بروتيفيتي والجمعيات الإقليمية للمدققين الداخليين بصدد تقييم تأثير الوباء على المشهد العام للمخاطر
تشجيع المدققين الداخليين على العمل بشكل وثيق مع مجالس الإدارات ولجان التدقيق بصفتهم شريكًا استراتيجيًا في التعامل مع الأمن السيبراني والخصوصية والأولويات الأخرى
المملكة العربية السعودية ، 9 مايو 2021 : مع استمرار مواجهة لجان التدقيق جداول أعمال مكتظة بالمهام وزيادة التعقيد في عام 2021، دخلت شركة بروتيفيتي ممبر فيرم (الشرق الأوسط) مع أبرز الجمعيات الإقليمية للمدققين الداخليين – في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان – شراكات بغرض مناقشة جدول أعمال لجان التدقيق لعام 2021، خاصة أثناء فترة الوباء وما بعدها. وقد تم تحديد هذا التكليف في معرض منتدى افتراضي حضره أكثر من 250 مشاركًا شاملين رؤساء لجان التدقيق التابعة لمجالس الإدارات وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين العاملين في مجال التدقيق وكبار المسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين الذين يتقلدون مناصبًا إدارية في مجموعة من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كان من بين المتحدثين الرئيسيين في المنتدى السيد/ عبد القادر عبيد علي، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت ورلد، الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بالإمارات العربية المتحدة والدكتور/خالد الفداغ، عضو مجلس إدارة مستقل، بالمملكة العربية السعودية، والسيد/نور الرحمن عابد، عضو مجلس إدارة مستقل ، مملكة البحرين والسيد/بريان كريستنسن، نائب الرئيس التنفيذي والشركة الرائدة عالميًا في مجال التدقيقق الداخلي، شركة بروتيفيتي.
أشار السيد/بريان كريستنسن، عضو فريق القيادة التنفيذية العالمية بشركة بروتيفيتي، الذي أدار المناقشة قائلاً: “لقد أتاح الوباء فرصة للمدققين الداخليين لدعم لجان التدقيق وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مؤسستهم. وقد كان من بين التوجهات الرئيسية التي غيرت الأسس الرئيسية لكل مؤسسة تقريبًا حدوث تغير مفاجئ في سلوكيات العملاء وتفضيلاتهم مع تطور مكان العمل وإعادة النظر في سلاسل التوريد وبناء المرونة. وعليه، كان من المهم على لجان التدقيق أن تجري تقييمًا للمرونة التشغيلية مع تحديد كيفية تحويل المدققين الداخليين إلى شركاء استراتيجيين عند التعامل مع الأمن السيبراني والخصوصية والأولويات الأخرى التي تواجه المؤسسات في هذه الفترة الحاسمة”.
أشارت دراسة استقصائية أجريت بين المشاركين إلى أن 23٪ يعتقدون أن لجنة التدقيق يجب أن تناقش المخاطر الناشئة وتلك المخاطر التي تحدث خللاَ أو تعطيلاًللنظام مع الإدارة وإجراء تغييرات في ملف تعريف المخاطر كل ثلاثة أشهر (ربع عام)، حيث اتفق 54٪ من المشاركين على أن إدارات التدقيق الداخلي لديهم بحاجة إلى تحسين كي تحقق تغطية مناسبة للمخاطر بشكل فعال وتستجيب بمرونة للمخاطر الجديدة والناشئة مع تقديم رؤى ذات قيمة مضافة فعالة فيما يتعلق بثقافة المخاطر وقدرات إدارة المخاطر وبيئة الرقابة الداخلية. بينما اعتقد 38٪ من المشاركين أن المؤسسات ممولة جيدًا بالقدر الذي يمكنها من التخفيف من التهديدات السيبرانية وتوفير الوعي من خلال برامج مختلفة وضمان فهم أهميتها على مستوى المؤسسة، كما أشار 38٪ من المشاركين إلى أن التمويل يمثل قيدًا، ولكن أهمية تلك المخاطر السيبرانية تظل مفهومة ومدركة بالكامل.
كما صرح السيد/ سانجاي راجاغوبالان، الشريك التنفيذي بشركة بروتيفيتي ورئيس التدقيق الداخلي والاستشارات المالية بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلاً:“تكتسب الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) زخمًا في المنطقة، حيث تركز العديد من الجهات التنظيمية اهتمامها على تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). فعلى سبيل المثال، رأى 39٪ من المشاركين في المنتدى أن مؤسساتهم ستدرس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في استراتيجيتها خلال العام أو العامين المقبلين، حيث تتجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاعتماد على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). في حين تمتلك لجنة التدقيق دورًا في مراجعة هذه الإفصاحات الجديدة والموسعة إلى جانب التطورات التي تحدث في الشركة”.
بعد النظر في المدخلات الواردة من لجان التدقيق الخاصة بالعملاء والرؤى المستمدة من الاجتماعات مع أعضاء مجالس الإدارات، تحددت اختصاصات لجنة التدقيق في جدول أعمال 2021 على النحو التالي:
- يجب على لجان التدقيق في كل مؤسسة النظر في التحولات في مشهد المخاطر لإنشاء سياق عمل مناسب.
- يجب أن يعمل المدققون الداخليون مع المدير المالي لمراجعة مرونة وظيفة الإدارة المالية.
- يجب تشجيع المدير المالي على العمل بصفته شريكًا استراتيجيًا في التعامل مع الأمن السيبراني والخصوصية والأولويات الأخرى.
- العمل مع الرئيس التنفيذي لمهام التدقيق لصياغة الضرورات المناسبة للتدقيق الداخلي لضمان استمرار أهمية الوظيفة.
- معالجة آثار المحاسبة وإعداد التقارير الخاصة بالتسويات التشغيلية أثناء الوباء وفترة الركود الاقتصادي.
- تقييم الآثار ذات الصلة بكارثة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على تأكيدات التقارير المالية.
- تقييم تأثيرات الوباء على المدى القريب والبعيد على بيئة الرقابة الداخلية.
