دراسة توجهات التشفير في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021 تُسلط الضوء على تزايد أهمية حماية البيانات السحابية في المنطقة
النسخة الـ 16 من الدراسة السنوية التي يُجريها معهد بونيمون تُبرز دور تنامي مخاطر اختراق البيانات في زيادة التوجه لنشر حلول التشفير
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 31 مايو 2021: أعلنت إنتراست، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم حلول موثوقة لتحديد الهوية والمدفوعات وحماية البيانات، عن إصدار نتائج دراسة توجهات التشفير في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021 بالتعاون مع معهد بونيمون. وأشارت النسخة الـ 16 من الدراسة السنوية إلى تزايد اهتمام خبراء الأمن وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط بضمان حماية التطبيقات والبيانات المهمة وزيادة الاعتماد على التشفير، لا سيما فيما يتعلق بحالات الاستخدام الحديثة، مثل الحاويات ومنصات إنترنت الأشياء، وغيرها من تطبيقات البريد الإلكتروني والبنى السحابية الخاصة. ومن جهة أخرى، تتناول الدراسة تحديات الأمن الرقمي التي تواجهها المؤسسات في الوقت الحاضر، وسُبل وأسباب اعتمادها لحلول التشفير.
التهديدات والأولويات التي حدّدتها الدراسة
بحسب المشاركين في الدراسة من شركات المنطقة، يُعد نشر البيانات على المنصات السحابية وفي مقرات العمل أهم ميزة مُرتبطة بحلول التشفير، حيث شهدت مستويات اعتماد التشفير للبنى السحابية الخاصة زيادة بواقع 8% على مدى العامين الماضيين، بينما اعتُبر دعم إدارة خاصية “اجلب مفتاح التشفير الخاص بك” واحداً من أهم مزايا حلول التشفير السحابي بنسبة 42% من المشاركين (مقابل 34% على الصعيد العالمي)، متجاوزة المعدل العالمي للعام الرابع على التوالي.
وتبرز حماية المعلومات الخاصة بالعملاء (59% من المشاركين في الدراسة مقابل 54% على الصعيد العالمي)، وحقوق الملكية الفكرية (57% مقابل 49% على الصعيد العالمي) كأهم العوامل الدافعة لتشفير البيانات في منطقة الشرق الأوسط. كما تُعد نقاط مثل تحديد المسؤولية عن الاختراقات أو الإفصاح غير المقصود (التي ارتفعت إلى 47% من 39% في العام الماضي)، والامتثال للمتطلبات واللوائح التنظيمية الخارجية بشأن الخصوصية وأمن البيانات (عند 39%، بزيادة بنسبة 11% على مدى العامين الماضيين)، من العوامل الدافعة الأسرع نمواً.
وفي حين يُعتبر التشفير حجر الأساس في جهود حماية البيانات، فإنّ واحدة فقط من بين ثلاث شركات (29%) شملتها الدراسة في منطقة الشرق الأوسط أعربت عن تطبيقها بالفعل لخطة أو استراتيجية دائمة للتشفير، في نسبة تقل كثيراً عن المعدل العالمي الذي يبلغ 50%. وفي الوقت ذاته، كشفت غالبية هذه الشركات (59%) عن تعرض بياناتها للاختراق بالفعل، وهي ثاني أعلى نسبة عالمياً، في فارق واضح عن المعدل العالمي عند 44%.
الدور المتنامي لوحدات حماية الأجهزة
أشار أكثر من ثُلثي الشركات (68%) التي شملها الاستبيان في منطقة الشرق الأوسط إلى استخدامها لوحدات حماية الأجهزة، في واحدة من أعلى مستويات اعتماد هذا النوع من الحلول في جميع المناطق التي شملتها الدراسة. وإلى جانب ذلك، تظهر أعلى معدلات اعتماد وحدات حماية الأجهزة في حالات التشفير على مستوى التطبيقات بنسبة 47%، وتتفوق شركات الشرق الأوسط على جميع شركات غيرها من المناطق في استخدام وحدات حماية الأجهزة لأغراض إنترنت الأشياء والأنظمة والمنصات الأساسية الموثوقة (30% مقابل 21% عالمياً). وتشمل قائمة أسرع حالات الاستخدام نمواً كُلّاً من توقيع الوثائق بنسبة 21% (بزيادة 16% عن الأعوام الثلاثة الماضية)، ووسطاء حماية الوصول السحابي لإدارة مفاتيح التشفير بنسبة 32% (في زيادة بواقع 9% على مدى الفترة ذاتها).
وتتوقع المؤسسات المشاركة في الدراسة زيادة الاعتماد على وحدات حماية الأجهزة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. ويشمل هذا الإقبال مجموعة من حالات الاستخدام، أهمها الأنظمة والمنصات الأساسية الموثوقة لإدارة المفاتيح، والذي من المتوقع أن يزيد من 16 إلى 31% مع مرور الوقت. وتتضمن الأولويات الأخرى نقاطاً مثل توقيع الرموز، التي شهدت زيادة من 25 إلى 33%؛ وحماية الوصول الإداري إلى حلول إدارة الوصول الخاص (من 34% إلى 40%) وحلول إدارة الأسرار لحماية المعلومات السرية المخزنة، والتي من المتوقع أن تُسجل زيادة من 30 إلى 36%.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيليب شرايبر، مدير المبيعات الإقليمي لحلول حماية البيانات لدى إنتراست: “في ضوء تنامي اعتمادها على التخزين السحابي، تُفضل الشركات في منطقة الشرق الأوسط حلول التشفير التي تدعم نشر الخدمات السحابية، وتسعى إلى التحكم بالمفاتيح المستخدمة لتشفير البيانات غير النشطة على السحابة. وبرغم إيجابية الاعتماد الواسع لحالات الاستخدام المحددة هذه، فلا يزال أمامنا عمل كثير للتشجيع على تطوير استراتيجيات التشفير على مستوى المؤسسة، لا سيما أنّ غالبية المؤسسات المشاركة كشفت عن تعرض بياناتها للاختراق.
ومن شأن تطوير منهجية شاملة للتشفير أن يُساعد المؤسسات على تحديد المسؤولية المترتبة على اختراق البيانات أو الإفصاح غير المقصود عنها، فضلاً عن دوره في المساعدة على الامتثال للوائح التنظيمية بشأن خصوصية البيانات إلى جانب التركيز على حماية السجلات المالية والبيانات المتعلقة بالمدفوعات من مخاطر القرصنة ومن الموظفين المؤقتين والمتعاقدين. وتؤكد الدراسة أنّ المنطقة ما زالت تشهد أعلى معدلات اعتماد وحدات حماية الأجهزة، ما يدل على الرغبة في تعزيز مستويات التحكم بالتطبيقات والبيانات المهمة وتقدير الخبراء الأمنيين لأهمية دور وحدات حماية الأجهزة، وخاصة في سياق حالات الاستخدام مثل الأنظمة والمنصات الأساسية الموثوقة لإدارة المفاتيح، وتوقيع الرموز، فضلاً عن استخدامها مع حلول الوصول الخاص وإدارة البيانات السرية”.
