ريفينيتيف تنشر نتائج تقرير 2021 للجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دبي، الإمارات العربية المتحدة – أصدرت اليوم شركة ريفينيتيف، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، الإصدار السابع من تقرير الجرائم المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ويكشف التقرير عن اتجاهات الامتثال الإقليمية التي سببها جائحة كورونا في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفقًا لنتائج هذا العام، يواجه أكثر من نصف المستطلعين (51٪) تحديات مخاطر جديدة بسبب الوباء، ويقول ربع المستطلعين (25٪) إن خرق البيانات يشكل أكبر خطر على العمليات التجارية وأكثر من الثلث (34٪) يشيرون إلى المشكلات المرتبطة بإدارة البيانات باعتبارها السبب الرئيسي للاستثمار في التكنولوجيا.
وقال فيل كوتر، المدير العالمي لحلول المخاطر، ريفينيتيف: “لقد وضعت الجائحة عبئًا هائلاً على وظائف المخاطر والامتثال في فترة زمنية قصيرة جدًا. وكشف تحليلنا أن أكثر من نصف المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعامل مع تحديات مخاطر جديدة في أعقاب الجائحة “.
وأضاف: “أدى النمو السريع في الرقمنة أثناء الوباء إلى خلق فرص للمجرمين والمحتالين حتماً. تواجه الآن وظائف المخاطر والامتثال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهديدًا من قبل الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الاحتيال في المدفوعات والاستيلاء على الحسابات وسرقة الهوية. ويجب على قادة الأعمال الآن التركيز على هذه العوامل الجديدة التي تعرض مؤسساتهم لهذا النوع من المخاطر ولذلك سيكون نشر التقنيات المتقدمة عاملاً أساسيًا في معالجة الجريمة المالية وتعزيز فعالية الامتثال وحماية سمعة الشركة “.
وقال نديم نجار، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مجموعة بورصة لندن: “شهدنا خلال العام الماضي تركيزاً متزايد لتحسين إدارة البيانات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك نتيجة للجائحة بالإضافة إلى وتيرة التغييرات التنظيمية اليت شهدتها الأسواق الإقليمية. تدرك الشركات الناشئة المحلية والشركات الإقليمية أهمية وجود استراتيجيات فاعلة لإدارة البيانات. ان هذا الاهتمام المتزايد بنهج البيانات أولاً اسهم في توسيع قدرة الكشف والوقاية لموظفي الامتثال”.
وفقًا لنتائج التقرير، قد لا ترقى ممارسات المخاطر والامتثال إلى المعايير العالمية في مجالات مثل مخاطر الطرف الثالث. وتظهر النتائج أن خمسة بالمائة فقط من المستجيبين يركزون على الإبلاغ عن الملكية النهائية بينما يعتقد نصف المستجيبين (49٪) أن تقنيات منع الجريمة ستشهد نمو كبير في العامين المقبلين. ورأى أقل من 1٪ من المستجيبين أن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) تشكل تحديات رئيسية، بينما أفاد ما يقرب من نصف المشاركين (48٪) عن نقص في ضوابط الفساد في سلسلة التوريد.
وأوضح نجار أن جودة سجلات الملكية النهائية ستكون من بين التحديات الرئيسية للشركات في المنطقة خاصة مع ادراج لوائح جديدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تتطلب الإفصاح عن الملكية النهائية.
وتوقع نجار تركيزاً متزايداً على الملكية النهائية من قبل الهيئات التنظيمية الإقليمية في المستقبل مضيفاً أن هذا الواقع الناشئ سيشكل تحديًا حقيقيًا لعلاقات الشركات الإقليمية مع شركائها الدوليين.
انقر هنا لعرض نسخة من التقرير الكامل.
