كاليسون آر تي كيه إل تحدد خمس طرق لدمج مفهوم مدن الـ 15 دقيقة في البيئات الحضرية لدول المنطقة
- المفهوم المبتكر يتيح الوصول إلى مكان العمل والسكن والمساحات المجتمعية في غضون 15 دقيقة سيراً على الأقدام
- المفهوم الجديد يُعد التوجه الأحدث في التصميم الحضري الحديث
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 23 مارس 2021: كشفت كاليسون آر تي كيه إل، شركة التخطيط والتصميم المعماري العالمية، عن خمس طرق لدمج مفهوم مدينة الـ 15 دقيقة في البيئة الحضرية القائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقدم المفهوم رؤية جديدة وجريئة للمساحات الحضرية، فهو يعيد تصميم المدن لأحياء، يوفر كل منها جميع احتياجات السكن والعمل وغيرها من المتطلبات المجتمعية والثقافية لقاطنيه، ويتيح الوصول إليها في غضون 15 دقيقة مشياً أو بالدراجة. ولا حاجة للسيارات في مدن الـ 15 دقيقة، كما يمكن للسكان الوصول بسهولة إلى مناطق أخرى من المدينة باستخدام المواصلات العامة. ويهدف المفهوم إلى تقليص الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة في المدينة، والاستفادة من الوقت المُستهلك في التنقل لممارسة نشاطات مُفيدة، مثل الرياضة أو الأنشطة الثقافية أو قضاء الوقت مع العائلة.
وتعليقاً على الموضوع قال ماثيو ترايب، المدير التنفيذي لدى شركة كاليسون آر تي كيه إل: “تسعى دول الشرق الأوسط باستمرار لتزويد سكانها بأفضل سبل المعيشة والعمل في برامج حضرية مختلطة ومتعددة الطبقات. ويعمل مفهوم مدينة الـ 15 دقيقة على تعزيز التجارب الحضرية الحالية ويسهم في إنشاء مجتمعات أكثر مرونة وحيوية ومراعاة للبيئة”.
وأضاف قائلاً: “في ضوء سعي حكومات المنطقة إلى وضع خطط إنمائية واسعة النطاق بهدف بناء مجتمعات حضرية ملائمة للعيش، يضمن هذا المفهوم تغيير المنهجيات المتحفظة في مجال التخطيط الحضري والتنوع والشمولية، ويحتفي بالسمات الثقافية والمجتمعية الفريدة لكل مدينة. كما يتماشى المفهوم مع توجه المنطقة إلى إعداد مساحات مرنة لتقليل الاعتماد على السيارات والتأكيد على ضرورة الحياة المجتمعية، ما يمكن الشرق الأوسط من الحفاظ على مكانته الرائدة في مجال تصميم المدن الحديثة”.
وتحدد كاليسون آر تي كيه إل خمس طرق لدمج مفهوم مدينة الـ 15 دقيقة في البيئات الحضرية لدول المنطقة:
- توسيع حضور مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات
تشكل الأحياء متعددة الاستخدامات الأساس الذي يقوم عليه مفهوم مدينة الـ 15 دقيقة. ومع بروز الحاجة إلى تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من كامل مساحة البيئة الحضرية الحالية، يجب الحرص على أن تتسم الأبنية بالمرونة، لتلبية مختلف احتياجات المجتمع المُحيط بها.
ونظراً لكثرة مشاريع التطوير الضخمة في المنطقة، قاد الشرق الأوسط التوجه العالمي في دمج المجمعات السكنية متعددة الاستخدامات في نسيجه الحضري المتنامي، حيث تزخر المراكز الحضرية فيه بالشقق السكنية والمكاتب ومراكز تجارة التجزئة والنوادي الرياضية ودور الحضانة والمطاعم وغيرها من المنشآت. ويجب ألا يغفل أخصائيو التصميم المدني عن أهمية هذه المراكز الحيوية متعددة الاستخدامات في تطبيق مفهوم مدن الـ 15 دقيقة وإيجاد مجتمعات حضرية ملائمة للعيش. ويتيح الحضور القوي للبيئات الحضرية متعددة الاستخدامات في مدن المنطقة أساساً قوياً للاستمرار في تطوير المفهوم ودمجه في الحياة المدنية في المنطقة.
- تعزيز توافر المواصلات العامة في مدن المنطقة
تتطلب مدن الـ 15 دقيقة نظام مواصلات عامة متطوراً وفعالاً يتيح للسكان التنقل بسرعة وسهولة بين أجزائها، ما يقلل الحاجة إلى المساحات المُخصصة للسيارات ويسهّل وصول السكان إلى مختلف الأحياء والمجتمعات ضمن المدينة.
