“نون.كوم”ستغير وجه التجارة الإلكترونية في المملكة .. والشركات مطالبة بتدشين منصاتها للاحتفاظ بحصتها السوقية

كشف خبير منصات التجارة الإلكترونية الدكتور صادق الوادعي، بأن التجارة الإلكترونية قبل منصة “نون.كوم”، ستختلف كلياً بعد تدشينها في يناير 2017، مؤكداً انها ستغير وجه هذه التجارة في المملكة خلال السنوات المقبلة، كما أنها ستعلب دوراً مؤثراً في بناء منظومة تنافسية ليس فقط محلية، بل على المستوى الإقليمي.

وأوضح الوادعي في سياق حديثه الإجرائي والمهني، العديد من الأسباب التي من شأنها أن تلعبها “نون.كوم” في منظومة التجارة الإلكترونية، وقال :”إن دخولها بالحجم الاستثماري الهائل، سيشعل المناقسة القوية بين اللاعبين الرئيسيين في السوق، كما أنه سيؤدي إلى توسيع رقعة المستهلكين، وبالتالي تغير أنماط الشراء بشكل كلي ومختلف”.

تغير قواعد اللعبة
الأمر الأخر الذي أورده خبير المنصات الإلكترونية لأكثر من 12 عاماً، ما يتعلق بالتداعيات، وهو أن “نون.كوم”، غير ملامح التجارة الإلكترونية، وهو ما سيشكل ضغطاً على اللاعبين التقليديين الرئيسيين الكبار في السوق السعودي، وسيؤدي ذلك إلى تغير أساليب عرضهم، أو دخولهمفي المنافسة الإلكترونية، ما يعني أن قواعد اللعبة تغيرت تماماً، بحسب الوادعي.

وقال :” إن أحد محاور المنافسة المرتقبة خلال الفترة القريبة المقبلة، أن وجه خدمات البيع الاستهلاكية عبر الإنترنت، سيكون أحد محاور المنافسة، في جذب المستهلكين، وسيحمل ذلك في طياته أمراً إيجابياً على متسوقي الـ “أون لاين” السعوديين و المقيمين في المملكة العربية السعودية”.

صناعة الفرص الوظيفية
ويشير الوادعي أن ما أحدثه إعلان “نون.كوم” عن توفيرها 20 مليون منتج على منصتها، سيحمل أبعاد أخرى مهمة، منها، وبخاصة على طريقة تسعير المنتجات ، فبعض المنصات المهمة في هذا القطاع بدأت فعلياً في وضع معايير جديدة لذلك، بعد أن كان الأمر يخضع للعشوائية ولعمليات غير منهجية، وقال :” إن هذا الأمر سيوفر سيولة مالية توفيرية في عمليات شراء السعوديين الإلكترونية”.

دخول صندوق الاستثمارات العامة، دلالة واضحة على توجه مجلس الشؤون والتنمية الاقتصادي التابع مجلس الوزراء السعودي، على دعم التوجه الإلكتروني، من خلال حصة 50 % من رأسمال مال المشروع، والمقدر بـ3 مليارات و750مليون ريال (مليار دولار أمريكي)، وذكر خبير منصات التجارة الإلكترونية أن ذلك سيساهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية، وسيوسع من حجم “التجارة الإلكترونية” في المملكة، كما سيقود القطاع الخاص السعودي إلى إعادة هيكلتها الداخلية، وتأسيس أقسام مختصة بهذا القطاع.

وقال :” إن دخول صندوق الاستثمارات العامة، يعتبر تغيراً جذرياً، في توجه الدولة حيال نوعية استثماراتها المقبلة، والتي أضحت مدروسة بعناية فائقة، ما سيدعم خلق أدوات جديدة وقوانين تتناسب مع التجارة الإلكترونية”.

مؤكداً على بعد يصفه بـ “الحيوي”، بأن الشركات المحلية، التي لن تذهب تؤسس منصات تجارة إلكترونية، ستكون خلال السنوات الثلاث أو أربع المقبلة خارج المنافسة السوقية.

وقال في سياق المحور السابق :” على الشركات السعودية، أن تتهيأ لبناء منصات بيعها الالكتروني، إذا كان لديها الرغبة في الحفاظ على حصتها السوقية، لأن الدراسات تشير بأن توجه الشراء في المملكة، سينتقل بنسبة تتجاوز الـ 50% – 70% صوب التسوق والشراء والتسوق عبر الإنترنت”.

قطاع التجزئة
وأشار خبير المنصات الإلكترونية، بأن أحد الأهداف التوسعية لمنصة “نون.كوم”، هو فتح سوق مباشر من الصين إلى مركزها اللوجستي في دبي ومنها إلى المملكة، وهو ما سيكون له دلالة على خفض القيمة السعرية للمنتجات بشكل كبير، لاختفاء بعض المحددات التجارية التي كانت سائدة في الفترات الماضية”.

وتوقع الوادعي، أن تأخذ المنافسة على قطاع الإلكترونيات النسبة الأكبر خلال 2017 بنسبة 90%، يليها قطاع الأكسسوارت بنسة تتراوح بين 30% – 40%، وأما الملابس ستترواح المنافسة عليه ما بين 45% – 70%.

ووفقاً لإحصاءات دولية، بأن حصة التجارة الإلكترونية في الممكة، من إجمالي حجم التجارة التقليدية، والمقدرة بـ 3 تريليون ريال، ستشكل خلال السنوات المقبلة نسبة قد تصل إلى 22%