على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين لانتخاب أعضاء مجلس “المنظمة البحرية الدولية”
استعرض سعادة الدكتور المهندس عبدالله سالم الكثيري، مدير عام “الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية”، الإسهامات البارزة لدولة الإمارات في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية أمام وفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم، مسلطاً الضوء على مشاركاتها الفاعلة في تفعيل اتفاقيات “المنظمة البحرية الدولية” ودفع عجلة نمو القطاع البحري محليًا وإقليميًا وعالميًا، مدعومةً بتاريخ حافل بالريادة ضمن الصناعة البحرية. وجاء ذلك خلال ترؤوس سعادته للوفد المشارك في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين لـ “المنظمة البحرية الدولية”، الذي تحتضنه العاصمة البريطانية لندن لاختيار الأعضاء الجدد للمجلس.
وقام سعادته، خلال حفل الاستقبال الذي نظمته “الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية”، بإطلاع الوفود الدولية على ملف ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس “المنظمة البحرية الدولية” ضمن الفئة الثانية، مؤكداً بأنّ دولة الإمارات نجحت في تثبيت موطئ قدم لها على الخارطة البحرية العالمية بما حققته من إنجازات نوعية على صعيد تطوير الموانئ، والتي أهلتها بجدارة واستحقاق لاعتلاء المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية 2014-2015.
ولفت سعادته إلى أنّ قطاع النقل البحري في الإمارات شهد تطوراً لافتاً على مستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين وفق المبادئ الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري، ليصبح اليوم أحد الروافد الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني ومساهماً بارزاً في دفع التنمية الشاملة والمستدامة، بفضل التوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، سعياً وراء الوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الأمم الأكثر تقدماً وتطوراً في العالم.
وبالحديث عن ملف الترشح إلى عضوية مجلس “المنظمة البحرية الدولية”، قال سعادته: “تمتلك الإمارات مقومات عالية تؤهلها لمنافسة أبرز الدول المتطورة في الصناعة البحرية، والوصول بجدارة إلى عضوية “المنظمة البحرية الدولية” ضمن الفئة الثانية، التي تضم 10 من الدول ذات المصالح الكبرى في التجارة البحرية الدولية. وتحظى الدولة بعضوية “المنظمة البحرية العالمية” منذ العام 1980، قدمت من خلالها مساهمات قيّمة في تحديث وتنفيذ المعايير المنظّمة لسياسة النقل البحري. ونتطلع قدماً إلى الفوز بالعضوية ضمن الفئة “ب” والتي ستفتح أمام الإمارات آفاقاً جديدة لإضفاء المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل البحري الدولي والشحن البحرية ومواصلة دورها الداعم لمسار تطوير المنظومة البحرية الدولية، من موقعها الريادي كمنصة بحرية لممارسة الأعمال التجارية مع دول الخليج العربي وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندية، وبوابة مباشرة للوصول إلى الأسواق الرائدة في أوروبا وآسيا.”
ونجحت دولة الإمارات على مدار عقود قليلة من الزمن من أن تصنع لنفسها مكانة رائدة كإحدى أبرز اللاعبين الرئيسيين ضمن القطاع البحري العالمي، مدعومةً ببنية تحتية متطورة تشمل 20 ميناءً عالمي المستوى، تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في المنطقة بنحو 60%، إلى جانب عدد من كبرى أحواض بناء السفن ومصانع اليخوت في العالم. وتتبوأ الدولة المرتبة السادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية وفقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2016، كما تدير وتشغل 77 ميناءً في العالم من ضمنها موانئ حيوية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
واختتم سعادته: “تمتلك الدولة المقومات المؤهلة للفوز بعضوية مجلس “المنظمة البحرية الدولية” ضمن الفئة الثانية، وتحتل الموانئ المحلية موقع الصدارة عالمياً مثل “ميناء خليفة” الذي احتل المرتبة الثالثة عالمياً في الإنتاجية خلال العام 2015، و”ميناء جبل علي” المصنف كتاسع أكبر ميناء للحاويات في العالم، و”ميناء الفجيرة” أحد أكبر ثلاثة موردين عالميين لوقود السفن. وبالمقابل، وصلت الإمارات إلى مصاف العشرة الأوائل عالمياً في كثافة حركة الحاويات في الموانئ، مدعومةً بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي عزز مكانتها المتميزة على طول بعض الممرات التجارية البحرية الأكثر ازدحاماً في العالم. لذا فإننا نتطلع إلى الفوز بعضوية المجلس ضمن الفئة الثانية لتوظيف الخبرة الاستثنائية والإنجازات النوعية والمقومات التنافسية لدولة الإمارات في خدمة المجتمع البحري العالمي.”
وتسير الدولة اليوم بخطى ثابتة على درب تعزيز نمو واستدامة القطاع البحري المحلي، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة “إكسبو 2020 دبي” الذي سيفتح فرصاً هائلة لتنشيط حركة النقل والشحن البحري. ولطالما لعبت الفعاليات البحرية الدولية دوراً بارزاً في إعلاء شأن الإمارات ضمن الاقتصاد البحري عالمياً، سيّما عقب النجاحات المتتالية في استضافة نخبة من المؤتمرات الدولية المرموقة، وعلى رأسها “أسبوع الإمارات البحري” و”قمة دبي البحرية” و”قمة أبوظبي الدولية للقيادات الملاحية والبحرية”. وتتواصل الجهود الوطنية لتفعيل المساهمات البحرية للإمارات على المستوى الدولي، من خلال توسيع نطاق الاستثمار في شن انأن الالتكنولوجيا والابتكار مع التركيز على أحدث التقنيات الذكية مثل “السفن ذاتية القيادة و”إنترنت الأشياء”، فضلاً عن تتشجيع تبني أفضل الممارسات البيئية الداعمة للاستدامة والأمن البيئي.
ويجدر الذكر بأنّ معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، يشارك في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين لـ “المنظمة البحرية الدولية”، على رأس وفد رفيع المستوى يضم سعادة الدكتور المهندس عبدالله سالم الكثيري وأعضاء من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والموانئ والسلطات البحرية المحلية وفريق العمل.
