“المؤتمر الإقليمي السابع لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية” يدعو إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ختام أعماله
أوصى المشاركون في “المؤتمر الإقليمي السابع لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الملكية الفكرية، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الدولية لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي لكشف الجرائم الإلكترونية. وجاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الإقليمي الذي نظمته “جمعية الإمارات للملكية الفكرية” تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الرئيس الفخري للجمعية، وبالتعاون مع شرطة دبي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”. ويندرج المؤتمر في إطار الدعم المستمر لمسيرة التعاون الشرطي الدولي، وبالتنسيق الوثيق مع كل من وزارة العدل في دولة الإمارات و”شرطة دبي” و”جمارك دبي” و”معهد التدريب والدراسات القضائية” و”مجلس أصحاب العلامات التجارية”، انسجاماً مع المساعي الوطنية الرامية إلى حماية النتاج الفكري والإبداعي الإنساني بكافة أشكاله.
وفي ختام أعمال المؤتمر، الذي أقيم على مدى يومين وسط مشاركة رفيعة المستوى من كوكبة من الشخصيات الحكومية والخبراء وصنّاع القرار، دعا الحضور إلى تعزيز الجهود الإقليمية والدولية في الارتقاء بالتدريب بالشكل الذي يضمن تطوير الكوادر البشرية بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة، لا سيّما بين أوساط المعنيين بحماية الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين، مشدّدين على أهمية دعم القطاع الخاص لبرامج ومبادرات القطاع الحكومي فيما يتعلق بالملكية الفكرية مع التوجه نحو إنشاء محاكم مختصة بقضايا الملكية الفكرية. واشتملت التوصيات الختامية أيضاً على تبنّي آليات واضحة لإعادة تدوير البضائع المقلدة وتحديث ومراجعة آليات الرقابة في المناطق الحرة.
وأكّد سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، القائد المساعد لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي رئيس مجلس إدارة “جمعية الإمارات للملكية الفكرية”، أهمية التوصيات الختامية الصادرة عن “المؤتمر الإقليمي السابع لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، مؤكداً نجاح الحدث في توفير منصة استراتيجية لتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز دور أجهزة إنفاذ القانون في محاربة جرائم الملكية الفكرية. وأضاف: “تعكس المخرجات الاستراتيجية حرصنا التام على صون وحماية النتاج الإبداعي الإنساني، سيّما وأنها تشمل مقترحات هامة من شأنها مواجهة الجرائم الإلكترونية بالشكل المطلوب. ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع “الإنتربول” والجهات الوطنية والإقليمية والدولية من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حقوق الملكية الفكرية، تماشياً مع سعينا الحثيث لترسيخ ريادة الإمارات التي احتلت المركز الأول عربياً والـ 35 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017، متقدمة من المركز 41 عالمياً في العام 2016. ونضع على عاتقنا في “جمعية الإمارات للملكية الفكرية” مسؤولية مواصلة توفير الدعم القانوني وتقديم التدريب عالي المستوى، من أجل تطوير كفاءات مؤهلة لدفع عجلة الابتكار كونه دعامة أساسية لتحقيق “رؤية الإمارات 2021″ المتمحورة حول بناء اقتصاد معرفي تنافسي.”
التعاون الدولي محور تركيز اليوم الأول
انطلقت أعمال اليوم الأول من المؤتمر بحلقة نقاشية سلطت الضوء على “التعاون الدولي لمكافحة البضائع المقلدة”، وذلك من خلال عرض مجموعة من التجارب العملية العالمية، بحضور نخبة المتحدثين الدوليين وعلى رأسهم السير روني فلاناجون، ضابط سابق بمفتشية صاحبة الجلالة للدرك ورئيس الشرطة في دائرة الشرطة في ايرلندا الشمالية؛ ويوسف عزير، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في “جمارك دبي”؛ وستيفاني ليجاسي، مستشارة خاصة ومنسقة “اللجنة الفرنسية لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة”، إلى جانب فرانسواز دورسير، منسق الإنتربول للسلع غير المشروعة وبرنامج الصحة العالمية، التي أكدت على أهمية استهداف السلع الغذائية المقلدة بهدف حماية الصحة العامة، ودعم البلدان الأعضاء في تحديد وتفكيك الشبكات المنظمة التي تعمل في الاتجار في السلع غير المشروع عن طريق رفع مستوى الوعي العام وبناء القدرات.
