قطاع السيارات الكهربائية العالمي يواجه شحّاً متوقعاً في إمدادات الموارد الطبيعية وضغوطاً بيئيةً متزايدة

تقبع السوق العالمية للسيارات الكهربائية على أعتاب تحقيق نمو أسّي في ظل انسجامها مع المساعي الحكومية لتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال استبدال محركات الاحتراق الداخلي ببدائل أكثر نظافة. وعلى الرغم من استعداد الشركات المصنعة للسيارات لتحويل سياراتها إلى الطاقة الكهربائية، فإنّها تواجه تحدياتٍ ملموسة في مجال تأمين إمدادات المواد الخام المستخدمة في إنتاج البطاريات وإثبات الفوائد البيئية لمنظور دورة الحياة، وذلك وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة الأبحاث المستقلة ’معهد أيه تي كيرني للتحول في الطاقة‘.كما يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى النظر في الإدارة الشاملة لدورة حياة المركبات الكهربائية من أجل ضمان تحقيق التخفيض المنشود في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بصورة فعلية. وسيتعيّن على الدول أن تأخذ بعين الاعتبار مصادر الطاقة المستخدمة لشحن بطاريات السيارات الكهربائية.
وبحسب التقرير، تنخفض إمدادات الكوبالت بشكل خاص حول العالم ويمكن أن تنضب الاحتياطيات الخاصة به بالكامل عند وصول إنتاج السيارات الكهربائية إلى عتبة 300 مليون سيارة، وهي نسبة متواضعة إذا ما تمت مقارنتها بعدد السيارات على طرقاتنا اليوم والبالغ 1.2 مليار سيارة. وبالإضافة إلى ذلك، شهد الإنتاج العالمي لعنصر الليثيوم ارتفاعاً سنوياً بواقع 7% منذ عام 2018، ولكن من أجل مواكبة الطلب، يتعين على المناجم تسريع إنتاجها إلى أكثر من 9% على أساس سنوي. كما أدت مسألة ارتفاع مستويات الطلب وانخفاض الإمدادات إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في الأسعار.
ونظراً للضغوط البيئية العالمية والطموحات الحكومية للحفاظ على الاستدامة، تستعدّ أسواق السيارات الكهربائية والبطاريات لتحقيق نموٍ هائل. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، واحدةً من أكثر الأسواق العالميةً قبولاً لمركبات الطاقة الجديدة، ويعود هذا الأمر إلى الدعم الحكومي القوي حول المنطقة وتنامي حالة القبول لدى العملاء.
وبهذا الصدد، قال رومين ديبار، المدير الإداري لـ ’معهد أيه تي كيرني للتحول في الطاقة‘: “تعتمد بطاريات السيارات على مجموعة من المواد النادرة، بدايةً من الليثيوم ووصولاً إلى النيكل والكوبالت. ويعاني صانعو البطاريات حول العالم لتأمين إمدادات هذه المكونات الرئيسية مع تجاوز الطلب لمستويات العرض. ويؤدي هذا الأمر دون أدنى شك إلى تطبيق المزيد من الضغوط على الشركات المصنعة للسيارات، وبالتالي يجري البحث الآن عن تقنيات بديلة”.
وبدوره، قال كورت أوزوالد، عضو مجلس إدارة ’معهد أيه تي كيرني للتحول في الطاقة‘: “تخضع المنطقة لمرحلة انتقالية تدعم خلالها الانتقال إلى السيارات الكهربائية. ومع تنامي الاعتماد على الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، من المنتظر أن تمثل السيارات الكهربائية الاتجاه الكبير القادم في الوقت الذي تتجه فيه أسعار السيارات الصديقة للبيئة لتكون ميسورةً أكثر من أي وقت مضى”.