حدد الصفحة

صندوق التنمية العقارية يوافق علن تخصيص7,700 طلب لمتقدمين جدد للاستفادة من التمويل المدعوم

صندوق التنمية العقارية يوافق علن تخصيص7,700 طلب لمتقدمين جدد للاستفادة من التمويل المدعوم

شهد المؤتمر الصحفي، لهذا الشهر، والذي يعقده صندوق التنمية العقارية بصفة دورية بهدف التواصل المستمر مع الفئات المستهدفة وإطلاعهم على آخر التحديثات، الإعلان عن صدور الموافقة بتخصيص 7,700 طلب لمتقدمين جدد، وذلك في إطار تحقيق المستهدف من الصندوق في عام 2017 والخاص بتوفير 85 ألف تمويل سكني. وأشار سعادة المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، إلى أن هذا العدد شكل زيادة في معدل الطلبات الموافق عليها بنسبة 300% عن العام الماضي بفضل تطبيق طريقة التمويل المدعوم، آلية التمويل الجديدة التي تم إطلقناها مؤخراً .
وخلال المؤتمر، تم كشف النقاب عن توقيع صندوق التنمية العقارية لاتفاقيات تمويل مع أربعة شركاء جدد هم: البنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الجزيرة ومصرف الراجحي وذلك للمساهمة في تنفيذ برنامج “التمويل المدعوم”، وأكد أيهم اليوسف أن هذه المصارف الجديدة قد أكملت استعداداتها لتقديم المنتجات التمويلية وسوف تبدأ في استقبال طلبات التمويل اعتباراً من مطلع شهر أبريل القادم.
وأعلن الصندوق عن إطلاقه برنامج الرهن الميسر الهادف إلى تيسير تملك الأسرة للمسكن الأول بتخفيض الدفعة المقدمة من 15 % إلى 10 % من قيمة التمويل الإجمالية، وذلك عبر توفير ضمانات لشركات التمويل يقدمها الصندوق نيابة عن المستفيد
وفي إطار حرصه على تذليل كافة العقبات أمام المستفيدين الذين يواجهون تحديات تمويلية مع آلية التمويل الجديدة، فقد أعلن الصندوق عن انشاء مركز “خدمة التمويل المدعوم”  وهو عبارة عن فريق عمل متخصص تم تشكيله ليقوم بدورين أساسين، الأول هو تسهيل وتذليل العقبات أمام كافة المستفيدين ممن لديهم أمور عالقة بسبب الانتقال من آلية التمويل القديمة إلى طريقة التمويل المدعوم، والثانية هي استقبال طلبات الراغبين في الحصول على خدمة تمويل إنشاء مباني سكنية، والمعروفة (البناء الذاتي)، ليكون المركز هو حلقة الوصل المباشرة بينهم وبين الشركاء من المؤسسات التمويلية المعتمدة. وسيباشر المركز عمله في 27من الشهر الجاري  (جمادي الاخرة) الموافق 26 مارس.
وحول التمويل المدعوم، آلية التمويل الجديدة التي طرحها الصندوق بالتعاون مع مجموعة من البنوك والمؤسسات التمويلية، جدد أيهم يوسف ثقته في كفاءة وقدرة الآلية الجديدة على تقليص مدة الانتظار من 10 سنوات أو أكثر إلى فترة أقصاها خمس سنوات، وبتوسيع شبكة الفروع التي تخدم المواطن من 37 فرع للصندوق إلى أكثر من 2000 وذلك عبر الاستفادة من فروع البنوك والشركات التمويلية العقارية المشاركة في البرنامج، مشيراً إلى أن هذه الآلية تأتتي متماشية مع برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030م بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وحول إمكانية تحمل المواطنين لفوائد بنكية نتيجة التعامل مع البنوك التجارية، أكد أيهم اليوسف على أن الصندوف سوف يتحمل هامش الربح المضاف على قيمة التمويل المقدم من الشركات والبنوك التمويلية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وأن المواطن سيكون ملتزماً فقط بسداد مبلغ التمويل الأصلي الذي حصل عليه.
وصرح أيهم اليوسف قائلاً: “هدفنا أولاً وأخيراً هو تحقيق العدالة في تقديم الدعم من خلال وضع الأطر وحوكمة الآليات التي تضمن أولاً، وصول الدعم لمن يستحق وثانيا تفاوت نسب الدعم وفقاً لمقدار الاحتياج. لقد اطلعنا على أفضل الممارسات الدولية والتجارب الناجحة وتم تصميم الآليات التي نرى ونعتقد أنها الأنسب وفق طبيعة متطلبات السكن للفرد السعودي مع الاخذ في الاعتبار لمستهدفات القطاع في رؤية 2030 والتزامنا الكامل بإيجاد الحلول لكافة المستفيدين الذين يواجهوا تحديات بسبب التحول للآلية الجديدة.”
وأكد اليوسف في نهاية المؤتمر على أن صندوق التنمية العقارية، وفي إطار الأهداف التي تأسس من أجلها، كان ومازال وسيظل هو الواجهة الوطنية المعنية بمساعدة المواطنين للحصول على قرض سكني مناسب، وسيشرف الصندوق اشرافا كاملا على جميع مراحل التمويل المدعوم بدءاَ من استلام الطلبات من قبل الشركاء وحتى آخر مراحل التمويل.

عن المؤلف

اخر الأخبار

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com