اهتمام كبير بالتأمين ضد المخاطر السيبرانية محلياً وعالمياً
على خلفية الخسائر التي سببتها أعطال تطبيقات التواصل الاجتماعي
شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً كبيراً بالتأمين ضد المخاطر السيبرانية محلياً وعالمياً وذلك نتيجة المشاكل والتهديدات السيبرانية التي تتعرض لها الأنظمة المعلوماتية وتقنيات الاتصال فضلاً عن الأعطال التي تعرضت لها تطبيقات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي.
وكانت خدمات شركة “فيسبوك” قد توقفت عن العمل عدة ساعات يوم الإثنين الماضي وكذلك تطبيقات “إنستغرام” و”واتساب” المملوكة للشركة، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر تقدر بمليارات الدولارات تكبّدها مالكو “فيسبوك”، والشركات المستخدمة لهذه الشبكات، إضافة إلى خسائر الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أعاد إلى السطح الاهتمام بتأمين المخاطر السيبرانية كآلية فعالة للتعويض عن تلك الخسائر.
محلياً، وبحسب تقرير نشر في “إنترناشيونال سيكوريتي جورنال”، تعرضت حوالي 95% من الشركات والجهات في المملكة العربية السعودية إلى هجمات سيبرانية في الفترة بين أغسطس 2019 – 2020، في حين وصلت نسبة خسائر بيانات العملاء أو الموظفين حوالي 41% جراء هذه الهجمات، وحوالي 35% على شكل خسائر مالية.
هذا، وكانت شركة التعاونية للتأمين قد أطلقت أول برنامج في المملكة العربية السعودية للتأمين ضد المخاطر السيبرانية والذي يوفر الحماية لجميع الشركات والمؤسسات التجارية التي يعتمد نشاطها بشكل كبير على استخدام الأنظمة المعلوماتية والأجهزة الذكية والحاسبات الآلية.
وقد جاء إطلاق هذا البرنامج التأميني تماشياً مع التوجه الاستراتيجي للمملكة والذي يدعم الأمن السيبراني في ظل التوسع في استخدام التقنية الحديثة لتقديم الخدمات والمنتجات لدى جميع القطاعات الحكومية والخاصة مثل قطاعات المؤسسات المالية كالبنوك والمصارف، وقطاع البتروكيماويات، وقطاع الطاقة، وقطاعات التجزئة والمتاجر الإلكترونية، وقطاع الصناعة والخدمات.
ويعوض تأمين المخاطر السيبرانية من التعاونية، عن الخسائر والتكاليف الناتجة عن انتهاك/مخالفة الخصوصية، واستبدال الأصول الرقمية، ومسئولية الحماية والخصوصية، وخسارة دخل الأعمال، بالإضافة إلى التهديد والابتزاز الإلكتروني وما يترتب عليه.
ويتميز برنامج التعاونية لتأمين المخاطر السيبرانية بأنه برنامج التأمين الأول في المملكة العربية السعودية الذي يواكب تطورات الأعمال وفقاً لأحدث التقنيات المعلوماتية، ويحمي دخل الشركات والمؤسسات وسمعتها حيث يساعدها على سرعة استبدال الأصول الرقمية والعودة لممارسة النشاط.
ويوفر هذا البرنامج أيضاً أعلى حد للتعويض عن الخسائر الناتجة عن المخاطر السيبرانية مقابل قسط تأميني محدود يتناسب مع كافة فئات العملاء، كما يعوض عن الخسائر المباشرة التي يتعرض لها المؤمن لهم، وكذلك الخسائر المالية وغير المالية والدعاوى القضائية في حال شكوى صاحب التعويض على المؤمن له.
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في التعاونية ماجد أحمد البهيتي: أنه مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة وما رافقها من زيادة الاعتماد على التقنيات الرقمية، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة وتحليلاتها وغيرها، أصبح معظم الشركات يعتبر التحوّل الرقمي أمراً أساسياً لاستمرار أعمالهم، لذلك اتجهت الشركات نحو إيجاد الظروف المواتية بشكل جاد للسير في رحلة التحوّل الرقمي إلى أبعد مدى، وقامت بتنفيذ تغييرات جذرية في عملياتها، وتنفيذ استراتيجيات تضع الرقمنة في مقدمة أولوياتها، وشملت العديد من الأطر المرتبطة بالتقنية مثل تطوير رؤية طويلة المدى للرقمنة، وتحسين كفاءة العمليات، ومراجعة واستكشاف أوجه الأمن السيبراني.
وأوضح البيهيتي: رغم احتياطات الأمن السيبراني المتطورة، تبقى التهديدات السيبرانية والهجمات الإلكترونية المرافقة لها من أكثر الأمور أهمية لدى الجميع، خصوصاً لقدرتها على أن تسبب أضراراً فادحة على الصعيد المالي، وصولاً إلى تشكيلها كخطر كبير على الممتلكات وحتّى على الأرواح، كما ينتج عنها أيضاً الإضرار بسمعة الشركات والمؤسسات وعلاقتها بالعملاء. من هنا طورت التعاونية برنامجها التأميني الفريد الذي يعد أحد أهم الحلول العملية للتعويض عن الخسائر الناتجة عن المخاطر السيبرانية وتهديدات تقنيات المعلومات الأخرى.
هذا، وكانت التعاونية للتأمين قد حصلت على شهادة ISO 27001 لأمن المعلومات الإلكترونية التي منحتها مجموعة SGS، وتعد من أكبر شركات تقييم الأيزو في العالم، وذلك بعد أن أكدت على توافق أنظمة أمن المعلومات الإلكترونية في الشركة مع هذا المعيار الدولي، واجتياز الشركة بنجاح متطلبات هذه الشهادة والتي تغطي الكثير من المحاور والنطاقات المتعلقة بالأمن السيراني وتشمل: سياسات وتنظيم أمن المعلومات، وأمن الموارد البشرية، وقواعد إدارة الأصول، والتحكم في الدخول، والتشفير، والأمن المادي والبيئي.
