اختتام فعاليات أسبوع تنمية التجارة العالمي بالإمارات

اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من أسبوع تنمية التجارة العالمي، والذي عقد بدبي، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، ونظمته وزارة الاقتصاد بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك، تحت شعار “التنقل في التجارة العالمية وانعاش النمو العالمي…تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة وتعزيز إسهامات القطاعين العام والخاص”.
وقد استعرض الحدث الدولي الرفيع، وعلى مدار ثلاث أيام متتالية اجتماعات رئيسية على مستوى القادة والمؤسسات التنموية ذات الصلة، كما شمل انعقاد عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية والندوات الحوارية شملت استقراء وجهت نظر الدول حول واقع التجارة الدولية وأبرز التحديات والفرص المتاحة وسبل حشد الجهود الدولية لتعزيز مبادرات تيسير التبادل التجاري بين الدول.
شارك معالي علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في فعاليات اليوم الثاني لأسبوع تنمية التجارة، وقام بجولة على الأجنحة والمؤسسات المشاركة، ورافقه خلالها سعادة محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة، وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفييذ لقطاع الشؤون الجمركية وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة.
وأشاد معاليه بمشاركات الجهات العارضة، مشيراً إلى أن تلك المشاركات تعكس التطور الكبير في منظومة العمل المؤسسي الحكومي والخاص في الدولة في مجال التجارة والجمارك. كما أكد معاليه على أهمية أسبوع تنمية التجارة في تسليط الضوء على قضايا التجارة المحلية والإقليمية والعالمية، لافتاً إلى ضرورة تنظيم مثل هذه الفعاليات والمعارض لما لها من مردود إيجابي على التجارة والاستثمار والاقتصاد الوطني.
من ناحية أخرى، قال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك، إنه انطلاقاً من رؤية 2021 تركز الهيئة استراتيجياً على تحقيق الأمن الاقتصادي وتعزيز روافد التنمية المستدامة.
وأكد بن لاحج، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي رئيس الهيئة في الجلسة الافتتاحية لقمة التجارة التي عقدت في اليوم الثاني من أسبوع تنمية التجارة العالمي، على التزام دولة الإمارات بتنفيذ متطلبات اتفاقية تيسير التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية، موضحاً أن تطبيق تلك الاتفاقية يساهم في دعم الدور الأمني والتنظيمي للوكالات الحكومية، ويعزز في نفس الوقت التجارة وتسهيل حركة البضائع.
وذكر سعادته أن للتجارة دور رئيسي تؤديه من خلال مواصلة تطوير نهج أكثر تعاونية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك ستطلق قريباً دعوة إلى مستوردي ومصدري القطاع الخاص، والمشاركون في سلسلة التوريد العالمية للمشاركة بنشاط في
المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص في دولة الإمارات، الأمر الذي يمكن أن يساهم بشدة في تطوير السياسات والإجراءات المستقبلية.
وأضاف سعادته أنه على الصعيد الوطني، قامت الهيئة وإدارات الجمارك المحلية والوكالات الحكومية المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق أحكام اتفاقية التجارة الحرة، ومن بينها تطوير نهج دولة الإمارات في مجال سياسات وإجراءات النافذة الواحدة، وتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي الخاص بالدولة (UAEO (استنادا إلى إطار المعايير الآمنة الخاص بمنظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى العمل مع وكالات إدارة الحدود لتطوير وتنمية سياسات ومبادئي عامة للحد من ازدواجية الرقابة على التجارة المشروعة، وضمان اتساق السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة التجارة الخليجية والإماراتية متسقة في جميع الإدارات الجمركية في الدولة من خلال وضع استراتيجية جمركية مشتركة، فضلاً عن الاستثمار المكثف في معدات التفتيش غير التداخلية لتعزيز الأمن، مما يقلص التأخير عند نقاط الدخول الأولى.
ولفت المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية إلى أن الهيئة عملت مع دوائر الجمارك المحلية على إعداد دراسة حول زمن التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية بالدولة بغرض تحديد الفرص لتقليص العبء على التجارة المشروعة والمحافظة على الرقابة، مشيراً إلى أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية نجحت في تخفيض متوسط زمن التخليص الجمركي من 39 دقيقة في عام 2015 إلى 15 دقيقة في عام 2017.
