تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في مجال الطاقة: المرونة شرط أساسي لبدء المراحل النهائية من تح ّول الطاقة

• • حافظت دول شمال أوروبا بما في ذلك السويد والنرويج والدنمارك على مواقعها الرائدة في مؤشر تحول الطاقة )ETI( ، مدفوعة بتقدمها القوي في الاستدامة البيئية
• • 13 دولة فقط من أصل 115 حققت تقدمات ثابتة ومستمرة في معدلاتها في مؤشر تح ّول الطاقة في العقد الماضي، الأمر الذي يدل على تفاوتات كبيرة في التقدم
• • يتطلب التحول في مجال الطاقة تحولاً كاملاً في نظام الطاقة العالمي، والنظام الاقتصادي والاجتماعي، ابتدا ًء من الآن، حيث أن العقد القادم حاسم لتحقيق الأهداف المناخية
• • لقراءة التقرير كاملاً والتع ّرف إلى ترتيب الدول المشمولة في التقرير الرجاء زيارة هذا الرابط

جنيف، سويسرا، 21 أبريل 2021 – خلص تقرير تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة 2021 والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم إلى أنه مع استمرار تقدم الدول في التحول إلى الطاقة النظيفة، لا بد من تجذير التحول في الممارسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لضمان تقدم مستدام.

يستند التقرير في نسخته العاشرة الصادرة بالتعاون مع أكسنتشر إلى رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة 2021 )ETI(، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً الحالي فيما يخ ّص أنظمة الطاقة الخاصة بهم عبر الأبعاد الثلاثة لمثلث الطاقة – وهي التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة. يستخدم تقرير هذا العام منهجية ETI ُمح ّسنة، تأخذ في

عين الاعتبار التغييرات الأخيرة في مشهد الطاقة العالمي، والضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.

في تعليق له على نتائج تقرير هذا العام قال روبرتو بوكا، رئيس قسم الطاقة والمواد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: “مع دخولنا عقد العمل والتنفيذ بشأن تغير المناخ، لا بد لتركيزنا أن ينص ّب على سرعة ومرونة التح ّول. فمع انتقال الطاقة إلى ما بعد المرحلة الأولى، سيكون التقدم المتزايد والمستدام أكثر صعوبة بسبب المشهد المتطور للمخاطر على تحول الطاقة.”

تُظهر نتائج تقرير هذا العام أن 92 دولة من أصل 115 دولة مشمولة في التقرير ح ّسنت من أدائها الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، مما يؤكد الاتجاه الإيجابي والزخم الثابت لتح ّول الطاقة العالمي.

هذا وقد شهد ك ّل من مؤشر الاستدامة البيئية وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، تحسناً ملحوظاً هذا العام، كما وتعهدت ثمانية من أكبر عشرة اقتصادات بالوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن. إلى ذلك، وعلى الرغم من تفشي جائحة كوفيدـ19، تجاوز الاستثمار العالمي السنوي في مجال تحول الطاقة الـ 500 مليار دولار في عام 2020، لأول م ّرة في تاريخه، كما انخفض عدد السكان المحرومين من إمدادات الكهرباء إلى أقل من 800 مليون مقارنة بـ 1.2 مليار قبل عشرة سنوات (2010). هذا وقد ساعدت زيادة قدرة الطاقة المتجددة الدول المستوردة للطاقة بشكل خاص على تحقيق

تقدم ملحوظ في ك ّل من الاستدامة البيئية وأمن الطاقة.

إلا أنه وعلى الرغم من هذا الزخم، تُظهر النتائج أيضاً بأن 10٪ من الاقتصادات فقط تمكنت من تحقيق تقدم ثابت ومستمر في مؤشر التحول في مجال الطاقة )ETI( على مدى العشر سنوات الماضية. الأمر الذي يدل على التعقيد المتأصل لتحدي تحول الطاقة، الذي يتوضح من عدم إحراز أي تقدم ُيذكر في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو، بشكل أساسي من خلال الآثار المالية، واضطرابات سوق العمل، وتحديات القدرة على تحمل التكاليف الناتجة عن تحول الطاقة. علاوة على ذلك، فإن كثافة الكربون في مزيج الطاقة آخذة في الارتفاع في العديد من الاقتصادات الناشئة في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

فيتعليقلهعلىالوصلإلىتحّولطاقةعالميمتكافئ،يقول ُمقصتأشرف،العضوالمنتدبالمسؤولعنقطاعالطاقة لدى أكسنتشر: “للوصول إلى تحول مرن وعادل للطاقة في الوقت المناسب، وذي نتائج مستدامة، فلا بد من إحداث تح ّول وتغيّر جذري على مستوى النظم، بما في ذلك إعادة تصور شكل حياتنا وعملنا، ودعم اقتصاداتنا وإنتاج المواد واستهلاكها،

الأمر الذي يتطلّب تعاوناً قوياً بين صناع السياسات وقادة الأعمال ومستهلكي الطاقة والمبتكرين.”

وأضاف: “لقد كانت الرحلة إلى تحقيق التحول المتوازن الذي نعيشه اليوم بطيئة وشاقة، إلا أنها لا تنف ّك تكتسب المزيد من الزخم وتوفر للدول والشركات العديد من الفرص للنمو والازدهار على المدى الطويل.”

