب من التنافسية. إلا أنني أرى عدداً من البنوك تواجه تحدّيات في تطبيق استراتيجياتها الخاصة بالتقنية المالية، من هنا يقدّم هذا الاستطلاع معلومات شاملة حول هذه التحدّيات التي تتم مواجهتها عالمياً. تحدّيات التقنية المالية يشكّل وضع استراتيجية تقنية مالية جديدة تحدّياً من الناحية التنظيمية لعدد من المؤسسات. فقد أفاد 46% من الذين تمّ استطلاعهم بأن مؤسساتهم قد وضعت استراتيجية تقنية مالية واضحة ومحددة، فيما أشار 42% الى أن مثل هذه الاستراتيجية قيد التطوير في مؤسساتهم، كما أفاد 10% بأنّه ما من استراتيجية تقنية مالية في مؤسساتهم على الإطلاق. ومن ضمن الذين أفادوا بوجود استراتيجية في مؤسساتهم، يعتقد 47% منهم فقط أنها تتلاءم بالشكل المناسب مع التحديات التي تطرحها التقنية المالية. وقد صنّف أكثر من 70% من المشاركين في الاستطلاع عنصر تعزيز خدمة العملاء على أنها من الأهداف الأولى لاستراتيجية التقنية المالية. أمّا المرتبة الثانية فاحتلها عنصر تحويل القدرات الحالية مع اعتبار 48% من الذين تمّ استطلاعهم على أنها هدف رئيسي. ضرورة الشراكات يشكّل عقد الشراكات وتحديداً مع الشركات الناشئة عاملاً محرّكاً لأنشطة التقنية المالية، وفقاً لما جاء في الاستطلاع. وبشكل عام، يفيد 61% من المشاركين في الاستطلاع بأن مؤسساتهم قد دخلت في شراكات في مجال التقنية المالية سابقاً، فيما يوضح 81% وجود خطة لعقد شراكات جديدة في هذا الإطار في المستقبل. وبرأي 72% من المشاركين في الاستطلاع فإن الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية ستكون المصدر الرئيسي للابتكار في هذا المجال على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لذلك من الطبيعي أن يفيد 81% من المشاركين في الاستطلاع بأن مؤسساتهم تخطط حالياً لعقد شراكات مع شركات ناشئة أو تخطط لفعل ذلك خلال الأشهر الـ12 القادمة. والجدير بالذكر أن نسبة مرتفعة كذلك تناهز 78% من المشاركين في الاستطلاع يفيدون بأن مؤسساتهم ستعقد أو تخطط لعقد شراكات مع مؤسسات كبرى غير مالية. وفي نظرة إلى المنحى الذي ستتخذه التقنيات المالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، أبدى المشاركون في الاستطلاع اهتماماً كبيراً بالبيانات الضخمة والتحليلات وواجهات برمجة التطبيقات، فقد أشار 67% من 55% من المشاركين في الاستطلاع على التوالي إلى أن هذه العوامل تحلّ في المرتبة الأولى أو الثانية من حيث نطاق اهتمام مؤسساتهم
وفق تقرير عالمي جديد من « كي بي إم جي » التقنية المالية العامل المغيّر الأكبر للمؤسسات المالية
تشهد سلاسل القيمة الخاصة بالخدمات المالية التقليدية حالياً تغيّرات جذرية ناجمة عن التقنيات الناشئة، غير أن نسبةً كبيرة من المؤسسات تعاني قصوراً في وضع استراتيجيات فعالة في هذا الإطار، وذلك وفقاً للتقرير الجديد الصادر عن شركة كي بي إم جي الدولية بعنوان رسم المستقبل: اعتماد المؤسسات المالية على التقنية المالية بحثاً عن مزيد من التطوّر والنمو حيث تمّ استطلاع أكثر من 160 مؤسسة مالية في 36 دولة. ووفقاً لما ورد في التقرير، ترى البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية بلوك تشين (blockchain)، وإنترنت الأشياء، تُعيد