استطلاع “إمكان” يكشف عن تحولات في سلوك الإنفاق الاستهلاكي وتسريع الاعتماد على التقنيات الرقمية في المؤسسات المالية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 26 يوليو 2021 – كشفت إمكان، شركة التمويل المتخصصة بالحلول المالية المبتكرة في المملكة العربية السعودية، عن نتائج استطلاعٍ أجرته حول دور التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 والاضطرابات التي شهدتها مختلف القطاعات، في تسريع التغيّرات في سلوكيات إنفاق العملاء ومنح القروض. 

وسلط الاستطلاع، الذي شمل 4,076 عميلاً من السعودية، الضوء على عددٍ من التوجهات التي ظهرت خلال العام الماضي، بما في ذلك مرونة العملاء في المملكة بالتعامل مع آثار أزمة كوفيد-19. ومع ذلك، تشير النتائج إلى وجود تحولات عديدة في سلوكيات الاستهلاك بما في ذلك قرارات الحصول على التمويل والعوامل المحفزة لإنفاق المال، إضافةً إلى إدراك أهمية البنى الرقمية. 

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعود بن غنيم، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان للتمويل: “برهنت هذه المنطقة مكانتها كواحدةً من أكثر المناطق تقدماً وابتكاراً في العالم من الناحية التكنولوجية، كما تتميز بسكانها الذين يتمتعون بالمهارات التكنولوجية، وأتاح سلوكهم المتطور من الناحية الاستهلاكية مقترناً بالمكاسب الكبيرة من حيث السرعة والإنتاجية، الاعتماد على التقنيات الرقمية ضمن قطاع الحلول المالية بما يساهم في تحقيق مزيد من النمو والنجاح”. 

تغيّر عادات الإنفاق 

مع انخفاض دخل الأسرة على مستوى المنطقة بسبب سياسة تسريح الموظفين أو تقليل ساعات العمل، تحوّل الإنفاق نحو المواد الأساسية والمستلزمات الضرورية بدلاً من وسائل الترفيه والكماليات. 

وأشار 34% من المشاركين في الاستطلاع إلى تخصيص معظم الراتب للنفقات الثابتة وسداد الديون، بينما كشف 90% عن نيتهم في تغيير عاداتهم في الإنفاق في المستقبل القريب. ويبدو أن المواطنين والمقيمين في السعودية يولون اهتماماً كبيراً لعادات الإنفاق، حيث قال 50% من المشاركين أنهم يتحققون من تقاريرهم الائتمانية شهرياً.

ويسعى العملاء في الفترة المقبلة للحصول على قروضٍ لتسوية ديونهم أو تمويل النفقات الكبيرة، حيث يخطط 32% من المشاركين في الاستطلاع لشراء منزل خلال الـسنة المقبلة.

الشكل الجديدة لسلوك منح القروض

يعتقد 40% من المشاركين في الاستطلاع أن أزمة كوفيد-19 أثّرت على قرارهم في الحصول على القروض، حيث طبقّت البنوك وحلول الإقراض تدابير وإجراءات لمواجهة آثار الأزمة. وتضمّنت الإجراءات إعادة جدولة القروض وتقديم عروض الإرجاء المؤقت لسداد دفعات القروض الشهرية، فضلاً عن خفض الرسوم والعمولات المعمول بها. 

وأضاف بن غنيم: “أدى انتشار كوفيد-19 إلى ركود الأسواق المالية العالمية خلال العام الماضي، مما أثّر بشكلٍ كبير على الاقتصادات العالمية، وتسبب لاحقاً في تدهور التدفقات النقدية في قطاعي السياحة والسفر الأكثر تضرراً من الأزمة. ومع تزايد الحاجة إلى تمويل التنمية والحفاظ على استمرارية الأعمال، أدى تدني جودة الائتمان في هذه القطاعات إلى زيادة الاعتماد على قطاع الحلول المصرفية والمالية”. 

تسريع الاعتماد على التقنيات الرقمية 

اتسمت توقعات العملاء بالتغير قبل الأزمة، وساهمت حلول التمويل من خلال برامج التحوّل الرقمي والتكنولوجي، في تغيير طريقة تقديم المنتجات والخدمات للعملاء أيضاً. ووفقاً للاستطلاع، يعتمد 50% من الأشخاص على البنوك التقليدية في الحصول على القروض، بينما يعتمد 26% على شركات التمويل، مما يشير إلى أن عمليات الإقراض باستخدام خدمات التكنولوجيا المالية أصبحت أكثر رواجاً في المنطقة. 

وأردف بن غنيم: “تكتسب جهات الإقراض التي تعتمد خدمات التكنولوجيا المالية شهرةً واسعة، وتحولت إلى جهات تسليف رئيسية للشركات الصغيرة والأفراد والمشاريع. كما لعبت هذه المؤسسات دوراً هاماً في تجاوز آثار الأزمة، مما جعل الاعتماد على التقنيات الرقمية المحرك الأساسي لعملية التعافي. واضطر العملاء الذين رفضوا استخدام قنوات الدفع عبر الإنترنت في السابق، إلى تعديل سلوكهم الشرائي والاعتماد على التسوق الإلكتروني بشكلٍ كبيرٍ منذ بداية الأزمة، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على البنى الرقمية الأساسية، حيث أدرك العملاء أن شراء السلع والخدمات عبر الهواتف الذكية عملية سهلة ومريحة تتيح لهم الحصول على حاجاتهم في أي زمان ومكان”. 

ومع بداية الأزمة، ازدادت الحاجة لتعزيز كفاءة البنى الرقمية حتى تتمكن من تلبية متطلبات عمليات تقديم القروض المالية، وأشار80% من المشاركين في الاستطلاع إلى تفضيلهم استخدام التطبيقات على الهواتف الذكية لطلب الحصول على القروض، بينما اعتبر15% منهم أن البنى الرقمية هي العامل الأكثر أهمية في اختيار شركة التمويل.

واختتم بن غنيم: “نجحنا في إمكان في الحفاظ على قوّتنا وثباتنا، والانفتاح على الابتكارات الرقمية استجابةً لمتطلبات العملاء المتزايدة، إذ تمثل هذه الممارسات الأساس لاقتصاد تنافسي وعالي الإنتاجية، مما سيتيح للقطاع المالي مزيداً من النمو والازدهار”.