يجب على المملكة العربية السعودية أن تحسّن من كفاءة سوق العمل وبيئة الأعمال فيها

أفاد تقرير جديد لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، بأنه في حين أن المملكة العربية السعودية تسير على الطريق الصحيح لتجاوز مرحلةٍ من المخاطر الاقتصادية الحادة، ينبغي للمملكة أن تسرّع من جهود التنويع الاقتصادي من أجل التغلب على التحدي الأكبر الذي يواجهها لاحقاً. ومع التوقعات التي تشير إلى نمو عدد السكان في سن العمل بقرابة 2% سنوياً من 2017 وحتى 2027، يقول المعهد المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل إن استحداث الوظائف للعمالة السعودية الجديدة يعد أمراً بالغ الأهمية. ويتطلب ذلك أن تكون المهارات والأجور التي تتوقعها العمالة السعودية ذات سمة تنافسية ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، وكذلك الشركات التي تتزاحم بقوة لاغتنام فرص الأعمال.

ويقول تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2017، والذي تم إعداده من قبل “أكسفورد إيكونوميكس” – شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، إن الأولوية التي وضعتها المملكة العربية السعودية بشأن إنفاقها على البنية التحتية كما ورد في ميزانيتها العامة الأخيرة تعتبر خطوة إيجابية، ولكن هذا مجال يتفوق فيه الاقتصاد بالفعل. أما المجالات الأخرى التي تحتاج لمزيد من التغييرات الأساسية في الأساليب المتبعة، فهي أكثر أهمية لتعزيز إمكانات النمو.

ويبيّن التقرير أن نسخة العام 2017 من مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي يصوّر هذه المسألة. إن البنية التحتية في المملكة العربية السعودية تُصنّف في المرتبة الـ 31 الأفضل في العالم، بحيث تتفوق بقليل على النرويج وتسبقها إيرلندا. ومع ذلك، يُصنّف الاقتصاد في المرتبة الـ 65 من حيث كفاءة سوق العمل (أقل من العديد من اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، والتي تتضمن مقاييس مثل الرابط بين الأجور والإنتاجية. علاوة على ذلك، تعتبر العقبات التي تواجه الشركات الجديدة الراغبة في الدخول إلى قطاعات الأعمال من بين الأكثر شدة في العالم (مثل التعقيدات المرتبطة بتأسيس شركة جديدة، والقيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل)، وهو ما يُبعد الشركات عن المنافسة ويقوّض من الابتكار.

ويقول توم روجرز، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، والمدير المساعد في مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”: “حان الوقت الآن لتفعيل الجهود والعمل نحو رؤية 2030. على المملكة العربية السعودية أن تحسّن كفاءة سوق العمل وبيئة الأعمال فيها. وعلى الرغم من أنه يبدو أن مرحلة المخاطر الاقتصادية الحادة قد مرّت بسلام، يمكن المحافظة على النمو طويل الأمد فقط من خلال تعزيز الجهود لتنويع الاقتصاد”.

وبحسب التقرير، تبقى الآفاق الاقتصادية للمملكة العربية السعودية متأثرة إلى حد كبير بسوق النفط العالمية، من حيث الإنتاج المحلي والاستثمار في القطاع على حد سواء، وكذلك من خلال دور الصادرات النفطية في تمويل عمليات الاستيراد للمواد الاستهلاكية وللأعمال غير النفطية، وأيضاً عن طريق تمويل النفقات الحكومية.

ويحذّز التقرير أن أسعار النفط لن ترتفع بصورة كبيرة بسبب الزيادة المتوقعة في الإنتاج العالمي، خاصة من منتجي الزيت الصخري في أميركا الذين يستجيبون لاستقرار الأسعار عبر زيادة عمليات الحفر. ومن المتوقع أن يبلغ سعر خام برنت 52 دولار أميركي في المتوسط في 2017 و 2018، قبل أن يشهد تسارعاً قوياً أكثر من 2019 فصاعداً.

من جانبه، يقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “في حين أن انخفاض إجمالي الناتج المحلي للنفط ليس خبراً جيداً بطبيعة الحال بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، أتاح ذلك انتعاشاً متواضعاً في القطاع غير النفطي. ولقد أصدرت الحكومة بنجاح سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار أميركي في أواخر 2016، وجمعت الأموال من خارج المملكة. وبوجه عام، فإن اتجاه الزخم الاقتصادي يتحوّل في المملكة العربية السعودية، ولكن بدرجة محدودة. ومع مواصلة الإنفاق على البنية التحتية، من المتوقع أن تنخفض بحوالي 6% في 2017، حيث تعمل الحكومة على تقنين مصاريفها العامة والعسكرية”.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة بنسبة 1.8% في 2017؛ وهو انتعاش مستحبّ بعد معدل النمو الذي بلغ 0.2% فقط في 2016. وبنظرة إيجابية أكثر، وبينما تحرز الحكومة تقدماً ملموساً في معالجة العجز المالي وتعافي الأوضاع المالية، يمكن لنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي أن يرتفع إلى 3.2% في 2018، وإلى 4% بعد ذلك. وإلى جانب الطلب العالمي القوي على النفط، سيكون ذلك كافياً للانطلاق بنمو إجمالي الناتج المحلي مرة أخرى إلى 3% سنوياً ابتداءً من 2018.

وعلى مستوى المنطقة، تمر الآفاق الاقتصادية لدول الشرق الأوسط بمرحلة صعبة في 2017، وذلك نظراً لاستمرار الأوضاع المريبة في السوق العالمية للنفط، ومواصلة التقشّف، والحاجة إلى تنويع الإيرادات الحكومية وتحفيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل طفيف من 2% في 2016 إلى 1.1% في 2017، وهي النسبة الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية.

ويتوقع التقرير كذلك المعدلات التالية لنمو إجمالي الناتج المحلي في اقتصادات الشرق الأوسط:
   2016  2017  2018
دول مجلس التعاون الخليجي البحرين 3.7 1.8 2.2
الكويت 3.5 -0.7 4.2
عُمان 1.5 0.4 2.7
قطر 2.3 3.4 4.4
السعودية 1.4 0.2 3.0
الإمارات 2.5 2.5 3.3
“اقتصادات دول +5” مصر 4.3 3.2 3.7
إيران 4.2 4.2 4.3
العراق 4.0 3.5 3.4
الأردن 1.9 2.5 3.2
لبنان 1.5 2.5 3.0
للاطلاع على نسخة كاملة من تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط، يرجى الضغط على هذا الرابط:

http://www.icaew.com/en/technical/economy/economic-insight/economic-insight-middle-east