بعد “حمى الذهب” سيتي جيت العالمية تقيم حملة ترويجية في المملكة العربية السعودية
بدأت في سيتي جيت العالمية حملة ترويجية ولمدة أسبوعين في المملكة العربية السعودية تستهدف المستثمرين في جدة والرياض بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التعدين والموارد الطبيعية الأخرى في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). تعتبر هذه المبادرة بمثابة محفز لتطوير العلاقات التجارية القوية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة غرب أفريقيا إذ تفتح مجالات جديدة للاستثمار.
تهدف رؤية سيتي جيت العالمية للمساعدة في رفع حجم صادرات المعادن بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة في أفريقيا. و باختيارها دبي مقراً لها، و التي تمثل واحداً من أكبر ثلاث مراكز عالمية لتجارة الذهب والماس ( 40٪ من انتاج الذهب العالمي يمر عبر دبي) فإن الشركة في وضع جيد للاستفادة من طريق الحرير الجديد. وقد كشفت غرفة دبي للتجارة والصناعة تقرير خاص مؤخراً أن الإمارات أصبحت تنافس بشكل متزايد في سوق واردات المملكة العربية السعودية، إذ تمثل المملكة ثاني أكبر وجهة للمنتجات المصنعة في دولة الإمارات بعد الهند.
وعلق السيد توهيب ليولا الرئيس التنفيذي لسيتي جيت العالمية قائلاً “مع تدهور أسعار النفط تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع اقتصاداتها، وقطاع التعدين لا سيما الذهب والماس تقدم خياراً مربحاً. هدفنا هو تقديم أدوات استثمارية جديدة يمكن أن تساعد المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في استكشاف الموارد الطبيعية واحتياطيات المعادن الضخمة في أفريقيا. وقد انتعش الذهب بشكل كبير هذا العام وينظر إليه حالياً كملاذ آمن في أوقات تقلبات السوق. أيضا ينظر إلى الماس كأفضل السلع بعد الذهب حيث أن تدفق المستثمرين محدود، وبالتالي يحمل أقل سلبية في حالة ركود الأسواق “.
المقرالرئيسي لسيتي جيت العالمية في المملكة المتحدة و لها عمليات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، تنظم بورصة دبي للألماس تجارة وصفقات سيتي جيت العالمية في السلع المختلفة في جميع أنحاء العالم. وهي متخصصة أيضاً في توريد السلع الخام خصوصاً الذهب والماس، للمصنعين وتجار التجزئة. وقال السيد ليولا، “لقد استفدنا بنجاح من الفرص الهائلة في قطاع السلع الأساسية وبنينا أساساً متينا مع شبكة شركائنا العالمية.”
مأكداً على جودة المواد التي تقدمتها سيتي جيت العالمية ا قال لسيد ليولا: “علينا أن نتأكد من أن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تتبع كل البروتوكولات الحكومية المطلوبة مثل شروط المصادر المسؤولة من مركز دبي للسلع المتعددة وعمليات كيمبرلي لإصدار الشهادات. نحن واعون للمسؤولية الاجتماعية للشركات وضمان أن المنتجات التي نتاجر فيها خالية من الصراعات “.
