عودة النشاط إلى سوق الأسهم الخاصة بعد التحديات العالمية بسبب جائحة كوفيد-19؛ من المتوقع أن يكون 2021 عاماً ديناميكياً في هذه الصناعة

أبرز التساؤلات القادمة تستفسر عما إذا كانت شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص موجودة لتبقى الآن وفيما إذا كانت القيمة التي تضعها معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تساهم باستثمارات أقوى

الإمارات العربية المتحدة، دبي، 2 مارس، 2021: تعرّض نشاط الأسهم الخاصة للتوقف بشكل مفاجئ في الربع الثاني من عام 2020، وذلك عندما تحولت جائحة كوفيد-19 إلى واقع أثّر على كل مفاصل الحياة. ولكن سرعان ما استعاد هذا القطاع موطئ قدمه، وأظهر مرونة شديدة. وعادت قيمة الشراء والبيع بقوة في الربع الثالث، لتنهي العام بمستوى أعلى بنسبة 8٪ مقارنة بمستويات 2019. وبكل المؤشرات، تمكنت شركات الأسهم الخاصة من النجاة من الأوضاع الصعبة التي شهدها عام 2020 دون أن يلحق الضرر بالعائدات، حيث ظلت التقييمات مرتفعة للغاية. وفيما يتعلق بوضع مبالغ كبيرة من المال في العمل، انتهى النصف الثاني من العام بقوة مثل أي ربعين سنويين شهدهما السوق في الأعوام الأخيرة.

كان أحد الأرقام البارزة يتمثل بعدد الصفقات التي أبرمتها شركات الأسهم الخاصة، والتي انخفضت بنسبة 24٪ (حوالي 1000 صفقة) في عام 2020 عن المستويات الأخيرة، ويعني ذلك أن إجمالي قيمة الاستثمار حظي بدعم صفقات أكبر. ومع المستوى العالي من الاحتياطيات النقدية وأسواق الائتمان القوية، فمن المتوقع أن يكون سوق الصفقات في عام 2021 قوياً وأن يصل إلى مستويات عالية، حيث يسعى المستثمرون لتعويض الوقت الضائع. وبالنظر إلى بيانات يناير 2021، فإن قيمة الشراء أعلى بنسبة 184٪ من المتوسط بالنسبة لكل شهر خلال السنوات الخمس الماضية.

ومع ذلك، فإن التقييمات المرتفعة تعني أيضاً أنه لا يوجد مجال كبير للخطأ. فارتفاع أسعار الأصول في قطاعات مثل التكنولوجيا يعني أن صفقات الشراء المتعددة التي يتم إجراؤها اليوم تصل إلى مستويات قياسية أو تقترب منها. ولذلك تأثيرات عديدة وهامة بالنسبة للمستثمرين في عام 2021 وما بعده. وسيكون لدى صناديق التمويل قدرة أكبر على التميز واتخاذ خطوات جريئة أكثر من أي وقت مضى.

تعد شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، واحدة من الطرق التي يستخدمها مستثمرو الأسهم الخاصة للاستفادة من الفرص التي تظهر في السوق. وقد عادت شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص إلى المشهد المالي في عام 2020، حيث جمعت 83 مليار دولار من رأس المال الجديد، معظمها في الولايات المتحدة، ويعادل هذا الرقم أكثر من ستة أضعاف الرقم القياسي السابق الذي سجل قبل عام واحد فقط. ونظراً لاستمرار طفرتها في عام 2021، فقد أظهرت الأبحاث التي أجرتها شركة بين أند كومباني أن عائدات شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص تتحسن بشكل إجمالي، لكن الأداء الفردي لا يزال متغيراً بدرجة كبيرة.

لا يزال الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) يواجه حالة من الشك. لكن القادة في صناعة الأسهم الخاصة يتحركون بسرعة لترسيخ الاستدامة والمسؤولية في كيفية الاستثمار والعمل.

هذه بعض الموضوعات التي تناولها تقرير الملكية الخاصة العالمي السنوي الثاني عشر لشركة بين أند كومباني، الذي صدر اليوم. وتعتبر “بين أند كومباني”، الشركة الاستشارية الرائدة في العالم بالنسبة لمستثمري الأسهم الخاصة.

ورغم مواجهة الكثير من التحديات الهائلة خلال العام الماضي، لا تزال الأسهم الخاصة صامدة، وتتكيف بسرعة مع تغيرات السوق. ومن المتوقع أن نشهد زيادة في قيمة صفقات الأسهم الخاصة وعددها في عام 2021. واستناداً إلى تحليلاتنا، فإن بعض الاستثمارات لم تعد “مفضلة للحصول عليها”. فعلى سبيل المثال، أصبحت استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الآن “ضرورية” بالنسبة لشركات الأسهم الخاصة على مستوى العالم، كما تقول يوهان ديسارد، نائب الرئيس التنفيذي للممارسات العالمية في “بين أند كومباني”. 

