مؤشر ™PMI الخاص بالمملكة العربية السعودية الصادر عنبنك الإمارات دبي الوطني مؤشر PMI لشهر أغسطس يشير إلى أعلى صعود خلال عام
واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية مسار صعوده في شهر أغسطس، حيث تحسنت الظروف التجارية إلى أعلى مستوى خلال عام. وظل الإنتاج والأعمال الجديدة هما العاملين الرئيسين وراء النمو – حيث ارتفع كلاهما بحدة وبشكل أسرع من شهر يوليو. كما ازداد معدل التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج، حيث يتطلع عدد من الشركات إلى توسيع قدراته تماشيًا مع زيادة حجم الأعمال. في الوقت ذاته، ازدادت حدة ضغوط التكلفة في شهر أغسطس. وتسارع معدل تضخم التكاليف ليصل إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر، وهو ما أدى بأعضاء اللجنة إلى زيادة أسعار منتجاتهم وخدماتهم. إلا أن ارتفاع أسعار المبيعات كان متواضعًا.
تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر PMI الخاص بالسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:
“إن ارتفاع مؤشر PMI الخاص بالسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى أعلى مستوى له خلال العام يبدو مشجعاً، على الرغم من أن متوسط النتائج التي سجلها المؤشر حتى الان هذا العام لا تزال أقل من النتائج التي سجلها في 2015، مما يشير إلى تباطؤ معدل نمو القطاع الخاص. وقد أسهم قوة الطلب على الصادرات في دعم إجمالي الطلبات الجديدة، إلى جانب زيادة نشاط التوظيف لدى المزيد من الشركات في أغسطس. ومن المرجح أن يكون لمعدلات إنتاج النفط المرتفعة والقياسية في شهري يوليو وأغسطس دور في دعم نشاط القطاع الصناعي خلال فصل الصيف”.
النتائج الأساسية
توسعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة
الشركات ترفع حجم مشترياتها نتيجة لذلك
ارتفاع ضغوط التكلفة إلى أعلى مستوى في 10 أشهر
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني – بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – تسارعًا آخر في النمو خلال شهر أغسطس. وكانت القراءة الأخيرة هي الأعلى في مدة عام، حيث ارتفعت من 56.0 نقطة في شهر يوليو إلى 56.6 نقطة في شهر أغسطس. ومع ذلك، ورغم تحسن الظروف التجارية بقوة في سياق البيانات التاريخية، ظل المؤشر أقل من متوسط السلسلة على المدى الطويل (58.5 نقطة).
وأشارت البيانات إلى زيادة أخرى كبيرة في الإنتاج خلال شهر أغسطس. وارتفع معدل التوسع بشكل طفيف منذ شهر يوليو، وكان الأقوى في حوالي عام.
وارتفع النشاط التجاري باستمرار تحسن الطلب، وهو ما عكس بدوره النمو الأسرع للأعمال الجديدة. وكانت الزيادة الأخيرة هي الأسرع منذ شهر نوفمبر الماضي. وبالإضافة إلى زيادة معدل الطلب، علقت الشركات على المشروعات الجديدة وعززت استراتيجيات التسويق لديها.
وكان حجم الأعمال الجديدة مدعومًا بجذب أعمال جديدة على مستوى الأسواق العالمية في شهر أغسطس. حيث ارتفع حجم طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي وبأقوى وتيرة حتى الآن في 2016.
أما على صعيد الأسعار، فقد تسارع معدل التوظيف إلى أعلى مستوياته في 11 شهرًا. وأشار أعضاء اللجنة إلى أنهم قاموا بزيادة معدلات التوظيف استجابة لزيادة المتطلبات التجارية. ومع ذلك، فقد كان ارتفاع مستويات التوظيف متواضعًا في مجمله، ولم يكن كافيًا لمنع أي تراكم للأعمال غير المنجزة. كما ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.
ومع الزيادة القوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، ارتفع النشاط الشرائي مرة أخرى في شهر أغسطس. وتسارع معدل النمو إلى أعلى مستوياته في 11 شهرًا، للتأكيد على استمرار تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج.
وقامت الشركات بزيادة كمياتها من المشتريات على الرغم من ارتفاع التكاليف خلال شهر أغسطس. حيث ارتفعت أسعار المشتريات بأسرع وتيرة منذ شهر أكتوبر الماضي، وأدت مع زيادة الرواتب أيضًا إلى ارتفاع في المعدل الإجمالي لتضخم التكاليف.
وساهمت زيادة التكاليف في زيادة أسعار منتجات شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. وكان معدل التضخم قويًا مقارنة بالعامين السابقين، لكنه ظل أضعف من المتوسط المسجل في تاريخ الدراسة بأكمله.