وتخللت الحلقة النقاشية أيضاً مناقشة الإجراءات الدولية للتصدي لبيع الأدوية المقلدة وغير المشروعة عبر شبكة الإنترنت، والتي تستهدف التصدي للقضايا الجنائية البارزة ذات الصلة بالاتجار غير المشروع وطرق التهريب العاملة بين جنوب شرق آسيا والهند والشرق الأوسط، فضلاً عن تعطيل سلسلة شبكات التوريد وتعميم الوعي واستهداف الترويج عبر الإنترنت، مع استعراض أبرز النتائج المحققة في هذا المجال وأبرزها إغلاق أكثر من 1400 موقع غير مشروع خلال العام 2016.
وقدّم يوسف عزير شرحاً مفصلاً عن جهود “جمارك دبي” في دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى حماية الملكية الفكرية، مستعرضاً أبرز المبادرات النوعية التي تشمل إطلاق أول لعبة الكترونية بالتعاون مع “أو.إس.إن” (OSN) لتعليم الأطفال بأهمية الملكية الفكرية وإصدار أول كتيب عن مفهوم حقوق الملكية الفكرية بلغة “بريل” لأصحاب الهمم وغيرها، ملقياً الضوء على جهود الجمارك في التعاطي مع 218 قضية جمركية مشتبه بمخالفتها لقانون الملكية الفكرية خلال العام 2016.
وفي الحلقة النقاشية الثانية، تمت مناقشة دور التعاون الدولي باعتباره الركيزة الأولى من أجل اتخاذ تدابير ناجحة لمكافحة التقليد والاتجار بالسلع غير المشروعة، من خلال تسليط الضوء على مؤشر سيادة القانون من منظور الملكية الفكرية، أي إنفاذ قوانين الملكية الفكرية المتعلقة بالتعديات على حقوق الملكية الفكرية. وشارك في النقاش ريتشارد يونغ، عضو في مجلس الشيوخ في فرنسا؛ وهدى بركات، رئيسة المجلس الاستشاري للشرق الأوسط في “الرابطة الدولية للعلامات التجارية؛ و الدكتور محمد الكمالي، مدير عام “معهد التدريب والدراسات القضائية” التابع لوزارة العدل في دولة الإمارات؛ و المستشار جاسم سيف، مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل في دولة الإمارات؛ وحسن عرب، الشريك الرئيس لقسم المرافعات ونائب المدير الشريك في “مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية”.
وتخللت الحلقة النقاشية الثالثة مناقشة موضوع “خطر التقليد على صحة المستهلكين وسلامتهم”، بمشاركة كل من فرانسواز دورسير ، منسق الإنتربول، للسلع غير المشروعة وبرنامج الصحة العالمية؛ وأنايس إيدن، مدير قانوني أول لمجموعة الملكية الفكرية في فالوريك؛ وإيريك ليجل، رئيس الطب الشرعي، أمن المجموعة في مجموعة فولسفاجن؛ وأنايس ايدن – كمدير قانوني أول لمجموعة الملكية الفكرية في فالوريك؛ والدكتور مدثر عبدالله، المستشار القانوني لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى جانب النقيب عمر حسن، رئيس قسم الغش التجاري في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، الذي استعرض أمام الحضور نتائح إحصائيات ضبطيات قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة خلال الأعوام الخمسة الماضية، والتي كشفت عن معالجة 243 قضية خلال العام الجاري بقيمة تقديرية إجمالية تصل إلى 288.082.985 درهم.
