الاستفادة من “حركة الصنّاع” تفتح آفاق التحول أمام اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

أصدرت شركة ’أوليفر وايمان‘ تقريراً تبين فيه السبل التي تتيح لدول مجلس التعاون الخليجي جني ثمار الابتكار وريادة الأعمال الشبابية إذا ما تبنّت الظاهرة المنتشرة عالمياً والمدعوة ’حركة الصنّاع‘ (Maker Movement).
وتُعتبر ’حركة الصنّاع‘ توجه عالمي متنامي يُثمن القدرات الفردية القادرة على إبداع منتجات أو طرح خدمات مبتكرة، وقد تطورت هذه الحركة لتصبح منظومة متكاملة من المنصات التي تضم ’مساحات الصنّاع‘ ومسابقات ’هاكاثون‘ ومعارض ومؤتمرات خاصة بالصنّاع حيث يجتمع جيل متمكّن في مجال التكنولوجيا ومهارة العمل اليدوي ليتعلم ويحصل على الإلهام ويختبر ويصمم ويبني نماذج أولية ضمن بيئة تعاونية مميزة.
وتعليقاً على اصدار التقرير قال آنشو فاتس، الشريك ورئيس قسم القطاع العام لفرع الشرق الأوسط لشركة أوليفر وايمان: “يتعين على صنّاع القرارات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي أن ينظروا إلى سلسلة القيمة بشكلٍ معمّق لتطوير المهارات والإمكانات اللازمة لتطوير الصناعات المستقبلية”.
وأضاف فاتس: “تتمتع دول الخليج، كالكثير غيرها من الدول في العالم، بجيل شاب مفعم بالإمكانات ومتحمس لتبنّي التكنولوجيا المتطورة ووسائل التعليم الجديدة، ولهذا يجب أن تسعى هذه الدول إلى تعزيز وتمكين نمو ’حركة الصنّاع‘ لدعم تنمية ورعاية مواهب جيل الشباب لديها”.
-27622589471500واستفادت ’حركة الصنّاع‘ من التقنيات الحديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والشفرة المفتوحة المصدر، كما حظيت بالمزيد من الدعم مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أتاحت إمكانية التواصل مع أشخاص يشاركونهم بالفكر والتوجهات. وتنطوي هذه الحركة في جانبها الآخر على مصادر التمويل وأدوات إنتاج وتسويق وبيع المنتجات الجديدة، حيث تعمل على تقليل الحواجز التي تواجه ابتكار وتصنيع وتسويق المنتجات.
ويبيّن الشكل أدناه أن الأثر الأكبر لهذه الحركة يكمن في مدى قدرتها على تحفيز الابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات رئيسية كالتصنيع والتعليم والعمل المجتمعي وريادة الأعمال.
التصنيع: ترتبط ’حركة الصنّاع‘ ارتباكاً وثيقاً بالعوامل التي تحفز الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من
خلال الترويج لتوجهات كالتصنيع والتجميع الصناعي على نطاق صغير إلى جانب تقريب مراكز التصنيع من مصادر المواد الخام و/أو المستهلكين.
التعليم: يمكن لهذه الحركة أن تؤثر إيجاباً في نماذج التعليم القائمة لتعزيز ثقافة تدعم التجارب والتعلم مدى الحياة مع الانتقال نحو التعلم “التطبيقي” والتفكير المبتكر لإعداد قوة عاملة ملائمة لقطاعات المستقبلية.
العمل المجتمعي: تشجّع الحركة القيم المجتمعية والتفاعل مع المؤسسات المدنية، ويمكنها أن تحفز الإنتاج والشركات المحلية من خلال جمع المؤسسات المعنية مع الجهات الفاعلة، لتتمكّن بذلك من تنمية فرص التوظيف ودعم ازدهار الاقتصاد المحلي.
ريادة الأعمال: تأتي ’حركة الصنّاع‘ تعبيراً عن روح ريادة الأعمال حيث تدعم بيئة عملها ريادة الأعمال عبر تقليل الحواجز التي تعيق دخول السوق مع إتاحة الوصول إلى كامل سلسلة القيمة الإنتاجية.
عامل التغيير
يمكن لـ’حركة الصنّاع‘ بطبيعتها التعاونية أن تدعم ثقافة التفاعل الوثيق مع المجتمعات المحلية وأن تنمي روابط قوية بين المواطنين والحكومات. وتتعاون المؤسسات التعليمية بشكل متزايد مع ’حركة الصنّاع‘ لدعم مفهوم “التعلّم بالممارسة” ومنهجيات التعليم التطبيقي لتفعيل مشاركة الطلاب بطرق بنّاءة جديدة.
ويقول فاتس في هذا السياق: “تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لغرس الاعتزاز الاجتماعي عبر دعم المؤسسات المحلية، وهذا جانب إضافي يمكن لـ ’حركة الصنّاع‘ أن تسهم فيه بشكل كبير”.
الاستفادة من موارد دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء ’حركات صناع‘ قوية
ويشير التقرير إلى توجهات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الماضية لتنويع اقتصاداتها والتركيز على القطاعات التقليدية والقائمة على استثمار الموارد التراثية. ووفق التقرير فإن هذه الدول تمتلك الفرصة لدعم المنشآت المحلية الراغبة في التواجد في الساحة العالمية وذلك عبر تطوير القطاعات والبنى التحتية الوطنية ورأس المال البشري المحلي، لمنافسة الاقتصادات العالمية الأخرى.
وقال فاتس:”تتوفر الكثير من الآليات الحكومية وظروف السوق اللازمة لدعم نمو حركة الصنّاع في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وبدورها فإن دول مجلس التعاون الخليجي، كالعديد من الدول في أنحاء العالم، لديها إمكانات وفيرة في سكانها الشباب، بالإضافة إلى حرصها على اعتماد تكنولوجيات واستراتيجيات جديدة للتعلم. ولذلك فإن الاستراتيجية المنسقة من قبل الحكومات” لإعادة تشكيل “عناصر تمكين النظم الإيكولوجية التقليدية التي بنيت في العصر الصناعي يمكن أن تكون فعالة لتمكين ونمو الحركة، وتعزيز التوجهات الحيوية الجديدة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمعات المحلية والمواطنين”.
لتحميل التقرير بأكمله يرجى زيارة هذا الرابط