سوق الأسهم الخاصة في 2020: الابتعاد عن الهاوية

حققت الصناعة العالمية 592 مليار دولار من قيمة صفقات الاستحواذ في عام 2020، وذلك بعدما تعافت بشكل هائل من الأداء السيء في الربع الثاني. وأدى ذلك إلى قفزة بنسبة 8٪ عن أداء عام 2019، وزيادة بنسبة 7٪ عن متوسط السنوات ​​الخمس البالغ 555 مليار دولار. وجاء مبلغ 410 مليار دولار من هذا المجموع في الربعين الثالث والرابع حيث سارع الشركاء العامون إلى توظيف المال في الأعمال.

وفي خضم المنافسة الشديدة وتدفق رأس المال الاستثماري، من الديون والأسهم على حد سواء، استمرت عمليات الشراء المتعددة في الارتفاع في عام 2020، بمتوسط بلغ ​​11.4 ضعفاً بالمقارنة مع مستوى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في الولايات المتحدة اعتباراً من نهاية العام، كما وصل إلى 12.6 ضعفاً بالمقارنة مع مستوى الأرباح في أوروبا ليحقق بذلك رقماً قياسياً. وكمقياس للحركة في السوق، تم تسعير حوالي 70٪ من عمليات الاستحواذ في الولايات المتحدة بما يزيد على 11 ضعفاً بالمقارنة مع مستوى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

ارتفع عدد الصفقات المتعددة عبر القطاعات المختلفة في عام 2020، ولكنها كانت أكثر انتعاشاً في القطاعات التي لم تتأثر بجائحة “كوفيد-19” (مثل المدفوعات) أو تلك التي استفادت من الجائحة (مثل التكنولوجيا). وما كان بمثابة رحلة إلى الجودة يعني أن شركات الأسهم الخاصة تستهدف الشركات التي يمكن أن تدعم المزيد من الديون، وكانت البنوك سعيدة بتقديمها. ورغم حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد بسبب جائحة “كوفيد-19″، ارتفعت الديون المتعددة في عام 2020، حيث ارتفع قرابة 80 ٪ من الصفقات بأكثر من 6 أضعاف بالنسبة لمستوى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

حقق رأس المال الخاص غير المنفق نمواً بشكل عام، وتضمن أيضاً الأموال المخصصة للمشاريع والنمو والبنية التحتية. وكان النمو متدرجاً منذ عام 2013 إلى ما يقرب من 3 تريليونات دولار، حيث يعود ثلثا هذا النمو إلى صناديق الاستحواذ وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص.

كما اتبعت صفقات البيع في عام 2020 النمط ذاته الذي سارت عليه الاستثمارات. وقد تراجع كل من المشترين والبائعين عندما انتشرت جائحة “كوفيد-19” خلال الربيع، وانخفض النشاط خلال الربع الثاني. فيما ارتفعت قيمة البيع في النصف الثاني من العام، مع عودة الصفقات المتعددة والتهديد بتغيير قانون الضرائب في الولايات المتحدة، الأمر الذي أعطى البائعين حافزاً كبيراً لطرح الشركات في السوق، وخاصة الشركات الكبيرة. كان عدد صفقات البيع مماثلاً لمستوى 2019، ولكن نظراً للزيادة في حجم الصفقة، بلغت قيمة البيع العالمي 427 مليار دولار في عام 2020، تماماً مثل عام 2019 وبما يتماشى مع متوسط السنوات ​​الخمس.

ومرة أخرى، قدم المشترون الاستراتيجيون أكبر قناة لعمليات البيع. وحققت الصفقات بين الرعاة نتائج جيدة، وزادت العروض العامة الأولية بنسبة 121٪ لتصل إلى 81 مليار دولار مع ارتفاع أسواق الأسهم العامة.

كما سجلت عملية جمع الأموال في العالم، والتي بلغت 989 مليار دولار أمريكي، انخفاضاً عن الرقم القياسي المسجل لعام 2019 والذي جمع خلاله 1.09 تريليون دولار أمريكي. لكنه لا يزال ثالث أعلى إجمالي في التاريخ، وإذا أضيف 83 مليار دولار من شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، فسيكون ثاني أعلى مبلغ. جمعت أموال الشراء وحدها حوالي 300 مليار دولار في عام 2020، أو 340 مليار دولار إذا تضمن رأس مال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص، والذي يقدر بـ 41 مليار دولار.