رسم كلّ ما نعرفه عن الخدمات المالية. ويعتقد 57% ممن شاركوا في الاستطلاع أن التقنيات المالية الناشئة هي المصدر الأكبر للتغيّرات الجذرية في يومنا هذا، يليها عدم الاستقرار التنظيمي العالمي المتزايد بنسبة 51%، من ثمّ نماذج العمل الجديدة التي حظيت بنسبة 46%. وقال الشريك رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في البحرين جليل العالي: يتجه قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين والمنطقة ككل نحو الرقمنة تدريجياً. وتؤدي التقنيات الناشئة المرفقة بتوقعات العميل المتغيّرة إلى إعادة تحديد الطريقة التي تقدّم بها المؤسسات المالية خدماتها، بهدف تعزيز تجربة العملاء والمحافظة على المستوى المناسب من التنافسية. إلا أنني أرى عدداً من البنوك تواجه تحدّيات في تطبيق استراتيجياتها الخاصة بالتقنية المالية، من هنا يقدّم هذا الاستطلاع معلومات شاملة حول هذه التحدّيات التي تتم مواجهتها عالمياً. تحدّيات التقنية المالية يشكّل وضع استراتيجية تقنية مالية جديدة تحدّياً من الناحية التنظيمية لعدد من المؤسسات. فقد أفاد 46% من الذين تمّ استطلاعهم بأن مؤسساتهم قد وضعت استراتيجية تقنية مالية واضحة ومحددة، فيما أشار 42% الى أن مثل هذه الاستراتيجية قيد التطوير في مؤسساتهم، كما أفاد 10% بأنّه ما من استراتيجية تقنية مالية في مؤسساتهم على الإطلاق. ومن ضمن الذين أفادوا بوجود استراتيجية في مؤسساتهم، يعتقد 47% منهم فقط أنها تتلاءم بالشكل المناسب مع التحديات التي تطرحها التقنية المالية. وقد صنّف أكثر من 70% من المشاركين في الاستطلاع عنصر تعزيز خدمة العملاء على أنها من الأهداف الأولى لاستراتيجية التقنية المالية. أمّا المرتبة الثانية فاحتلها عنصر تحويل القدرات الحالية مع اعتبار 48% من الذين تمّ استطلاعهم على أنها هدف رئيسي. ضرورة الشراكات يشكّل عقد الشراكات وتحديداً مع الشركات الناشئة عاملاً محرّكاً لأنشطة التقنية المالية، وفقاً لما جاء في الاستطلاع. وبشكل عام، يفيد 61% من المشاركين في الاستطلاع بأن مؤسساتهم قد دخلت في شراكات في مجال التقنية المالية سابقاً، فيما يوضح 81% وجود خطة لعقد شراكات جديدة في هذا الإطار في المستقبل. وبرأي 72% من المشاركين في الاستطلاع فإن الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية ستكون المصدر الرئيسي للابتكار في هذا المجال على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لذلك من الطبيعي أن يفيد 81% من المشاركين في الاستطلاع بأن مؤسساتهم تخطط حالياً لعقد شراكات مع شركات ناشئة أو تخطط لفعل ذلك خلال الأشهر الـ12 القادمة. والجدير بالذكر أن نسبة مرتفعة كذلك تناهز 78% من المشاركين في الاستطلاع يفيدون بأن مؤسساتهم ستعقد أو تخطط لعقد شراكات مع مؤسسات كبرى غير مالية. وفي نظرة إلى المنحى الذي ستتخذه التقنيات المالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، أبدى المشاركون في الاستطلاع اهتماماً كبيراً بالبيانات الضخمة والتحليلات وواجهات برمجة التطبيقات، فقد أشار 67% من 55% من المشاركين في الاستطلاع على التوالي إلى أن هذه العوامل تحلّ في المرتبة الأولى أو الثانية من حيث نطاق اهتمام مؤسساتهم