وقال سعادته أنه في الربع الأول من عام 2017 حققت دولة الإمارات نمواً في إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة بنسبة 3.2% مقارنةً بالربع الأول من عام 2016، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة العام 401 مليار درهم خلال الربع المذكور مقابل 338 مليار درهم في 2016، لافتاً إلى أن هذا النمو يعكس تأثير الزيادة الكلية في التجارة الدولية والتي بلغت مستويات ملحوظة خاصة في العصر الرقمي.
وأكد سعادته أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي والروبوتات ستتولى العديد من الوظائف الأساسية وتحليل المعلومات واتخاذ القرارات في إدارة التجارة والحد من التفويض والتدخل البشري في المستقبل المنظور. كما سيزداد استخدام أنظمة التدقيق كأداة مراقبة، مما يزيد من إمكانية دعم التكنولوجيا لعمليات التدقيق ويشكل تسخير هذه الفرص الجديدة وقيادة عملية التطوير عنصرا أساسيا في الاستراتيجية المستقبلية.
وأضاف سعادته أن دولة الإمارات قامت باستضافة برنامج “المكتب الإقليمي لبناء المقدرة” التابع لمنظمة الجمارك العالمية، مؤكداً أن تلك الاستضافة تساهم في تعزيز المعايير المشتركة المعترف بها، وتحسين القدرة التنموية للمنطقة، كما أنها تظهر مدى الالتزام الوطني في مجال التعاون الإقليمي والتنمية.
منتدى الجمارك والامتثال وتيسير التجارة العالمية
وعلى صعيد متصل، فقد شهد أسبوع تنمية التجارة أيضا ًتنظيم منتدى الجمارك والأمتثال وتيسير التجارة العالمية، وندوة حول “تقنيات التجارة العالمية”. كما شهد انعقاد اجتماع “تمويل التجارة العالمية” والذي شهد مشاركة مسؤولين ومتخصصين في مؤسسات التمويل الدولية، وسلطوا الضوء خلالها على تحديات الطلب على التمويل التجاري واحتياجات المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما شهدت الندوة التي نظمها البنك الإسلامي للتنمية تحت عنوان “المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية … رؤية إقليمية”، لمناقشة سبل تنسيق المواقف المشتركة للدول العربية والإسلامية فيما يتعلق بالمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه الأرجنتين، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2017، وخلق فرصة لتبادل الآراء واتباع استراتيجية تفاوضية محددة للاستفادة القصوى من أي اتفاق بالمنظمة وتفادي الانعكاسات السلبية لها على الدول الأعضاء. وتحدث في الندوة ممثلين عن منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومؤتمر الأونكتاد ومسؤولين من التجمع العالمي لتسهيل التجارة.
وشهدت المناقشات تبادل وجهات النظر حول المفاوضات المتعلقة بقطاعات مثل الزراعة والصيد البحري وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية وكذا آفاق تفعيل الاتفاق المتعدد الأطراف حول تسهيل التجارة. وفي ختام الندوة وجه ممثل البنك الإسلامي للتنمية الدعوة لكافة الدول العربية لحضور الاجتماع الوزاري للدول العربية والإسلامية التشاوري يوم 9 ديسمبر وقبل يوم من انعقاد المؤتمر الوزراي للدول الإعضاء في منظمة التجارة العالمية للتباحث والتشاور حول المفاوضات التجارية متعددة الأطراف بغرض تنسيق المواقف.
اتفاقيات التجارة الحرة
شارك سلطان درويش، مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد، في ندوة بعنوان اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى، حيث استعرض من خلالها بنود اتفاقية التجارة الحرة وتطرق إلى الدول والتكتلات الاقتصادية التي تفاوضت معها دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الصدد، مثل الاتحاد الاوروبي وسنغافورة مشيراً للأهداف العامة لاتفاقيات التجارة بين دول المجلس والتجمعات الأخرى كفتح الأسواق الخارجية للصادرات الإماراتية وزيادة معدلات التبادل التجاري والتغلب على محدودية الأسواق الوطنية وتحسين القدرات التنافسية لدول المجلس.