دراسة جديدة لشركة «في إم وير» تشير إلى أن الشركات تبحث عن الموجة القادمة من التقنيات الرائدة والنوعية خارج نطاق قسم تقنية المعلومات

طرحت اليوم شركة «في إم وير» (المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VMW)، الرائدة عالمياً في مجال البنى التحتية السحابية والأعمال المتنقلة، نتائج دراسة تظهر أن أكثر من ثلثي قادة الشركات في الشرق الأوسط (68 بالمائة) يعتقدون بأن إدارة التقنيات تبتعد تدريجياً عن نطاق وسلطة قسم تقنية المعلومات لتدخل في دائرة أقسام أخرى، وذلك في ظل تولي قطاعات من الأعمال مسؤولية الابتكارات الموجهة بالتقنيات على صعيد المؤسسات في أوروبا ومنطقة والشرق الأوسط وأفريقيا.
كما تشير نتائج الدراسة، التي شملت 1200 من صناع القرار في مجال تقنية المعلومات ورؤساء قطاعات الأعمال في ثمانية دول، إلى أن هذه اللامركزية* على مستوى تقنية المعلومات توفر فوائد حقيقية للشركات في منطقة الشرق الأوسط، ومنها القدرة على إطلاق منتجات وخدمات جديدة في الأسواق بوتيرة أسرع (66 بالمائة)، وتأمين نطاق أوسع من الحرية للشركات من أجل دفع عجلة الابتكار (69 بالمائة)، وتعزيز القدرة على الاستجابة وفقاً لظروف السوق (64 بالمائة). وهناك العديد من الجوانب الإيجابية المجنية من جهة المهارات، وذلك من خلال توسيع نطاق الملكية التقنية لتتجاوز قسم تقنية المعلومات، وتدخل فضاء الأعمال الأوسع، وهو ما أدى رفع مستوى رضا الموظفين (72 بالمائة)، والمساعدة على استقطاب أفضل المواهب (72 بالمائة).
لكن لا تخلو هذه الخطوة من التحديات، فقادة الأعمال المختلفة يعتقدون بأن هذا الأمر سيتسبب في مضاعفة الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات (62 بالمائة)، والافتقار لوجود الملكية والمسؤولية الواضحة عن تقنية المعلومات (47 بالمائة)، وارتفاع معدل شراء الحلول غير الآمنة (52 بالمائة). علاوةً على ذلك، تنتشر هذه الحركة اللامركزية ضد رغبة فرق عمل تقنية المعلومات، فغالبيتهم (76 بالمائة) يرغبون بأن تصبح أكثر مركزيةً. وعلى وجه الخصوص، يشعر قادة تقنية المعلومات أن الوظائف الأساسية مثل أمن الشبكات والامتثال (54 بالمائة)، وحلول التخزين (48 بالمائة)، والخدمات القائمة على السحابة الخاصة (24 بالمائة)، ينبغي أن تبقى تحت سيطرتهم.
في هذا السياق قال ديباك ناريان، المدير الإقليمي لعمليات ما قبل البيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «في إم وير»: “تسعى المؤسسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نحو مستوى أعلى من المتوسط في مجال لامركزية تقنية المعلومات، وذلك بهدف جني الكثير من الفوائد للعملاء والموظفين، ومنها طرح المنتجات في الأسواق بوتيرة أسرع، ودفع عجلة الابتكار، ورفع مستوى رضا الموظفين”.
ويتابع ديباك ناريان حديثه قائلاً: “وتعد عمليات التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط نقلةً حيويةً في مجال تعزيز القدرة التنافسية لخطوط منتجات المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل عصر إنترنت الأشياء والاقتصاد الرقمي. ومع ذلك، فإن نشر الحلول الرقمية لوحدها لا يكفي، فأعضاء الإدارة التنفيذية في منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى إحداث تغيير على مستوى الإدارة، وذلك من أجل التقريب ما بين فريق عمل تقنية المعلومات وخطوط المنتجات والأعمال، كي تتمكن من تحقيق النجاح الرقمي معاً”.