واختتم اليوم الأول أعماله بإلقاء الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة وتحديات حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بمشاركة إيريك ماديسون، مدير التحقيقات العليا بأوروبا والشرق الأوسط في مختبرات التأمين في الدنمارك؛ ويوشي ميزو، مدير عام “كويو الشرق الأوسط”؛ والدكتور عبدالله قاسم، استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي.
اليوم الثاني .. التحديات والاستراتيجيات
شهد جدول أعمال اليوم الثاني سلسلة من الجلسات النقاش وورش العمل الجانبية لـ “جمعية الإمارات للملكية الفكرية” و”الإنتربول”، إلى جانب ورش عمل بمشاركة جمارك دبي. وبدأت الحلقة النقاشية الأولى تحت عنوان “التحديات الجديدة” بتسليط الضوء على الإنفاذ في العمل برئاسة الدكتور خالد النقبي، رئيس المجلس العربي الدولي للمنازعات والتحكيم عضو لجنة فض المنازعات الإيجارية إستئناف أبوظبي عضو جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومشاركة عدد من أهم المتحدثين الرسميين بمن فيهم سعادة العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان؛ وسعادة الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات؛ ومحمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وترأس العقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة دبي، الإمارات العربية المتحدة، ورشة عمل بعنوان “الاستراتيجيات الفعالية: الدمج بين التقنيات والإنفاذ”، بمشاركة كل من العقيد ابراهيم العاجل، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشرطة؛ والعقيد عمر بن حماد، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي؛ وستيفاني ليجاسي، مستشارة خاصة ومنسقة لجنة مكافحة التقليد الفرنسية. واستمرت المناقشات المثمرة خلال حلقة حول “تحقيق النجاح العملي ضد جرائم الملكية الفكرية”، والتي شهدت استعراض الدراسة المعدة من قبل “جمعية الإمارات للملكية الفكرية” حول “تكاليف إنفاذ الملكية الفكرية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة”. وترأس الحلقة محمد بكر استيتيه، المستشار القانوني لجمعية الإمارات للملكية الفكرية؛ بمشاركة جواد الرضا، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية؛ ومالك حنوف – مجلس أصحاب العلامات التجارية؛ وشون هيجنس، مدير أول لدى شركة إرنست ويونغ.
وأسدل اليوم الثاني الستار على أعماله بحلقة نقاشية حول بناء الجسور بين الهيئات القضائية تحت عنوان “تحديات وحلول التعاون الدولي”، برئاسة شيخة الرحومي، مدير إدارة علاقات المتعاملين بهيئة الصحة بدبي عضو جمعية الإمارات للملكية الفكرية؛ وبمشاركة كل من إيريك ماديسون، مدير التحقيقات العليا بأوروبا والشرق الأوسط، مختبرات التأمين في الدنمار؛ والمستشار أسامة البيطار، رئيس الفرع الإقليمي للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية؛ وماسامي أندو، المدير العام لهيئة التجارة الخارجية لليابان “جيترو دبي”؛ وسيسيل بنبانتشر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وعلى هامش أعمال اليوم الثاني، عقدت أيضاً جلسات نقاش جانبية وورش عمل لـ “الإنتربول” حول الهيئة الدولية للمحققين في جرائم الملكية الفكرية وبناء القدرات، إلى جانب ورشة عمل حول كيفية تحقيق نتائج عملية ناجحة لمكافحة البضائع المقلدة.
اتفاقيات فاعلة وشراكات دولية
تُوّج “المؤتمر الإقليمي السابع لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بتوقيع “جمعية الإمارات للملكية الفكرية” سلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع كل من “مكتب شنغهاي لبراءات الإختراع والعلامات التجارية و”اللجنه الوطنية الفرنسية لمكافحة الاتجار بالسلع الغير مشروعة” و”مجموعة الشرق الأوسط للملكية الفكرية في اليابان”، في خطوة متقدمة على درب تعزيز التعاون الدولي في مجال حفظ وصون حقوق الملكية الفكرية.
