المخاطر العالمية 2023: الشركات السعودية تخشى أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة والصراعات الدولية واستمرار التضخم

كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للمخاطر العالمية 2023 أن أزمة تكاليف المعيشة تعد من أبرز التهديدات قريبة المدى للأمن الاقتصادي الوطني في المملكة العربية السعودية.
قدة الأعمال في المملكة يصنفون الصراعات بين الدول وتأثيرات التضخم المستمر في المرتبة الثانية والثالثة ضمن أكثر المخاوف التي تثير قلقهم
يحث التقرير قادة الأعمال في المملكة على الحد من مخاطر الأعمال من خلال دمج السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والأمن السيبراني في استراتيجية مؤسساتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2023: أفاد تقرير بحثي حديث نشره اليوم المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع «مارش ماكلينان» المتخصصة بتقديم الخدمات الرائدة عالمياً في مجال المخاطر والاستراتيجيات والأشخاص، أن أزمة تكاليف المعيشة والصراعات بين الدول هما من أهم التهديدات الخطيرة قريبة المدى لاستمرارية الأعمال والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق لجنة وطنية من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وكشف التقرير أن الشركات في المملكة تواجه مخاطر حقيقية ناجمة عن أزمة تكاليف المعيشة التي تشمل تضعضع ثقة المستهلك والمستثمر، وارتفاع الرواتب وتكاليف الرعاية الصحية التي تجعل من الصعب استقطاب المواهب والاحتفاظ بها. كذلك أدى الصراع بين الدول والمخاوف من انهيار البنية التحتية الحيوية من خلال الهجمات الإلكترونية إلى زيادة احتمالية المعلومات المضللة وخروقات البيانات والمواجهة المتعلقة بالموارد.

ويقترح التقرير أنه على الرغم من أن نافذة اتخاذ الإجراءات تجاه أخطر التهديدات طويلة الأمد للشركات على وشك أن تقفل، إلا أن تنسيق الجهود للتخفيف من حدة المخاطر يمكن أن يساعد الشركات على الاحتفاظ بحصتها السوقية، وحماية سمعتها، والاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المنطقة.

وبالإضافة إلى المقابلات التي أجراها التقرير مع أكثر من 12,000 مدير تنفيذي، اعتمد التقرير أيضاً على آراء ما يزيد على 1,200 من خبراء المخاطر العالمية وصناع السياسات وقادة الصناعة، وقد أظهرت الدراسة أن جائحة كوفيد-19، والصراع الأوروبي وضعت تقلبات سوق الطاقة، وارتفاع التضخم، وقيود على سلاسل التوريد، ومخاوف متعلقة بالأمن الغذائي برزت أمام كبار قادة الأعمال في المملكة، الأمر الذي أوجد مخاطر لاحقة مثل التهديد بركود اقتصادي كبير، وأزمة ديون متنامية، واستمرار أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، والمجتمعات المستقطبة من خلال التضليل والمعلومات المضللة، والفجوة في اتخاذ إجراءات مناخية سريعة، وحرب جيو اقتصادية محصلتها صفر.

وفي سياق تعليقه على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، قال براد سيمبسون، مدير إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مارش: ” وجدنا من خلال هذا التقرير أن غالبية المسؤولين التنفيذيين الذين تمت مقابلتهم في المملكة العربية السعودية، أشاروا إلى مخاوف كبيرة من مخاطر استمرار أزمة تكاليف المعيشة، ومعوقات التكيف الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كذلك أفاد كبار المسؤولين التنفيذيين في المملكة بأنهم، إلى جانب مخاوفهم القديمة بشأن الصراع بين الدول والتضخم العالمي المتزايد، يواجهون مخاوف وجودية متعددة مع سيطرة محدودة عليها. كما أنهم قلقون بشأن الجرائم الإلكترونية، وصدمات أسعار السلع، الأمر الذي يفضي إلى أن الشركات في المملكة تعاني من بعض القضايا الجيوسياسية الأكثر إلحاحاً في العالم.”

من جانبه، قال هاندي بيلغيسو، كبير مستشاري إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وإفريقيا، مارش: ” في الوقت الذي ينبغي فيه على المؤسسات في المملكة مضاعفة جهودها للتكيف، قد تؤدي الرياح الاقتصادية المعاكسة إلى تقييد قدرتها على القيام بذلك. ويجب على هذه الشركات، التي تواجه أصعب ظروف جغرافية واقتصادية، التركيز أكثر في التعامل مع المخاوف ذات الأمد القريب، وتطوير استراتيجيات كفيلة بأن تضعها على المسار الصحيح في مواجهة المخاطر طويلة الأجل والتغييرات الهيكلية.”