بدوره قال وولفغانغ، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية لدى أماديوس: : تبتكر أماديوس بصورة مستمرّة للحفاظ على ريادتها على صعيد المنتجات والحلول التي توفرها، وتعمل جهات عدة لدينا على قيادة عملية الابتكار، ولابد لنا من الاستمرار في الابتكار لرسم ملامح مستقبل عالم السفر، وتوفر لنا البنية التحتية المرتكزة على السحابة المتعددة إمكانية مراقبة سير الأعمال وإدارتها عبر منصات سحابية متعدّدة، سواء كانت سحابة عامة أو خاصة أو هجينة، فالسحابة المتعدّدة تتيح إمكانية التحكم بالعمليات مع توفير هامش من الحرية للشركات للابتكار”.من جانبه قال جو باجلي، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للتقنيات في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا لدى شركة «في إم وير»: “بالنسبة للشركات، الأمر مرتبط بأحد خيارين، إما التحول الرقمي، وإما الخروج من السوق ودائرة هذه الصناعة، وذك في ظل واقع البيئة الاقتصادية المضطربة، والمشهد التنافسي المتصاعد، اللذان أطاحا بنماذج العمليات التشغيلية لهذه الشركات. وتعد عملية إدارة هذا التحول والنقلة النوعية التحدي التنظيمي الرئيسي الذي يواجه الشركات. كما أن صعود السحابة أدى إلى تشاركية تقنية المعلومات، وذلك في ظل سهولة الوصول، ونماذج التكاليف الجذابة، لذا من غير المستغرب اغتنام قطاعات الأعمال لهذه الفرصة. وفي كثير من الأحيان، نشهد انتشار وتوسع نطاق هذا التوجه دون ضبط، ودون تطبيق ممارسات حوكمة تقنية المعلومات المناسبة، وهو ما يشير إلى ان المؤسسات في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ستساهم في رفع معدل التكاليف، والمساومة على المستوى الأمني، وتعكير صفو الأسواق في سعيها وراء التنمية والازدهار”.
من جهةٍ أخرى، لا ينتشر مفهوم الملكية المرتبطة بقيادة الابتكار ضمن المؤسسات بين قادة الأعمال، فثلثي (70 بالمائة) المشاركين بالدراسة يعتقدون بأنه يجب على تقنية المعلومات تمكين قطاعات الأعمال من أجل دفع عجلة الابتكار، لكن يجب تحديد التوجه الاستراتيجي، والمسؤولية الأمنية، من خلال التركيز على تحقيق التوازن ما بين وظيفة تقنية المعلومات المركزية للحفاظ على السيطرة، وفي الوقت نفسه السماح بتعزيز الابتكار في مجالات الأعمال الأخرى المستقلة.
وهو ما تطرق إليه جو باجلي بقوله: “لم يعد الأمر يتعلق بتقنية معلومات الظل بعد الآن، فقد أضحت من الماضي، أما اليوم فهي توجه سائد على مستوى تقنية المعلومات. فموجة اللامركزية آخذة بالانتشار، مدفوعةً بالحاجة إلى السرعة في عالم الأعمال اليوم، فنحن لم نشهد من قبل مثل هذه الرغبة تجاه التطبيقات والخدمات وأساليب العمل الجديدة والمتاحة مباشرةً. وبإدراكها لموجة التغيير التي تحدث، والتكيف معها، فإن بإمكان تقنية المعلومات لعب جزء لا يتجزأ من قيادة هذا المسؤولية في التغيير. كما أن أحدث التقنيات أو التطبيقات لا تستطيع دفع عمليات التحول الرقمي إلا عندما تكون قادرة على عبور أي بيئة سحابية، كي تكون متاحة بسرعة وبسهولة ضمن بيئة آمنة”.
تعريف اللامركزية
* اللامركزية في تقنية المعلومات تتحقق عندما يقوم أي موظف يعمل ضمن أي قسم من أقسام المؤسسة، غير قسم تقنية المعلومات، بإتمام عمليات شراء تقنية المعلومات، أو تنصيب أو الحفاظ على البرمجيات، والتي قد تشمل أيضاً استخدام الموظفين لبرامج غير معتمدة من قبل تقنية المعلومات، مثل Dropbox، دون إشراك قسم تقنية المعلومات المركزي.