كشفت الروابط الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية لتحول الطاقة عن قابلية التأثر بالمخاطر والاضطرابات النظمية التي قد تهدد تقدم تحول الطاقة. يقدم هذا التقرير ثلاث توصيات لتعزيز مرونة عملية تحول الطاقة، وهي: (1) العمل على الوصول إلى تح ّول عادل من خلال إعطاء الأولوية للتدابير لدعم الاقتصاد والقوى العاملة والمجتمع، (2) تعزيز الامدادات الكهربائية في الوقت الذي نعمل فيه على إيجاد خيارات لتقليل اعتماد الصناعات على الكربون، (3) جذب مصادر متنوعة

ومرنة لرأس المال من مختلف القطاعات العامة والخاصة لتمويل استثمارات طويلة الأمد.

وترى ستيفاني جاميسون، العضو المنتدب المسؤول عن قطاع الخدمات لدى أكسنتشر، أن المرونة مفهوم هام للغاية في رحلة الوصول إلى الطاقة النظيفة. حيث تقول: “إن الدور الذي تلعبه الكهرباء في نظام الطاقة سيزداد بشكل كبير بحلول عام 2050، الأمر الذي يعتبر تحولاً كبيراً. في الوقت الذي نسعد فيه لرؤية مصادر متجددة للطاقة تنبع من صميم جائحة كوفيدـ19، إلا أنه لا الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق المزيد من التقدم في التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون وضمان

مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة”.

مؤشر التحول في مجال الطاقة لعام 2021 ترتيب الاقتصادات العالمية

يتتبعً تقرير هذا العام التقدم المحرز خلال العقد الماضي، والذي شهد بقاء قائمة أفضل الاقتصادات أدا ًء في المؤشر ثابتة نوعا ما خلال تلك الفترة، حيث تشاركت هذه الاقتصادات العديد من السمات مثل المستويات المنخفضة من استخدامات الوقود الأحفوري ومشتقاته، ومستويات معززة من أمن الطاقة، وبيئة تنظيمية قوية من شأنها دفع تحول الطاقة. وحلّت دول غرب وشمال أوروبا في المراكز العشر الأوائل، حيث تص ّدرت السويد (1) المؤشر للعام الرابع على التوالي، تليها النرويج (2) والدنمارك (3). وحققت كافة الاقتصادات العشرة الأولى تقدماً ملحوظاً في الاستدامة البيئية، وتحديداً في تقليل كثافة

الكربون في مزيج الطاقة لديها، الأمر الذي لا ش ّك يحظى بدعم والتزام سياسي قوي واستثمارات في تحول الطاقة.

المملكة المتحدة (7) وفرنسا (9) وألمانيا (18) هي الدول الوحيدة من مجموعة العشرين التي حلّت في المراكز العشرين الأولى، وثلاثتها مدعومة بتقدم قوي في الأداء في مؤشر الاستدامة البيئية. إلا أن محصلات هذه الدول في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو شهدت تراجعاً على مدى العقد الماضي، وذلك بسبب تحديات القدرة على تحمل التكاليف.

أما الولايات المتحدة (24) وإيطاليا (27) فقد شهد أداؤهما تحسناً في كافة مؤشرات مثلث الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز بيئتهم التمكينية. سجلت اليابان (37) تحسناً معتدلاً في ترتيبها في المؤشر، الأمر الذي يعود إلى الانخفاضات القوية في استهلاك الفرد من الطاقة نتيجة لتحسين كفاءة الطاقة لديها، على الرغم من استمرارها في مواجهة تحديات أمن الطاقة التي

تتسبب بها ارتفاعات وإيرادات الطاقة.

حققت الصين (68) والهند (87)، اللتان تشكلان مجتمعتين ثلث الطلب العالمي على الطاقة، تحسينات قوية على مدار العشر سنوات الماضية، على الرغم من استمرارية استخدام الفحم بشكل كبير في مزيج الطاقة في كل منهما. تعود التحسينات في الصين بشكل أساسي إلى تقليل كثافة الطاقة في الاقتصاد، وتحقيق المكاسب من خلال تقليل الاعتماد على الكربون في مزيج الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز البيئة التمكينية من خلال الاستثمارات وال ُبنى التحتية. أما الهند، فقد ح ّسنت من ترتيبها من خلال دعم الإصلاحات والتوسع السريع في الحصول على الطاقة، مجموعة مع التزام سياسي

قوي وبيئة تنظيمية مواتية لانتقال الطاقة.

من بين البلدان المصدرة للطاقة، تتصدر كندا (22) وأستراليا (35) وروسيا (73) والمملكة العربية السعودية (81) عالمياً في الوصول إلى الطاقة والبعد الأمني، نظراً لوفرة الاحتياطيات المحلية. وقد حسنت أستراليا أدائها من خلال الزيادة المستمرة في الاستثمار وقدرة الطاقة المتجددة، والتخلص التدريجي من الفحم. أما روسيا، فكان تعزيز البيئة المواتية لانتقال

الطاقة هو السبب في تحسين أدائها، وذلك على الرغم من أن الاعتماد على الطاقة المتجددة لا يزال منخفضاً ولا تزال صادرات الوقود الأحفوري مرتفعة. أما فيما يخ ّص كندا والمملكة العربية السعودية، فعلى الرغم من تصدرهما في هذه الفئة، فقد تراجع أدائهما بشكل طفيف.