والجدير بالذكر أن ذا لاين، المشروع العملاق الذي كشف عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، في يناير، هو مخطط التصميم الوحيد على مستوى العالم الذي حدد رؤية لإنشاء نظام مواصلات عامة فعال ومتكامل، حيث يمتد المشروع لمسافة 170 كيلومتر، ويحتضن شبكة مواصلات عامة متطورة وعالية السرعة تربط مناطق المشروع مع بعضها بدون الحاجة إلى تخصيص أي مساحات حضرية للسيارات أو الطرق أو مرافق ركن السيارات.
ويُعد المشروع رؤية جريئة ومثالاً يحُتذى به لمدن المنطقة. وتتيح الاستثمارات في شبكات المواصلات العامة، مثل مترو دبي ومترو الرياض، للسكان التنقل ضمن المدن بطريقة سريعة وفعالة، ما يقلل الحاجة للسيارات والطرقات في البيئات الحضرية.
- دعم قرارات التصميم المبنية على البيانات
يشدد مفهوم مدينة الـ 15 دقيقة على أهمية تصميم المساحات بفعالية وفهم كيفية استخدامها بصورة مستمرة. وينبغي على المتخصصين في التخطيط الحضري معرفة الطرق التي يفضلها السكان للمشي والمطاعم والمقاهي التي يرتادونها، وكيفية تكييف البيئة المبنية لتمكين السكان من اختيار نمط الحياة الملائم لهم. كما يجب أن تكون المدن المُصممة وفق هذا المفهوم مدناً ذكية.
ولتحقيق هذه المتطلبات، يجب على المتخصصين استخدام كمية كبيرة من البيانات المُجمعة لدعم قرارات التخطيط. ومن المهم استخدام حساسات تعمل في الوقت الفعلي لمعرفة طريقة تفاعل السكان مع الحي والجوانب والأشياء التي يفضّلونها فيه، للوصول إلى أفضل تصميم يلبي احتياجات السكان. إضافة إلى ذلك، يفيد استخدام التكنولوجيا لإيجاد بيئة حضرية تتأقلم مع استخدامات ساكنيها في الوقت الحقيقي لتعزيز التجربة التي تقدمها المدينة، سواء كان ذلك من خلال تلبية متطلبات التنقل وتكييفها في الوقت الحقيقي أو إدارة حركة المشاة.
- إعادة تصميم المساحات المجتمعية والثقافية
تتطلب مدن الـ 15 دقيقة أحياء مزدهرة مُصممة خصيصاً لتلبية مختلف احتياجات قاطنيها. ولا يقتصر ذلك على توفير الشقق والمكاتب والمقاهي والنوادي الرياضية، بل يستلزم من المتخصصين في التخطيط الحضري توفير مساحات للأنشطة المجتمعية والثقافية بمختلف أنواعها، سواء كانت رياضية أو موسيقية أو مسرحية أو المعارض الفنية.
وتزخر منطقة الشرق الأوسط بهذا النوع من المساحات، التي يمكن تكييفها بما يتناسب مع كل استخدام. كما يُعد ضمان دمج جوانب المرونة بالتخطيط والتصميم في المنطقة أمراً بالغ الأهمية لبناء مدن الـ 15 دقيقة، مثل إمكانية تحويل المساحات الخضراء إلى مسارح، أو أسطح الأبنية إلى مراكز لممارسة اليوغا، وهو تحدٍ تزيد صعوبته تغيرات الطقس الموسمية في المنطقة. ومن الأمثلة الواضحة على هذه المرونة خلال فصل الصيف، حيث يستفيد سكان دول الخليج من المساحات الفسيحة داخل مراكز التسوق للمشي والتنزه هرباً من حرارة الطقس.
ومن خلال إعادة تصميم طريقة استخدام المساحات الحضرية، يمكن للمتخصصين المساعدة في تسهيل وصول السكان إلى المساحات المكيفة المخصصة لأداء التمارين في منطقتهم.
- وضع معايير جديدة للمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة
يُعد الرفاه المجتمعي والبيئي من المعايير الرئيسية التي يقوم عليها مفهوم مدينة الـ 15 دقيقة. ولتحقيق هذه الميزة، يجب على المتخصصين إيجاد معايير موحّدة لقياس مستوى السعادة والاستدامة لكل من أحياء المدينة، والتأكد من توظيف المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتسهيل نمو المجتمع وتعزيز رفاهيته.
كما تساعد هذه المؤشرات على تحسين قيمة المدن من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين، ورفع قيمة العقارات فيها وتعزيز جاذبية الأحياء المميزة للأعمال. وتفيد مقارنة المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالمعايير العالمية في توفير صورة واضحة عن أداء الشوارع أو المناطق أو المدن قياساً بنظيراتها من المراكز الحضرية العالمية، إلى جانب توفير مسار واضح لتحسين الأداء المجتمعي والبيئي.
