جولة جديدة من محاكمة مينج وانزهو وهواوي كندا تؤكد ثقتها ببرائتها
جددت “هواوي كندا” في بيان لها ثقتها ببرائة المديرة المالية للشركة مينج وانزهو وقالت أنها ستواصل دعمها لها “لتحقيق العدالة والحرية” خلال الجولة الحالية من محاكمتها التي استؤنفت في المحكمة الكندية العليا بمقاطعة كولومبيا البريطانية وتناقش تفاصيل المرحلة القادمة من إجراءات التسليم.
وستستمع المحكمة إلى المرافعات والأدلة المتعلقة بالنقاط الأربع لإساءة استخدام الإجراءات المتعلقة بقضية مينج، خصوصاً المخالفات التي تمت في مرحلة اعتقالها وتفاصيل انتهاك حقوقها التي يحاول محاموها من خلالها إثبات بطلان القضية، بما في ذلك الدوافع السياسية والاحتجاز غير القانوني وإغفال الحقائق وتحريف الأحداث والتفاصيل وانتهاك القانون الدولي العرفي. وتشير النقاط الأربع إلى أن إجراءات التسليم تنتهك الإجراءات القانونية الكندية كونها تحجب المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة بحق مينغ، ما يعني وجوب إيقاف القضية.
محامي المديرة المالية يشكك في ادعاءات بنك “إتش إس بي سي”
يواجه محامو مينج الادعاءات التي تقول بأن موكلتهم ضللت بنك “إتش إس بي سي” بشأن علاقة هواوي مع الشركة التابعة لها والمتهمة بانتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران. ويبحث الدفاع على مدار خمسة أيام في المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية في الانتهاكات المزعومة للعقوبات التي أدت إلى اعتقال مينج. وتتهم الولايات المتحدة مينج وانزهو ابنة رن تشنجفي، مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي بتضليل بنك “إتش إس بي سي” بشأن التعاملات التجارية لشركتها في إيران مما أدى إلى انتهاك البنك للعقوبات الأمريكية. وبناء على ذلك، تم اعتقال مينج في مطار فانكوفر في ديسمبر 2018 من قبل الشرطة الكندية بمذكرة توقيف صادرة عن الولايات المتحدة، وتم وضعها تحت الإقامة الجبرية، فيما تتواصل محاكمتها في كندا واستمرت لأكثر من عامين.
وبدأ فرانك أداريو، محامي الدفاع مرحلة جديدة من جلسات الاستماع حيث أكد أن مدير علاقات العملاء العالمية في بنك “إتش إس بي سي” والمكلف بالإشراف على تعاملات هواوي، كان يعلم أن هواوي تدير حسابات شركة “سكايكوم تك المحدودة”. وقال أداريو أن الأدلة التي قدمها المدعون العامون الأمريكيون على أن بنك “إتش إس بي سي” اتخذ قرارات بناءً على تصريحات مينج “هي ادعاءات مضللة ومنقوصة لأنها لا تتضمن تفاصيل معرفة مدير العلاقات العالمية” مسبقاً بالأمر.
وبعد أن أدلى مسؤولو الحدود الكنديون وضباط الشرطة الذين شاركوا في اعتقال مينج بشهاداتهم في أواخر عام 2020، تركز جلسات الاستماع الحالية على الادعاءات بتدخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في القضية، بالإضافة إلى العديد من القضايا العالقة من شهادات الشهود وغيرها من الانتهاكات للإجراءات القانونية. ويعتبر محامو مينج بأن أحد أهم النقاط الأساسية فى دعواهم حقيقة أن السلطات الكندية ينبغى أن ترفض طلب الولايات المتحدة بتسليم مينج لأن واشنطن أقامت طلبها بناء على الخروقات المزعومة التى ارتكبتها مينج للعقوبات الأميركية ضد إيران، والتى لا تعد جريمة فى كندا، ويشترط أن تكون الجريمة المقام عليها طلب التسليم جريمة فى كلا البلدين.