كما أظهر تقرير المخاطر العالمية 2023 بوضوح أن الجائحة أسهمت بقوة في إثارة مخاوف المخاطر قصيرة الأجل المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية، وإمكانية حدوث فقاعات الأصول، وأزمات ديون في الاقتصادات الرئيسة في العالم. وهذه العوامل مجتمعة مع مخاوف الأمن السيبراني التي تفاقمت بسبب التحول الرقمي السريع، ترسم صورة يشوبها القلق وعدم اليقين في جميع منحاي الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية.”

النتائج الخمس المستخلصة للشركات

يحث التقرير اللجان التنفيذية للشركات في المملكة على اعتماد مجموعة من التدابير للتخفيف من حدة المخاطر من خلال رفد قادة الأعمال بخارطة طريق لتعزيز التكيف والقدرة على المواجهة، وتشمل:

وعي أكبر بتأثير الخلافات الجيوسياسية على الاقتصاد، ومزايا السوق، وارتفاع التكاليف.

إن تذبذب أسعار الطاقة، والتضخم المرتفع، والاستقطاب المجتمعي، كلها عوامل تهدد استمرارية الأعمال وتطور السوق، لا سيما بالنسبة للشركات العاملة في أسواق متعددة. وستؤدي زيادة الاستثمارات في مجالات اليقظة الائتمانية وتدابير تنوع المخاطر إلى تعزيز تكيف الأعمال في مواجهة اضطرابات السوق.

الحماية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية من خلال دمج السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالأطر المناخية

أدى الوعي المدني المتنامي بأخلاقيات العمل إلى وضع معايير جديدة للحوكمة الجيدة للمناخ في كل من القطاعين العام والخاص. ولعل الاستفادة من أطر عمل مثل «فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة» و «فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ»، وكذلك مواكبة القوانين البيئية سريعة التحول، ستكون حاجة ملحة للشركات لتجنب مخاطر السمعة والمسؤولية، وفقدان ثقة المستهلك والمستثمر.

الحد من المخاطر المتعلقة بالسمعة والعمليات التشغيلية والقانون من خلال الاستعداد لخروقات البيانات والهجمات الإلكترونية

تتصاعد تكاليف الهجمات الإلكترونية، ومع زيادة الوعي المدني بمتطلبات الخصوصية، فإن الشركات التي تعاني من الهجمات معرضة بشدة لمخاطر السمعة، والتنظيم، والعواقب القانونية للانتهاكات. وإن تعزيز الالتزام باللوائح والقوانين الإلكترونية القائمة، وتعزيز الاستثمارات في بروتوكولات أمن البيانات، هي تدابير حكيمة لتخفيف هذه المخاطر.

الحد من مخاطر القوى العاملة في ظل ضغوط التضخم على الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية

أدت المستويات القياسية للتضخم إلى زيادة الطلب على رفع الأجور، وبالتالي زادت ضغوط التكلفة على الشركات، غير أن الزيادات في الأجور لم تعد كافية للاحتفاظ بالمواهب في أعقاب الجائحة، حيث أشار الموظفون بوضوح إلى تفضيلهم لمزايا أكبر غير مدفوعة الأجر، وترتيبات عمل مرنة. لذلك يجب على الشركات الاستثمار في طرق مبتكرة للعمل؛ من أجل الاستمرار في استقطاب أفضل المواهب.

الاستثمار في أطر التكيف الشامل للتمكن من تنبؤ الأزمات المستقبلية وتطوير القدرة على التعامل مع الصدمات

قد تظهر الأزمات في أشكال عديدة ومختلفة، وكثيراً ما تضرب دون سابق إنذار، وتؤدي إلى تفاقم الوضع وإنتاج قدر أكبر من عدم اليقين، لذلك بات من الضروري أن تستثمر الشركات في أطر عمل شاملة للحد من المخاطر وكذلك في القدرة على التكيف، وهما أمران يسمحان لها فهم كيفية تراكم التهديدات، ويساعدانها على توقع الاضطرابات، والاستجابة بكفاءة للحد من عمليات التعطيل.

وفي هذا السياق، قالت سعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي: “تهيمن قضايا الطاقة والغذاء والديون والكوارث على مشهد المخاطر قصيرة الأمد، ونلاحظ أن أولئك الأكثر ضعفاً فعلياً هم الذين يعانون، فعندما تتوالى الأزمات تتسع بسرعة قاعدة أولئك الضعفاء في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. ويجب أن يكون موضوعا المناخ والتنمية البشرية في صميم اهتمامات قادة العالم، حتى وهم في خضم مكافحة الأزمات الحالية، ولا بد من تضافر الجهود والتعاون لأنهما السبيل الوحيد للتقدم إلى الأمام.”

كما يعرض التقرير موضوع «التنافس على الموارد»، وهو نطاق محتمل للمخاطر البيئية والجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة؛ والمتعلقة بالعرض والطلب على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغذاء والمياه والطاقة.