وبكل المؤشرات، تمكنت شركات الأسهم الخاصة من تجنب العاصفة في 2020 دون أن تلحق الضرر بالعائدات. وبالنظر إلى معدل العائد الداخلي السنوي لمدة 10 سنوات، فقد تجنبت الأموال حتى الآن هذا النوع من الضرر الذي رافق الأزمة المالية العالمية. وفي حين أنهى الممارسون العامون عدداً أقل من صفقات الشراء في عام 2020، فقد حقق الذين نفذوا عمليات البيع صفقات مضاعفة على رأس المال المستثمر بـ 2.3 ضعفاً، أي أعلى بقليل من متوسط السنوات الخمس.

شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص: الاستفادة من فرصة جديدة

أثبتت شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، أنها طريقة أسرع وأكثر وضوحاً لطرح أسهم أي شركة. ومع ذلك، فإن الاقتصاد يحقق الفائدة للرعاة، ومستثمري الاكتتاب العام الأولي، بينما يقلل بشكل كبير من عدم استرداد المساهمين العامين.

بعد أن انتهت الأزمة المالية العالمية، وجدت شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص حياة جديدة قبل بضع سنوات ثم عادت إلى الساحة المالية في عام 2020، حيث جمعت 83 مليار دولار من رأس المال الجديد، أي أكثر من ستة أضعاف الرقم القياسي السابق المسجل قبل عام واحد فقط. استمر الزخم في عام 2021، حيث جمعت 91 شركة من شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص 25 مليار دولار أخرى خلال شهر يناير وحده.

ووفقاً لـ “بين أند كومباني”، يمكن أن يكون لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص دور مفيد على المدى الطويل في أسواق رأس المال، حيث تبحث الشركات عن بدائل للاكتتابات العامة الأولية التقليدية. وتتطور هيكلية شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، بحيث يكون رعاة هذه الشركات أكثر اطلاعاً على أداء الشركة على المدى الطويل، سواء من خلال رأس المال الأولي المعرض للخطر واتفاقية الشراء الآجلة. سيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط للتركيز على أكثر من مجرد إبرام الصفقة والمضي قدماً، وهو الأمر الذي كانت تعاني منه صفقات شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في الماضي.

وفي تعليق له، قال بريان كميت، الشريك في بين أند كومباني: “في هذه الظروف الحالية والمتقلبة، فعند وجود أي هدف محتمل لشركة ما، سيكون هناك رعاة من شركة استحواذ ذات غرض خاص على أهبة الاستعداد. يتعين على المتحفزين موازنة جهودهم في ثلاث وظائف لا تقل أهمية عن بعضها: إيجاد الصفقة المناسبة في الوقت المناسب، وتعزيز قدرات العناية الواجبة لتحليل الأهداف المحتملة وفحصها وتعزيز الأداء من خلال الخبرة الإدارية والتواصل مع أصحاب الخبرات، والتخطيط ذي المستوى العالمي لضمان القيمة”.

توسع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مجال الأسهم الخاصة

لا يزال الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يواجه شكوكاً في صناعة الأسهم الخاصة، وخاصة في الولايات المتحدة.

يُظهر تحليل أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين شركات الأسهم الخاصة والذي نفذته شركة EcoVadis ]الرابط للخبر[، وهي مورد عالمي رائد لتصنيفات استدامة الأعمال، أن شركات المحفظة المملوكة للشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، تتفوق على الشركات التي يقع مقرها في الاتحاد الأوروبي بمقدار 12 نقطة. لكن حتى في أوروبا هناك مجال واسع للنمو. وبالنظر إلى عوامل الاستدامة فقط، لم تطلق الغالبية العظمى من شركات المحافظ المملوكة للاتحاد الأوروبي مبادرات مفيدة. وعالم الشركات الأوسع ليس أبعد من ذلك بكثير. تُظهر بيانات EcoVadis أن الشركات والمؤسسات المملوكة لشركات الأسهم الخاصة متقنة إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بدرجات نضج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

لا ينتظر اللاعبون الاستباقيون في الأسهم الخاصة لإجراء دراسات على العائد على الاستثمار قبل دمج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في كيفية الاستثمار والعمل.

ولكن البعض قام بالفعل بفصل هذه الجهود إلى صناديق تمويل منفصلة ومكرسة بالكامل للتأثير على الاستثمار، حيث يكون الهدف هو إحداث تأثير اجتماعي أو بيئي بعوائد سعر السوق.

ومع تطور أنظمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أصبحت الشركات التي تقود المسؤولية، ومعظمها في أوروبا، تعتبر أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات جزءاً أساسياً، وهذا ما يمنحها قيمة تنافسية أكبر، ويرسخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لرفع سوية العناية الواجبة، وبناء خطط أقوى لتحقيق القيمة والعمل على تنفيذ عمليات البيع الأكثر نجاحاً.