اتحادات المصارف العربية والتكنولوجيا والغرف العربية العاملة في إطار جامعة الدول العربية تتعاون للمرة الأولى مع التحالف العالمي للوجستيات الفعالة لتمكين الاقتصاد الرقمي بين الدول العربية وشركائها التجاريين

جنيف-(بزنيس واير/“ايتوس واير”): انضم كل من اتحاد المصارف العربية واتحاد الغرف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى التحالف العالمي للوجستيات الفعالة (المشار إليه في ما يلي بـ”جي سي إي إل” أو التحالف) بهدف نشر المنصة الاقتصادية الرقمية (“دي إي بيه”) لتمكين الاقتصاد الرقمي بين الدول العربية وشركائها التجاريين.

تقدّم المنصة الاقتصادية الرقمية أدوات رقمية جديدة تعزز من الكفاءة والشفافية ومن شأنها إزالة المخاطر المرتبطة بممارسة الأعمال، وخفض التكاليف التجارية الزائدة، وتوسيع نطاق تمويل الأعمال وإمكانية الوصول إلى الأسواق. سوف يسهم ابتكار هذه المنصة في تعزيز تجارة السلع والخدمات العربية بمقدار 1.1 تريليون دولار أمريكي وخلق أكثر من 20 مليون فرصة عمل بحلول العام 2031.

أعلنت الاتحادات الثلاثة بالتعاون مع التحالف العالمي للوجستيات الفعالة (“جي سي إي إل”) عن تنفيذ مذكرة التفاهم خلال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى الذي جمع بين اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي بعنوان: “تمويل النمو من خلال تمكين الاقتصاد الرقمي”. وكان من بين المشاركين في المؤتمر مسؤولين من 10 مصارف مركزية عربية ومن جامعة الدول العربية. وقد ألقى الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كلمة رئيسية في هذه المناسبة.

وخلال المؤتمر، دعا السيد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى التحول نحو الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية لتنويع اقتصاداتها وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأشار إلى أنّ “المنصة الاقتصادية الرقمية ستتولى دمج المصارف في السوق المجزأة للأعمال المباشرة بين الشركات وتوفر فرصة سوقية عالمية جديدة بقيمة 7.5 تريليون دولار أمريكي للقطاع المصرفي بحلول العام 2031”. وأضاف: “تطلق المنصة الاقتصادية الرقمية العنان لموجة جديدة من التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لدينا التي تمثل حجر الزاوية لاقتصاداتنا”.

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه العالم العربي، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وزيادة الفقر، وانخفاض النمو الاقتصادي.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية: “قام التحالف بتطوير برنامج تنفيذ رقمي شامل لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات العربية بنسبة 36 في المائة وخلق أكثر من 20 مليون فرصة عمل جديدة بحلول العام 2031. وسيتم تقديم عرض لكل دولة حول كيفية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وخلق وظائف خدماتية عالية الأجر تلبي طموحات شبابنا”.

وأكد محمد بن عمر، الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، على ضرورة أن يكون الاقتصاد الرقمي قائماً على حل شامل وليس على حل مجزأ. وقال: “ينبغي أنّ يساهم الاقتصاد الرقمي الحقيقي بتوفير خدمات سلسة في مجال التجارة والتمويل والتأمين والخدمات اللوجستية والعمليات المتكاملة، التي تمثل الركائز الرئيسية لسوق الأعمال المباشرة بين الشركات، وهي أم جميع القطاعات”. وأضاف: “يجب أن تتولى أفضل شركات التكنولوجيا في العالم توفير المنصة الاقتصادية الرقمية مجانًا للمستخدمين النهائيين، على أن تكون قائمة على نموذج أعمال فريد من نوعه”. وأفاد أيضاً أنّ “الاقتصاد الرقمي يجب أن يعوّض المخاوف الجيوسياسية وتلك المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات”.

وأشار الكابتن سلّوم، رئيس التحالف، إلى أنه “على الرغم من القوة التي تتمتع بها قطاعات التمويل والتأمين والتجارة الإلكترونية، إلا أنّ 5 في المائة فقط من سوق الأعمال المباشرة بين الشركات تتمّ رقميًا. السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو لماذا؟ يمكن تلخيص الإجابة في سببين رئيسيين: (1) نهج عزلة القطاع لا يأتي بأي نتيجة، و(2) سوق الأعمال المباشرة بين الشركات يتطلب التحول من المنظومة التناظرية إلى المنظومة الرقمية”.

من أجل تحقيق التحول في سوق الأعمال المباشرة بين الشركات، قدّم الكابتن سلوم عدداً من الشروط التي ينبغي القيام بها، منها، “(1) اعتماد سياسة عالمية لتنفيذ التحول، (2) تحديد أدوات الاقتصاد الرقمي من خلال قيام المستخدمين بتنفيذ عمليات التحقق منذ البداية، (3) الحصول على التزام قطاع التكنولوجيا لنشر الحل المطلوب عالميًا، (4) تأمين الإجماع العالمي على الحل المرغوب من خلال عقد اتفاقيات لنشر الحل على الصعيد الوطني، و(5) تقديم نموذج عمل فريد للحفاظ على الحل المطلوب الذي يتزامن مع نطاقه وحجمه”. وأضاف: “يسعدني أن أعلن أن التحالف قد حقق كل هذه المتطلبات بدعم من 15 عامًا من البحث والتطوير”. 

كما أعلن كل من اتحاد المصارف العربية والتحالف العالمي للوجستيات الفعالة عن تأسيسهما المشترك لأداة استثمار ذات هدف خاص بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لبدء نشر المنصة الاقتصادية الرقمية من خلال برنامج لمدة 18 شهرًا يتضمن “القنوات التجارية المرجعية” الرقمية بين المنطقة العربية وشركائها التجاريين.